فتحت وزارة الدفاع الوطني تحقيقا أمنيا بشأن كيفية دخول كمية معتبرة من "ساعات اليد الذكية" إلى التراب الوطني ضمن الأجهزة الالكترونية الحساسة التي يخضع استيرادها إلى ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة التابعة للدفاع كونها تحوز على كاميرات سرية ذات دقة عالية ومسجل صوتي يتداولها العديد من المواطنين في الأيام الأخيرة.
وكشف مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس لـــ"الحدث الجزائري" أن المديرية المركزية لأمن الجيش أبلغت كافة مصالحها الجهوية والولائية بضرورة منع مستخدمي الجيش من "اكتساب" هذه الساعات أو إدخالها إلى الثكنات، بعدما تفطنت مصالح وزارة الدفاع الوطني لعملية استيراد واسعة لهذه الساعات قام بجلبها إلى السوق الجزائرية مستورد مجهول من الصين.
وأفاد المصدر أنه يجري حاليا تحديد هوية المستورد الذي قام ببيعها لتجار الجملة بسوق العلمة بسطيف قبل أن تنتشر تلك الساعات الذكية عبر مختلف أسواق الوطن، ويكثر عليها الطلب بالرغم من سعرها الباهظ الذي يتراوح ما بين 7000 دج و 30.000 دج.
وأضاف المصدر أن الساعة الذكية المتداولة في الجزائر تم صنعها في الصين وهي مقلدة للماركة التجارية العالمية المختصة في صناعة ساعات اليد "رولكس"، مشيرا أنها تحتوي على كاميرا سرية وميكرو فون غير مرئي لتصوير الفيديو بدقة عالية وكذا قرص صلب بسعة 16 جيغا فضلا عن إمكانية توصيلها بجهاز الكومبيوتر لنقل الصور والفيديوهات بجودة عالية.
وأفاد مصدرنا بالمقابل أن المديرية المركزية لأمن الجيش أخطرت جميع مصالحها في مراسلة رسمية، تدعوهم فيها إلى ضرورة منع كافة مستخدمي المؤسسة العسكرية من جنود وضباط من امتلاك هذه الساعات الذكية أو إدخالها إلى الثكنات التي يشتغلون فيها، كونها مصنفة ضمن الأجهزة الالكترونية الحساسة التي بإمكانها إلحاق الضرر بالأمن القومي أو استغلالها لتسريب معلومات حساسة أو بغرض الجوسسة.
و تعّد مصالح وزارة الدفاع الوطني الجهة الوحيدة التي تصدر الترخيص لاستيراد المعدات والأجهزة الالكترونية ذات الطابع الحساس تحت عنوان "شهادة المواصفات التقنية" على غرار كاميرات المراقبة مثلما هو منشور بالجريدة الرسمية، و لا يمكن لأي تاجر يبيع كاميرات المراقبة مثلا و يحوز على سجل تجاري خاص بالاستيراد أن يزاول هذا النشاط دون ترخيص من الدفاع .
والمقصود بــ"التجهيزات الحساسة" بحسب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 410-09 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 و الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة ، " كل عتاد يمكن أن يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام"
موضوع: وزارة الدفاع الجزائريه تحقّق في استيراد "ساعات يد ذكية" تحتوي على كاميرات سرية 
الخميس يوليو 31 2014, 23:44