وصف الاتحاد الأوروبي الجمعة اتهام وسجن صحافيين معارضين في تركيا بأنه "وضع مقلق"، وقال إنه يتابع هذه القضية "عن كثب".

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد مايا كوسيانجيتش "إن حرية التعبير هي أحد المبادىء الأساسية للاتحاد الأوروبي. لقد أثرنا المسألة عدة مرات مع السلطات التركية" ولا سيما عند نشر التقرير السنوي حول تقدم تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهتها، نددت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها في فيينا بالملاحقات "المرفوضة" بحق الصحافيين التركيين.

وقالت دونيا مياتوفيتش ممثلة المنظمة لحرية الصحافة في بيان إن "إمكان (فرض) عقوبة قضائية قاسية ينطوي على رسالة مقلقة للمجتمع مفادها أن أي خلاف مع النظام سيعاقب عليه بشدة".

ودعت السلطات التركية إلى "إسقاط التهم والإفراج عن الصحافيين".

وقد أمرت محكمة جنائية تركية الخميس بتوقيف جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهورييت وأردم غول مدير مكتب الصحيفة في أنقرة، بعد أن وجهت إليهما تهمتي "التجسس" و "تسريب أسرار الدولة" لنشرهما مقالة في أيار/مايو حول شحنات أسلحة أرسلتها المخابرات التركية إلى مجموعات إسلامية في سوريا.

واحتشد أكثر من ألف شخص أمام مكاتب الصحيفة الجمعة في إسطنبول بينهم صحافيون والعديد من النواب المعارضين احتجاجا على اعتقال مسؤولي الصحيفة.

وهتف المحتجون "كتفا الى كتف ضد الفاشية" و"طيب لص، طيب كاذب، طيب قاتل" في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما تجمع عشرات أمام مقر الصحيفة في أنقرة تنديدا بسجن الصحافيين.

والرئيس التركي الذي ينفي بشكل قاطع تقديم الدعم العسكري للحركات الجهادية التي تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد، رفع بنفسه دعوى قضائية ضد دوندار (54 عاما) وتوعد علنا في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أنه "لن يخرج هكذا بسهولة".

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد إن "تركيا بوصفها بلدا مرشحا عليها أن تضمن مواءمة تشريعاتها الحالية مع المعايير الأوروبية".

أفرجت السلطات التركية عن الصحفيين جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت وأردوم جول مدير مكتبها بالعاصمة أنقرة بعد ٩٢ يوما من اعتقالهما لنشر مقاطع فيديو تظهر تورط المخابرات التركية فى نقل الأسلحة للجماعات الإرهابية فى سوريا أواخر يناير ٢٠١٤.
وجاءت عملية الإفراج عن الصحفيين وفقا لقرار رئيس المحكمة الدستورية الذى قضى بأن ما تعرض له الصحفيان يعد انتهاكا لحقهما فى التعبير، فضلا عن عملية اعتقالهما قوبلت بإدانة دولية وأثار مجددا مخاوف بشأن حرية الإعلام فى تركيا خاصة فى ظل قيادتها السياسية وحكومتها الحالية.

وصرح جان دوندار عقب إطلاق سراحه، الذى تزامن مع عيد ميلاد رئيس الجمهورية طيب أردوغان، إن القصر الرئاسى خضع أمام الخيمة التى نصبت أمام السجن وتناوبها عدد من الصحفيين والكتاب والشخصيات السياسية والأكاديمية احتجاجا على قمع حرية التعبير بالبلاد، مؤكدا أن نضالهم من أجل الحرية سيزداد فى الفترة المقبلة. وكان الصحفيان يواجهان حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة إفشاء أسرار الدولة التركية والتجسس من خلال القيام بنشر صور ومقاطع فيديو لعمليات تفتيش الشاحنات التابعة للمخابرات التركية، وذلك بحسب القضاء التركي.

وفى المقابل، أصدرت محكمة تركية حكما بتغريم الكاتبة سيراى شاهينير الصحفية بجريدة "بيرجون" التركية مبلغ ألفين و ٦١٠ ليرات " أى ما يعادل ٩٠٠ دولار تقريبا" على سبيل التعويض لبلال نجل الرئيس إردوغان بعد وصفها له بـ" العبقري" فى مقال بعنوان" هذا المكان كان مدرسة ثانوية " والمنشور بعدد الصحيفة الصادر فى ٧ أغسطس ٢٠١٥. وكتبت فيه شاهينير أن بلال إردوغان الذى تعرفنا على عبقريته وذكائه الخارق فى الأشرطة المشهورة، فى إشارة إلى أحاديثه مع أبيه إبان فضائح الفساد التى تم الكشف عنها يومى ١٧ و ٢٥ ديسمبر ٢٠١٣ ، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة سخرية وتخطت حدود النقد ودليل إدانة بتهمة الإهانة.