مددت ألمانيا العمل بعدة تشريعات لمكافحة الإرهاب خلال السنوات المقبلة. ولم يعترض مجلس الولايات (بوندسرات) خلال جلسته اليوم الجمعة (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015) على تمديد قوانين مكافحة الإرهاب، التي ينتهي العمل بها مطلع العام المقبل.

من المقرر بذلك أن يستمر العمل بهذه القوانين في ألمانيا حتى كانون ثان/يناير عام 2021. وبموجب هذه القوانين، يُسمح لسلطات الأمن الألمانية الحصول على سلسلة من المعلومات من البنوك وشركات الطيران وشركات الاتصالات في إطار مكافحة الإرهاب. وفي حالات محددة، يتعين على شركات الطيران إعطاء هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على سبيل المثال معلومات تتضمن اسم وعنوان وحجوزات رحلات الطيران أحد العملاء.
ويتعين على المؤسسات الائتمانية والشركات المالية إطلاع السلطات الأمنية في حالات مبررة على بيانات الحسابات البنكية والحركات المالية التي تتم على هذه الحسابات. وتم إقرار هذه القوانين عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة.