أعلنت وزارة الدفاع التشيكية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر أن طائرة أولى محملة بالذخيرة التشيكية غادرت البلاد متجهة إلى العراق لتسليم حمولتها إلى الحكومة العراقية والقوات الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". يُشار إلى أنه من المقرر إرسال ست حمولات أخرى في الأيام المقبلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها العراق على هذا النوع من العتاد العسكري، بل إن السيناريو، الذي يندرج ضمن الجهود الأميركية لتسليح العراق، يتكرر مجدداً بين البلدين حيث كانت تشيكيا قد زوّدت الأكراد في العراق عام 2014 بذخائر أسلحة آلية تبلغ 250 طناً، إضافة إلى 10 ملايين رصاصة لبنادق الكلاشينكوف وثمانية ملايين رصاصة للأسلحة الآلية و5000 من قذائف الصواريخ و5000 قنبلة يدوية و500 طن من المعدات العسكرية الإجمالية. وبهذا، تعتبر تشيكيا عضواً فاعلاً من دول تموين العراق بالذخائر، والتي تشمل البوسنة والهرسك، ألمانيا، كندا، بلجيكا وأستراليا.

وبحسب الوزارة التشيكية، إن "مساعدة القوات المسلحة وقوات الأمن في العراق هي إحدى المساهمات الأساسية لجمهورية تشيكيا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية". صحيح أن هذا البيان لا يشمل ذكر الجهود الأميركية في هذه القضية، كبيان وزير دفاع البوسنة والهرسك زكريا أوسميتش، الذي قال في آذار/مارس من هذا العام، إن "توريد الأسلحة تم في إطار التحالف الدولي تلبية لطلب الولايات المتحدة.. وأن المفاوضات ستتواصل بهذا الشأن مع السفارة الأميركية، لإستكمال هذه التوريدات في المستقبل". بل أن تشيكيا هي إحدى أركان الدفاع الصاروخي الأميركي لحماية أوروبا، كما أنها عضو مشارك في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة أميركية.

يُشار إلى أن الطائرة المحملة بالذخائر التشيكية تحمل عشرة ملايين طلقة للبنادق الهجومية، وخمسة آلاف قنبلة يدوية، مخصصة للجيش العراقي والقوات الكردية، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الذخائر، التي تأتي من فائض الجيش التشيكي، حوالى 1.5 مليون يورو، وفقاً لوزارة الدفاع التشيكية. ولا بد هنا التوقف عند "فائض" الجيش التشيكي، لنذكّر بأن الـ 550 ألف طن من الأسلحة والذخيرة التي أرسلتها دول البوسنة والهرسك هي أيضاً "فائض" أنتج في الفترة التي كانت فيها من بلدان يوغوسلافيا السابقة.

فهل من "فائض" جديد للذخائر بصدد الإرسال إلى العراق؟