صاعد بشكل كبير حدة التوتر بين روسيا وتركيا على خلفية إسقاط مقاتلات حربية تركية طائرة السوخوي الروسية على الحدود مع روسيا قبل أيام، وتصدر «نفط داعش» الحرب الخطابية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم أنقرة باستيراد النفط من التنظيم، الأمر الذي نفته الأخيرة بشدة وتحدى أردوغان بوتين إثبات هذه الاتهامات.
واتهم بوتين، الاثنين، تركيا بالتغطية على تهريب النفط الذي يقوم تنظيم «الدولة الإسلامية» «داعش» بإنتاجه في سوريا، وقال الرئيس الروسي من باريس: «لدينا كل الأسباب التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأن قرار إسقاط طائرتنا اتخذ لحماية الطرق التي ينقل عبرها النفط إلى الأراضي التركية»، مضيفا: «تلقينا معلومات إضافية تؤكد للأسف أن هذا النفط الذي ينتج في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ومنظمات إرهابية أخرى ينقل بكميات كبيرة إلى تركيا».
وردا على هذه التصريحات، قال أردوغان: «لو ثبتت (اتهامات بوتين) فإن كرامة أمتنا كانت تفرض أن أغادر مهامي»، مضيفا: «تركيا تستورد حاجاتها من النفط بطرق قانونية.. لسنا عديمي الأمانة إلى حد ممارسة هذا النوع من التجارة مع مجموعات إرهابية. على الجميع أن يعرف ذلك».

الحلقة الأولى.. تجار وسماسرة

تبدأ رحلة النفط الذي ينتجه التنظيم من الحقول التي يسيطر عليها في سوريا والعراق بعد استخراجه مباشرة وتعبئته في صهاريج النقل الضخمة، بعدها يتم بيعه إلى مجموعة كبيرة من التجار والسماسرة المحليين، وهم لا ينتمون إلى التنظيم ويقومون بالعملية من منطلق تجاري بحت، بحسب ما تحدث به صحافي عراقي ما زال يقطن داخل مدينة الموصل عاصمة التنظيم في العراق.
ويوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» أن التنظيم خلال عملية بيعه النفط الخام إلى التجار لا يتدخل في الجهة التي ستشتريه أو الدول التي تصدر إليه «ما يعنيه فقط هو بيع الكميات المتوفرة فورا خوفا من تعرضها للقصف، بالإضافة إلى حصوله على أفضل سعر ممكن».
ويضيف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوجوده داخل مناطق التنظيم: «جزء ليس قليلا من البترول الخام يعمل التنظيم على إعادة تكريره لبيعه للسكان في مناطق تواجده، وجزء آخر يحصل عليه تجار محليون خاما، ويعملون أيضا على تكريره بوسائل بدائية لبيعه بالسوق السوداء بأسعار أرخص للمواطنين في مناطق خارج سيطرته، وجزء ثالث مهم يتم تصديره للخارج».

النظام السوري.. أكبر المشترين لنفط «داعش سوريا»

مصدر سوري مقرب من التنظيم، قال لـ«القدس العربي» إن النفط الذي ينتجه فرع التنظيم في الأراضي السورية يباع بالدرجة الأولى إلى النظام السوري الذي يعاني من نقص كبير في النفط، بعد سيطرة فصائل من المعارضة السورية على آبار البترول في محافظة دير الزور، في بدايات الثورة السورية، والتي سيطر عليها لاحقا «تنظيم الدولة».
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: «العملية واضحة ولا يوجد بها سرية، التنظيم ينتج النفط ويبيعه لتجار سوريين بالأغلب وهم بدورهم يبيعونه لأطراف متعددة، بعضهم يكرره بطريقة بدائية ويبيعه للسكان في مناطق المعارضة التي تعتمد عليه بشكل أساسي، منذ سنوات، وهي كميات ليست قليلة وتخدم ملايين السكان، وجزء آخر يتم بيعه إلى مناطق النظام السوري، إما إلى تجار صغار يبيعونه للسكان أو لتجار كبار مرتبطون بالنظام بشكل مباشر، لكن التنظيم لا تعنيه لمن تصل الكميات التي ينتجها ويبيعها».

التصدير للخارج.. التبييض بـ«أختام كردستان العراق»

الكميات التي ينتجها التنظيم في كل من سوريا والعراق تزيد عن حاجة السوق الداخلي بكثير، الأمر الذي يدفعه للبحث عن آلية لتصديره إلى الخارج، وبالطريقة نفسها يلجأ التنظيم إلى التجار والسماسرة الذين يتهافتون على شراء أي كمية يعرضها للبيع من أجل تصديرها للخارج، ولكن ليس قبل إجراء «عملية تبييض» لها.
مصادر مطلعة على عمليات نقل التجار لنفط «داعش» إلى الخارج أوضحت لـ»القدس العربي» أنه وبعد أن يبيع التنظيم النفط للتجار والسماسرة تنتهي صلته بها، وهنا تبدأ رحلة التصدير من خلال التجار الذين يعملون على بيع هذه الكميات إلى آخرين أو الشركة المصدرة لنفط إقليم شمال العراق «كردستان».
ويقول المصدر: «عندما يصل النفط إلى كردستان العراق يختلط مع النفط المنتج هناك، ولا يعود هناك أي تفريق بين النفط الرسمي للإقليم وبين نفط داعش، وهنا يختلط الأمر على الجميع»، مضيفا: «تركيا تستورد بشكل رسمي النفط من شمال العراق، عبر خطوط نقل وعبر صهاريج رسمية تابعة لشركة «سومو» تدخل بريا من خلال المنفذ الحدودي بين الإقليم وتركيا».
ويتابع: «تركيا لا تسمح بمرور أي صهريج نفط إلا عبر الجهات الرسمية لإقليم شمال العراق، وتكون هذه العربات حاصلة على أختام رسمية من الجهات المختصة في حكومة الإقليم»، مؤكدا أن التجار ينجحون في خلط نفط «داعش» مع نفط الإقليم وآخرون يحصلون بالرشاوى على الأختام المطلوبة.. التلاعب يتم داخل العراق، لكن كل ما يصدر إلى تركيا يكون حاصل على الأختام المطلوبة، وهو الأمر الذي لا يمكن للسلطات التركية كشفه».وعن احتمال وجود عمليات تهريب للنفط عبر الحدود التركية السورية والعراقية والتي تمتد على طول أكثر من 1300 كيلو متر، يقول أحد المهربين الذي يعمل على الجانب السوري من الحدود مع تركيا إن هناك عمليات تهريب «محدودة جدا» للنفط بين طرفي الحدود.
وقال المهرب الذي رفض الكشف عن اسمه: «عمليات التهريب بين جانبي الحدود هو أمر تاريخي حتى قبل انطلاق الثورة السورية، هناك تهريب بضائع ومنتجات بين سكان المناطق الحدودية، وما يتم تهريبه من النفط كميات لا تذكر وهي تسد حاجة سكان المنطقة الحدودية ولا علاقة لها بتهريب كميات كبيرة قد تتهم فيها دول أو حكومات».
ولفت إلى أن «هذه العمليات تتم بطرق بدائية من خلال نقل عدة غالونات عبر الدواب أو بعض العربات التي تتمكن من اجتياز الحدود»، لافتا إلى أن السلطات التركية كثفت وشددت في الأشهر الأخيرة من عمليات مراقبة الحدود ومنع وصول المقاتلين الأجانب من تركيا لداخل الأراضي السورية.

تركيا: النظام السوري أكبر المشترين والمصدرين

مصدر تركي مطلع شدد على أنه «من المستحيل أن نشتري النفط من تنظيم داعش الإرهابي.. هذه اتهامات مكشوفة، فالنظام السوري هو أكبر مشتر لنفط داعش»، مضيفا: «نعتقد أن هناك كميات قليلة جدا يتم خلطها بطرق التصدير الرسمية التي تصل تركيا من إقليم كردستان ولكنها كميات قليلة ولا يمكن لتركيا كشفها أو التفريق بينها».
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: «هناك تواطؤ دولي كبير.. غارات التحالف لم توقف إنتاج النفط لدى التنظيم لأنه لا توجد إرادة دولية لذلك بسبب وجود أطراف كثيرة تستفيد من هذا الواقع»، لافتا إلى أنه «هناك معلومات أن النظام السوري يبيع كميات من النفط الذي يشتريه من داعش إلى أطراف دولية وأوروبية عبر طرطوس واللاذقية».
وأضاف: «بعد سنوات من الثورة وفقدان السيطرة على الآبار، من أين يستورد النظام السوري النفط؟ بالتأكيد يستورده من داعش، والتقارير الأمريكية والأوروبية تؤكد ذلك، تقارير أمريكية متعددة أكدت أن الكم الأكبر من نفط داعش يذهب للنظام السوري وجزء آخر إلى كردستان العراق»، على حد تعبيره.
وأضاف المصدر: «لدينا معلومات أن التنظيم يقوم بمبادلة النفط باحتياجاته، فعلى سبيل المثال يحصل من كردستان العراق على سيارات ومواد غذائية مقابل النفط»، مضيفا: «هي عمليات تجارية ومصالح مادية تطغى على أي اعتبارات سياسية، وتركيا لا تتدخل بها لأنها تتم خارج حدودها».

إيران لها نصيب أيضا في «نفط داعش»

المصدر الذي تحدث لـ»القدس العربي» من مدينة الموصل لفت إلى أن هناك جزء من النفط يصل إلى إيران من خلال عمليات تبادل بضائع مقابل النفط.
وقال: «على الرغم من أن داعش أعلنت قبل أشهر مقاطعة المنتجات الإيرانية وسحبتها من أسواق الموصل، إلا أنها وبفتوى فقهية سمحت باستيراد حاجياتها التي لا يوجد لها بديل أو مصدر آخر من إيران»، مضيفا: «توجد كميات من نفط داعش تباع لإيران مقابل حصول التنظيم على أدوية ومواد غذائية».
وكشف المصدر عن وجود عمليات تصدير أخرى للتنظيم غير النفط، وقال: «التنظيم يصدر كميات كبيرة من القمح والشعير وبعض أنواع الحبوب والأغنام من مناطقه إلى تجار إيرانيين وعراقيين، وبعض هذه الكميات يتم تصديرها إلى الخارج عبر المعابر الرسمية بعد تبييضها من قبل التجار والسماسرة».

المصدر