أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، بصدد إصدار عقوبات جديدة ضد مؤسسات وأفراد في كل من الإمارات وإيران وهونغ كونغ؛ بسبب دعمهم برنامج طهران للصواريخ البالستية.
وستكون هذه أول عقوبات أمريكية على طهران منذ الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران في فيينا في يوليو/تموز الماضي حول برنامج طهران النووي، والذي قضي برفع عقوبات غربية عن النظام الإيراني مقابل تقليص قدرات برنامجه النووي، وستمثل اختبارا كبيرا بشأن ما إذا كانت طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين إن العقوبات جاري التحضير لها من جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وتشمل نحو 12 جهة، أشخاص وشركات، في كل من الإمارات وإيران وهونغ كونغ؛ بسبب دورهم المزعوم في تطوير البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية.
وفي الشهور الأخيرة، حذر مسؤولون إيرانيون البيت الأبيض من أن فرض عقوبات مالية على جهات إيرانية سيعتبره المرشد الأعلي للثورة الإيرانية، «على خامنئي»، «انتهاكا» للاتفاق النووي.
لكن مسؤولين أمريكيين أوضحوا أن اتفاق فيينا لا يمنع وزارة الخزانة من فرض عقوبات على إيران لأسباب لا تتعلق ببرنامجها النووي، مثل الصواريخ البالستية أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأنشطة الإرهابية.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن العقوبات المنتظرة، التي ستستهدف شبكتين مرتبطتين بإيران، ستشكل ردا على تجربتي إطلاق صواريخ بالستية أجرتهما إيران في شهري أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثان الماضيين.
وأفادت إدارة «أوباما» بأنها «تدرس مختلف الجوانب» المرتبطة بعقوبات جديدة ممكنة وبـ«تطوير في عملها الدبلوماسي مع إيران».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، في بيان سلم لوكالة «فرانس برس» للأنباء: «ندرس منذ فترة إمكانيات اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية؛ بسبب مخاوفنا المتواصلة المتعلقة بهذه النشاطات».
ويأتي نشر هذه المعلومات بعد أسبوعين من صدور تقرير لهيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبر أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ «عماد» متوسط المدى، والذي يمكن تجهيزه برأس نووي، يشكل انتهاكا للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010.
ويحظر القرار 1929، وخصوصا فقرته التاسعة، على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية، التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية، بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
وردت طهران زاعمة أن صواريخها البالستية محض دفاعية، ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية؛ ما يعني أن أيا من قرارات الامم المتحدة لا يستهدفها.
وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العقوبات التي تعدها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف في الإمارات شركة «مبروكة تريدينغ»، ومالكها «حسين بورنقشبند»، اللذين تتهمهما واشنطن بتزويد طهران بألياف كربون تدخل في صناعة الصواريخ البالستية.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن تعتقد أن «بورنقشبند» استخدم فرعا للشركة مقره هونغ كونغ لتأمين وشراء هذه المادة المقاومة للحرارة.
وستستهدف وزارة الخزانة أيضا خمسة مسؤولين إيرانيين عملوا على هذا البرنامج، حسب الصحيفة نفسها.
وستمنع العقوبات الولايات المتحدة أو المواطنين الأجانب من إجراء تعاملات مع الشركات او الأفراد المفروض عليهم العقوبات. وسيتعين أيضا على البنوك الأمريكية تجميد أي أصول تمتلكها تلك الشركات أو الافراد داخل المنظومة المالية الأمريكية.
وهذه العقوبات ستثير على الأرجح استياء ايران.
وكان وزير الدفاع الإيراني، «حسين دهقان»، أكد أن بلاده لن تقبل أن يتم «وضع حدود» لبرنامجها للصواريخ البالستية.
وفي 14 يوليو/تموز الجاري، توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وألمانيا) إلى اتفاق في فيينا لتقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة عن إيران.
مصدر
موضوع: واشنطن بصدد معاقبة شركة إماراتية متورطة في برنامج طهران للصواريخ البالستية 
الجمعة يناير 01 2016, 10:14
