سمعت قبل فتره قصيره في راديو مونتي كارلو في السياره بان العسكري الاردني كان برتبة نقيب

وان المعسكر خاص بتدريب القوات العراقيه والمعارضه السوريه 

اطلاق النار جرى على 9 مدربين امريكان حسب بعض المصادر

قالت السفارة الأردنية في واشنطن اليوم الإثنين (التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني) إن عدد القتلى جراء هجوم في منشأة تدريب للشرطة تمولها الولايات المتحدة في الأردن ارتفع إلى ستة. وقالت السفارة في بيان إن عدد القتلى ارتفع "بعد وفاة جريح أردني متأثرا بإصابات تعرض لها في إطلاق النار." وقال البيان أيضا إن اثنين من المدربين الأمريكيين وآخر من جنوب أفريقيا وأردنيين اثنين قتلوا في الهجوم بالإضافة إلى المهاجم. وأضاف البيان أن أربعة أشخاص أصيبوا بجراح ويتلقون العلاج.

واستنكر البيت الأبيض بشدة الهجوم، الذي وقع في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، الذي يبعد 30 كيلومتر شرق العاصمة عمان، وقيل إن منفذه شرطي أردني، أطلق النار تجاه المدربين الثلاثة وزملائهم. كما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما "فتح تحقيق معمق" مضيفا "ننظر إلى ذلك بشكل جدي للغاية وسنعمل بشكل واسع مع الأردنيين لتحديد ما الذي حدث بالضبط".
وقال مصدر مقرب من عائلة مطلق النار لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن اسمه أنه "ضابط برتبة نقيب ويدعى أنور أبو زيد وأن لا علاقة له بأي تنظيم إرهابي كداعش" وأضاف أن "العائلة (وهي من محافظة جرش 51 كلم شمال عمان) تعيش في حالة صدمة وأن الأجهزة الأمنية تحقق معها في الحادث".

صوره لمنفذ الهجوم 

تحليل للحادث ودوافعه 

أكدت معلومات حصل عليها 24 في العاصمة الأردنية عمان، أن النقيب في جهاز الأمن العام أنور أبو زيد، منفذ عملية إطلاق رصاص على مدربين أمريكيين في مركز لتدريب الشرطة، جنوب العاصمة، خطّط بعناية للعملية، بإدخال رشاش أوتوماتيكي، ومسدسيْ من نوع "غلوك"، في نفس يوم العملية إلى مركز التدريب.
وحسب المعلومات التي تنشر للمرة الأولى منذ الحادثة، هرّب أبو زيد أسلحة مدنية إلى داخل المركز التدريبي، ولم يكن يقصد قتل أي عسكريين أردنيين أو عرب، وكان ينوي فقط قتل الأمريكان والأجانب.
وتقول المعلومات التي يُوثقها التحقيق، نقلاً عن شهود عيان إن أبوزيد، اختلف مع ضابط أردني برتبة رائد قبل العملية، وعُوقب بخصم أيام من راتبه.

وبعد أدائه الصلاة، اتجه أبو زيد إلى سيارة "بك آب" على متنها أمريكي، وأرداه بالرصاص مباشرة في رأسه، بعدها دخل مطعم المدينة أين كان المدربون يتناولون الغداء، ليبدأ في إطلاق النار على الضباط الأمريكيين والجنوب إفريقي.

وتقول المعلومات أيضاً إن أنور كان يعمل في وحدة عسكرية أخرى داخل المركز التدريبي، ولم يكن على معرفة وثيقة بالأشخاص أو جنسياتهم، وأطلق عليهم الرصاص اعتماداً على ملامحهم الغربية، ما أدى أيضاً لإصابة ومقتل مواطنين أردنين وعرب، بناء على ملامحهم، ظناً منه أنهم أمريكيون.

وبعد إطلاق النار، غادر أبو زيد من المطعم هارباً باتجاه منطقة تكسوها الأشجار، حاصرته فيها الشرطة، ففتح النار ضدها حتى نفاد ذخيرة الرشاش، فسحب مسدسين وواصل إطلاق الرصاص في الهواء، قبل أن يتمكن أحد أفراد الشرطة الأردنية من إصابته برصاصة اخترقت رأسه من الخلف.
وعن حياة النقيب الأردني، قال مقربون إنه كان ضابطاً طبيعياً، لكن ظهرت عليه في السنتين الأخيرتين، تغييرات والتزم دينياً بشكل مبالغ فيه، ونُقل إلى أكثر من مكان حتى وصوله إلى المركز التدريبي الذي نفذ فيه جريمته.
وفي الأثناء أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، ارتفاع عدد قتلى مركز تدريب الشرطة شرقي عمان إلى 6 اشخاص، وبقاء 4 مصابين في المستشفي لتلقي العلاج.

- قطعت الحكومة الأردنية الشك باليقين بإعلانها رسمياً ارتباط حادثة إطلاق الضابط الأردني أنور أبوزيد  للرصاص في مركز دولي لتدريب الشرطة الاثنين الماضي، بـ"دافع فردي معزول عن أي جهة خارجية"، نافية أن تكون ذات صلة بالإرهاب أو بارتباط خارجي أو تنظيمي.

جاءت مكاشفة الحكومة السبت لدوافع الحادثة، في مؤتمر صحفي عقده عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين، تخلله التأكيد على أن العملية تعود إلى ما وصفه وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، "ضغوطات نفسية"، لأسباب مالية واجتماعية.

وبهذا الإعلان تكون الحكومة قد بددت ما تناولته تأويلات صحفية حول تسجيل اختراق داخل الأجهزة الأمنية، وهو ما اعتبره الوزير حماد أمر لا يقبل المزاودة أو النقاش، حين رد على سؤال صحفي حول ذلك بالقول: "هل صرت محللاً أمنياً.. الأجهزة  الأردنية والأمنية متماسكة، ولا يوجد ما يبعث على القلق."

يأتي المؤتمر الصحفي عقب مرور خمسة أيام على تنفيذ العملية في الموقر (50 كم عن عمّان) التي استخدم فيها سلاحي "كلاشينكوف ومسدسه العسكري"، وأثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، حيث أودت بحياة مدربين اثنين أمريكيين ومستخدمين أردنيين في جهاز الأمن العام، ومدرب من جنوب أفريقيا، ووقوع 9 إصابات أخرى.

وكشف المسؤولون، في المؤتمر، عن توجه "الجاني" أبوزيد إلى صالة الطعام، التي كانت مخصصة فقط للمدربين الأمريكيين، وأطلق الرصاص للمرة الثانية، بعد أن كان قد أطلقه عند عبور بوابة المركز  على مركبة كان تقل 3 أشخاص.

وقال مدير الأمن الوقائي، العميد حسين العبادي، إن أبوزيد لم يكن يعمل داخل "مدينة الملك عبدالله بن الحسين التدريبية"، بل في "مدرسة الأمير حسين للمستجدين"، إحدى المدارس الأربعة التابعة للمركز، وأنه توجه إلى المركز محملاً بسلاح كلاشينكوف ومسدسه العسكري، أخفاه في حقيبة ملابسه، وكان مسؤولاً عن حافلة الضباط التي تنقلهم إلى مكان العمل.

وبين العبادي أن زملاء أبوزيد أكدوا، خلال التحقيقات، أنه لم يكن على عادته في يوم الحادثة، وأن علامات الاضطراب بدت عليه، وقال: "كان قد تقدم باستقالته وأصر عليها."

وأشار الى أن مجمل أعداد الضباط الملتحقين بمعاهد ومدارس المدينة أو المركز، يقارب 4 آلاف شخص، مؤكداً على أنه لا يسمح باستخدام السلاح، فيما يقع المركز على مساحة 2600 دونم.

ولم يؤد أبوزيد الصلاة قبيل تنفيذ الهجوم مباشرة، بل عاد واستراح في غرفته المخصصة للمبيت، بحسب العبادي، مبيناً أنه اتجه الساعة 12:15 بتوقيت عمًان، نحو بوابة المركز، حيث أطلق النار من سلاحه على مركبة يستقلها 3 أشخاص من الجنسيات الأجنبية، ليقتل أحد المدربين الأمريكيين، فيما واصل تقدمه نحو صالة الطعام "المخصصة في المركز للمدربين الأمريكيين"، وأطلق النار على عدد منهم.

وكان بحوزة أبوزيد 120 طلقة رشاش حية، و31 طلقة مسدس، فيما كان قد أحضر سلاح الكلاشينكوف من منزله، وفقاً للعبادي، مؤكداً أن التحقيق جار لمعرفة مصدره على وجه الدقة.

وفي مسعى لمعرفة حقيقة الضغوطات التي عانى منها أبوزيد، أكد حماد أن "لا صلة لها بالإرهاب"، ولا بالتزامه الديني وتأديته للصلوات، وأن القضية مردها إلى ضغوطات نفسية لأسباب مالية أو اجتماعية.

وفي هذا الشأن، قال حماد بلهجة ساخرة، حول توجه جهاز الأمن العام إلى إعادة هيكلة رواتب العاملين فيه، استناداً إلى رواية أن "الجاني" عانى من ضغوطات مالية، وقال: "هذا السؤال مضحك."

كما أرجع الوزير حمّاد تأخر الرد على أبوزيد، الذي قضي برصاصة واحدة في الرأس، أو ملاحقته قبل الإطلاق الثاني للرصاص، إلى منع حمل السلاح في المركز، فيما بين أنه لم يتم تفتشيه باعتباره ضابط برتبة نقيب.

واستنكر حماد أيضاً تساؤلات صحفيين خلال المؤتمر، حول الأسباب التي دعت إلى تصفية أبوزيد على الفور، بدلاً من القبض عليه، وإصابته بعيارات نارية غير قاتلة، وقال بلهجة حادة: "ليس منطقياً.. واحد يقتل كل هالناس ونقول نصيبه بأطرافه.. هذه أسئلة أنا لا أقبلها"، وأضاف لاحقاً: "هو الآن مجرم.. ولم نقل أنه يحمل أفكاراً إرهابية."

حماد شدد أيضاً على أن علامات الالتزام الديني بالصلاة لم تكن ذات صلة بدافع الجريمة، قائلاُ: "هل كل واحد بصلي بدنا نشك فيه، لكن لوحظ عليه عدم وجود استقرار نفسي، وأن يقدم طلب استقالته ليس هناك أي شبهة، وتحرينا أن يكون لديه أي ارتباط لم نجد التصرف فردي."

وفي الوقت الذي أعلن في المسؤولون انتهاء التحقيق الأمني، مقابل استمرار جمع المعلومات حول القضية، نفى مدير جهاز الأمن العام، اللواء عاطف السعودي، تعاطي أبوزيد لأي مواد مخدرة، إلا أنه لم يعتبر أنه كان بوعيه عند تنفيذ الحادثة.

وحول تسجيل أي دعوى قضائية لاحقة، أوضح أن "الجانب الجزائي انتهى بوفاته، أما الجانب المدني يجوز لأهل المتوفي إقامة دعوى مدنية."

وشدد السعودي أيضاً على رفض الأردن مشاركة أي جهة بعملية التحقيق، بما في ذلك الجانب الأمريكي، وأضاف: "نحن دولة أردنية ذات سيادة، لم يشترك ولن يشترك معنا أي جهة بالتحقيق، لكن طلب منا إطلاع بعض الأطراف على التحقيق."