لا دعم خليجي مجاناً لمصر في المستقبل القريب، ولا بوادر على تحسن موارد البلاد من النقد الأجنبي، خصوصاً من القطاعات الرئيسية كالصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية، وحتى إيرادات قناة السويس فإن إيراداتها السنوية قد تظل عند معدلاتها العادية أو تزيد قليلاً على الرغم من إطلاق مشروع توسعة القناة، بداية أغسطس/ آب الماضي.
وفي الوقت نفسه، هناك ضغوط شديدة على احتياطي مصر من النقد الأجنبي من ثلاث جهات، الأولى سداد الديون المستحقة وأقساطها سواء لنادي باريس أو دول الخليج أو شركات النفط والغاز العالمية، والثانية تغطية قيمة واردات البلاد التي تزيد على 60 مليار دولار سنوياً، والثالثة سداد قيمة صفقات شراء السلاح الجديدة، مثل صفقة رافال الفرنسية البالغة قيمتها 5.7 مليارات يورو "ما يعادل 6.2 مليارات دولار"، وسفينتي ميسترال بقيمة 1.2 مليار دولار وغيرهما من صفقات الطيران والأسلحة الأخرى التي تم التعاقد على شرائها سواء من روسيا أو فرنسا.
إذن احتياطي مصر من النقد الأجنبي في خطر، ومن الصعب تغطية التراجع الحاد به عبر دول الخليج، فهذه الدول مشغولة، كما نعلم، بتغطية تكاليف حرب اليمن وسورية، وهي تعاني في الوقت نفسه من عجز حاد في موازناتها العامة، بسبب تهاوي أسعار النفط، بل وتقترض من بنوك محلية وخارجية لتغطية هذا العجز، وبالتالي فإنه حتى لو منحت دول الخليج مصر مساعدات جديدة، فإنها ستكون على شكل قروض بأسعار فائدة تعادل الأسعار العالمية، وليس في شكل منح ومساعدات مجانية سواء نقدية أو في شكل مشتقات بترولية، كما جرى الحال بعد 3 يوليو/تموز 2013.
وفي الداخل تواجه الصادرات المصرية، أكبر مصدر للنقد الأجنبي، مشاكل كثيرة أدت إلى تراجعها بشكل حاد خلال العام الجاري، والتقديرات الحكومية نفسها تشير إلى أن حصيلة هذا العام قد تفقد نحو عشرة مليارات من قيمتها، لتصل القيمة إلى 20 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.
أما عن السياحة، فإن إيراداتها المتوقعة هذا العام قد لا تكسر حاجز سبعة مليارات دولار، بتراجع خمسة مليارات عن إيرادات عام 2010.
وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فقدان احتياطي النقد الأجنبي في مصر أكثر من 3.7 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منها 1.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول وحده، فإن الحكومة المصرية أمام معضلة لا تتعلق بالحفاظ على المستوى الحالي للاحتياطي فحسب، ولكن بمنعه من الانهيار.. لا قدّر الله.
لكن كيف سيتم التعامل مع هذه المعضلة؟
موضوع: مأزق الاحتياطي الأجنبي لمصر 
الجمعة أكتوبر 09 2015, 23:02