قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن مفاوضات سد النهضة لا تتم بسهولة، واصفا إياها بـ"الصعبة".
وأشار إسماعيل، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أمس الاثنين، إلى أن "الوقت له عامل مؤثر، ونتعامل مع القضية بما يحمي حقوقنا، ولا نتحدث عن خطواتنا".
وأوضح أن النقاط الرئيسية التي تتفاوض القاهرة بشأنها وتشدد عليها هي الحفاظ على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل، وألا يستخدم السد في أية أغراض غير تنموية أو اقتصادية، وألا تؤثر فترة الملء خلف السد على مصر وانسياب المياه.
يُذكر أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا وصلت عقب الاجتماع الأخير في الخرطوم الذي انتهى مطلع الأسبوع الجاري إلى مرحلة وصفت بـ"الحرجة".
وتدور الخلافات -وفق بيانات الحكومة المصرية- حول استمرار أديس أبابا في بناء السد بوتيرة أسرع من الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.

ونقلت الوكالة الرسمية المصرية عن مصادر لم تسمها القول إن الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية (المكلفة بالدراسات الخاصة بالنهضة) هي مرآة عاكسة للخلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) خاصة وأن المكتب الفرنسي يتبنى وجهة النظر الإثيوبية بسبب المصالح التي تربط باريس وأديس أبابا في مجالات الكهرباء، بينما يعتمد المكتب الهولندي على مبرر علمي في رفضه لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية، وأن المدة الزمنية قصيرة وتهدد دقة الدراسات.
ووقعت الدول الثلاث، في مارس/ آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للبلدان الثلاثة التي يمر بها.
ويوم 22 سبتمبر/ أيلول 2014، أوصت لجان خبراء محلية بكل من الدول الثلاث بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على هذين البلدين جراء إنشاء السد.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب) بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.