الملك محمد السادس والرئيس هولاند يدشنان ورشة صيانة للـTGV




أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الامير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، ورئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، اليوم السبت بحي مغوغة بطنجة، على تدشين ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، المشروع المهيكل الذي يحفز تبادل التكنولوجيات والخبرات بين المغرب وفرنسا.

وتشكل هذه الورشة، المنجزة باستثمار إجمالي قدره 640 مليون درهم، جزء من مشروع الخط فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء الذي يشمل، أيضا إنجاز خط حديدي جديد طنجة-القنيطرة بطول 200 كلم مزدوج وموصول بالتيار الكهربائي، وبناء قاعدتين للأشغال بكل من القنيطرة واثنين سيدي اليماني، وتهييئ منشأتي محطتين (محطتي السكة الحديدية بالقنيطرة وطنجة)، واقتناء 12 قطارا فائق السرعة، وبناء محطات جديدة للخط فائق السرعة بكل من طنجة، والقنيطرة، والرباط- أكدال، والدار البيضاء المسافرين.

وكمرحلة اولى، سيعمل المركز الجديد للصيانة، المنجز على بعد بضع كيلومترات من محطة نهاية السير طنجة، على إعادة تركيب عناصر القطار فائق السرعة المستقدمة من مصانع "ألستوم" بلاروشيل (فرنسا)، وذلك عبر ميناء طنجة المتوسطي.. وسيتكفل بعد ذلك، في مرحلة ثانية، لاسيما عند مرحلة الاستغلال، بعمليات المراقبة وإصلاح القطارات فائقة السرعة.



وقد استقبلت ورشة مغوغة قطارين فائقي السرعة، أولهما في يونيو الماضي وثانيهما بداية الشهر الجاري. حيث تم الشروع في تركيب مكونات هذين القطارين مباشرة بعد الاستلام.. كما جهزت هذه الورشة، التي انجزت طبقا للمعايير الدولية من طرف تجمع للمقاولات الوطنية، بمعدات وتجهيزات متطورة ، للقيام بمختلف مستويات الصيانة التي يمكن أن تشمل في نفس الوقت عمليات المراقبة خلال الاستغلال ، وعمليات الصيانة الدورية للمكونات ، والفحوصات الميكانيكية المنتظمة وتعويض القطع.. وتشتمل الورشة (14 هكتار)، التي تقدر طاقتها ب 30 قطارا، بالخصوص، على بنايات تقنية وإدارية (20 ألف متر مربع)، و14 سكة مكهربة بطول 10 كيلومترات مع تشوير مركزي مزود بمركز معلوماتي للتحكم، ومحطة للغسل، وورشات متخصصة.

وبالنسبة لاستغلال الورشة والقيام بصيانة القطارات فائقة السرعة، دخل المكتب الوطني للسكك الحديدية في مشروع مشترك مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية (فرنسا)، حيث يتمثل هدف الشريكين في استثمار خبرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية، والمساهمة في ضمان استغلال آمن ومنتظم للقطارات فائقة السرعة، وتمكين المكتب الوطني للسكك الحديدية من التعزيز المتدرج لقدراته في هذا المجال. وفي متم شهر غشت 2015، بلغت النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بمشروع القطار فائق السرعة 75 بالمائة، وينتظر الشروع في الاستغلال التجاري للخط عند النصف الأول من سنة 2018.

ويندرج هذا المشروع الضخم في إطار المخطط التوجيهي للخطوط فائقة السرعة الذي يروم إنجاز شبكة بطول يناهز 1500 كلم، والتي تتألف من المحور "الأطلسي" طنجة- الدار البيضاء- أكادير، والمحور "المغاربي" الرباط- فاس- وجدة.. ويشكل مشروع خط القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء، الذي رصدت له استثمارات هامة، الشطر الأول من المخطط التوجيهي ، حيث يروم تحسين عرض الخدمات من خلال تقليص مدة الرحلات وتوفير أكبر قدر من الراحة والأمن لمستعملي القطار.

وهكذا، سيتيح خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء، تقليصا هاما في مدة الرحلة (طنجة- الرباط في ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45، وطنجة- الدار البيضاء في ساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة)، والرفع من عدد المسافرين على هذا الخط من ثلاثة ملايين حاليا إلى 6 ملايين مستقبلا، والتقريب والجمع بين الجهتين الأكثر دينامية في الاقتصاد المغربي، وهما القطب التاريخي الدار البيضاء- الرباط والقطب الصاعد حول مدينة طنجة.

كما سيمكن خط القطار فائق السرعة من تحسين مستوى السلامة الطرقية، وتجنب انبعاث 20 ألف طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون في السنة، علاوة على تحرير الخط الموجود حاليا لفائدة النقل السككي للحاويات بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسطي. هكذا، وبفضل إنجاز هذا الخط الأول للقطارات فائقة السرعة، سيكون المغرب أول بلد عربي وإفريقي يمتلك منظومة للنقل السككي من مستوى تكنولوجي عال، والذي يفسح الطريق أمام إنجازات مستقبلية ذات وقع كبير.. وبهذه المناسبة قام الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند بزيارة تفقدية للقطارين فائقي السرعة اللذين سلمتهما الشركة الفرنسية (ألستوم) للمغرب ، وتم تركيبهما بورش الصيانة بمغوغة.

المصدر

هكذا ستشتغل "ورشة الـTGV" التي افتتحها محمّد السادس وهولاند



تهدف ورشة صيانة القطارات الفائقة السرعة، التي أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بالرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند، على تدشينها اليوم السبت بطنجة، إلى ضمان استغلال ناجع ومستدام لهذه القطارات.. وتروم هذه الورشة، التي قام المكتب الوطني للسكك الحديدية ببنائها في إطار مشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء، والتي قام بإنجازها تجمع شركات مغربية، تهييء وصيانة القطارات بالقرب من محطة نهاية السير طنجة.

ويكمن الهدف الرئيسي لهذا الورش، الذي ستمكن في البداية من إعادة تركيب القطارات إثر وصولها من معامل "ألستوم" المتواجدة في مدينة لروشيل الفرنسية عبر ميناء طنجة المتوسطي الذي توصل بأول قطار في 29 يونيو من الماضي، في توفير التجهيزات الضرورية التي تمكن من إنجاز الصيانة الوقائية والصيانة الإصلاحية لحظيرة تتسع ل30 قطارا فائق السرعة.

ويمتد الورش، الذي انطلقت الدراسات والأشغال الخاصة به في أكتوبر من سنة 2011 وبلغت تكلفته 640 مليون درهم، على مساحة إجمالية تبلغ 14 هكتارا، منها 20000 متر مربع مساحة مغطاة، كما يضم، على مستوى التجهيزات السككية، 14 سكة بطول إجمالي يبلغ 10 كلم، منها 4 سكك مغطاة، ومركزا للتحكم المعلوماتي.

وقد صممت هذه الورشة من أجل إنجاز عمليات الصيانة على أربع مستويات يهم الأول منها عمليات المراقبة خلال الاستغلال، ويتعلق الثاني بالفحص خلال الخدمة عند كل 7500 كيلومتر ذهابا و إيابا على "طنجة ـ الدار البيضاء"، والفحص الميكانيكي كل 37 يوما، بالإضافة إلى فحوصات أجهزة الراحة التي تمكن من ضبط الاختلالات المحتملة، التي قد تؤثر على أجزاء التوقف المتحركة ولاقطات التيار الكهربائي، وتتم برمجة الفحوصات بين دورتين من أجل تحسين جاهزية المعدات.

وبالنسبة للمستوى الثالث من الصيانة، تتضمن المراقبة الدورية التجارب والفحوصات التي تمكن من ضبط أو استبدال القطع المعطلة، كما يتم تغيير الأجزاء أثناء المراقبة أو بعد ملاحظة أي خلل يستدعي سحب القطار من الاستغلال التجاري لمدة تستغرق ما بين يومين أو خمسة أيام. ويتعلق المستوى الرابع من الصيانة بإجراء مراقبة دورية للأجزاء التي تستوجب الإزالة للقيام بالفحص (أسرة، محاور ومكيفات)..

ومن أجل القيام بمختلف وظائفها تشتمل ورشة الصيانة على بهو رئيسي مغلق يتكون من 4 سكك على طول 230 متر صممت من أجل استقبال القطارات الفائقة السرعة مجهزة بكتينة.. كما تشتمل الورشة على ورش للفحص خلال الخدمة (2 سكك مجهزة بحفرة على طول 400 م قابلة لاحتواء قطارين) تمكن من فحص العربات وعربات الجر ولاقطات التيار ومراقبة الأسرة والمحاور والجسور المتحركة، وكذا ورش للخدمة الداخلية للعربات يتكون من سكتين للتنظيف الداخلي للمقطورات والصيانة الإصلاحية وتفريغ المرافق الصحية بواسطة آليات متحركة، فضلا عن آلة لتنظيف القطارات من الخارج، وبناية بها مخرطة بحفرة ورافعة بحفرة، وورش يهم المستوى الرابع من الصيانة لمراقبة الأعضاء الميكانيكية.

كما تضم الورشة منشأة لتزويد العربات بالرمل ومرافق لمواكبة الإنتاج بداخل البناية الرئيسية ومرافق إدارية، ومستودع لقطع الغيار، وآليات خاصة تشمل ثمانية (8) قناطر متحركة ومقعد لضغط الأسرة وست (6) رافعات بقوة 20 طن وثماني (8) عبارات ثابتة تمكن من القيام بالمراقبات والتدخلات فوق سقف القطارات، وثماني (8) عبارات متحركة تمكن من القيام بجميع الأشغال على العلو على طول السكك الأربعة داخل الورشة.

كما تضم الورشة مركزا للتشوير سيؤمن تشكيل المسارات الضرورية لتأمين مختلف التحركات وذلك من خلال نظام معلوماتي خاص بسكك الخدمة. وسيضمن هذا المركز أيضا سلاسة الاستغلال وسلامة تحركات القطارات داخل الورشة.. ومن أجل استغلال الورشة والقيام بصيانة القطارات الفائقة السرعة اختار المكتب الوطني عقد شراكة مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بغية الاستفادة من تجربة هذه الأخيرة، حيث ستمكن هذه الشراكة من ضمان استغلال ناجع ومستدام للقطارات فائقة السرعة ومن اكتساب المكتب الوطني للسكك الحديدية للخبرة في مجال صيانة القطارات.

المصدر

ألستوم: التعاون السككي المغربي الفرنسي سيتّسع




قال رئيس شركة "ألستوم" للنقل، هنري بوبار لافارج، اليوم السبت بطنجة، إن مشروع خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء يشكل نواة أولى لتعاون سككي مغربي- فرنسي هام.

وأوضح لافارج في تصريح للصحافة، بمناسبة إشراف الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، اليوم، على تدشين ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة بطنجة، أن "هذا المشروع يشكل النواة الأولى لتعاون سككي مغربي- فرنسي هام سيتسع ليشمل أصنافا أخرى من الآليات".

وأكد رئيس الشركة أن القطارين الموجودين بالورشة خضعا لعملية التجميع في فرنسا لكن تصميمهما تم بشراكة مع مقاولات مغربية.. وأوضح لافارج أن آخر مشروع من هذا القبيل أنجزته "ألستوم" بكوريا الجنوبية منذ عشرين سنة، قائلا في هذا الصدد إن هذا "المشروع يشكل نجاح شراكة كبرى وصداقة أكبر".

وخلص رئيس شركة "ألستوم" للنقل إلى التركيز في إطار مشروع القطار فائق السرعة على إحداث القيمة المضافة واكتساب الخبرة الصناعية بكل من فرنسا والمغرب، معبرا عن اعتزاز "ألستوم" بالنجاح الذي عرفه كل من خطي ترامواي الرباط- سلا والدار البيضاء.

http://www.hespress.com/permalink/277870.html

القطار الفائق السرعة: معطيات تاريخية وتقنية




يشكل الخط فائق السرعة بالمغرب، وهو أكبر ورش سككي بإفريقيا، مشروعا ضخما من حيث حجم الأشغال والمنشآت، وهو مزود بأكبر جسر مخصص لخط فائق السرعة بالعالم.
وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، مؤخرا، أن مشروع الخط فائق السرعة، الذي ستتم إقامته على مسافة تصل إلى 200 كلم بسرعة 320 كلم في الساعة، هو “مشروع ضخم من حيث حجم الأشغال وضخامة المنشآت، وبالخصوص الجسر الكبير المخصص لخط فائق السرعة على الصعيد العالمي”.

وبذلك يسعى الخط فائق السرعة طنجة -الدار البيضاء إلى أن يشكل لبنة إضافية لمنظومة نقل مندمجة ومتعددة الأشكال، والتي تأتي لتقدم حلا ملائما ومستداما لطلب متنام باستمرار وبشكل منتظم لحركة نقل المسافرين ومواكبة تطور القطب الاقتصادي الجديد لمدينة طنجة.

وبحسب لخليع، فإنه من المتوقع أن يتم الشروع في تسويق الخط في نهاية سنة 2017، أو في النصف الأول من سنة 2018، بتعريفة مدروسة ستكون في متناول زبناء شبكة النقل السككي.

وعلى مستوى تشغيل اليد العاملة، سيمكن المشروع، فضلا عن 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر خلال فترة إنجاز الأشغال، من خلق 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الاستغلال.

وتشغل “إدارة المشروع”، حاليا، زهاء 250 مهندسا، 120 منهم مغاربة. وبالموازاة مع تقدم أشغال المشروع، سيكون من الضروري تعزيز الموارد البشرية لتصل إلى 450 مهندسا، 250 منهم مغاربة.

كما سيكون لتشغيله، الذي سيشكل ركيزة أساسية في اختيار إقامة مقاولات أو ترحيلها، وقع لا يمكن نكرانه على الأنشطة الاقتصادية بالمدن والجهات المعنية، إذ سيمكن المقاولات الجهوية من تحسين تنافسيتها وتوسيع أسواقها.

وبخصوص نقل المسافرين، يراهن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اعتبارا من السنة الأولى للشروع في استغلال الخط، على نقل أزيد من ستة ملايين مسافر، وهو العدد القابل للارتفاع بالتزامن مع فتح أشطر جديدة وتبعا للمؤشرات السوسيو اقتصادية الشاملة.

وأوضح المكتب ، في الإطار نفسه، أن الخط فائق السرعة سيكون في متناول أغلبية المواطنين المغاربة، وليس فقط الأغنياء منهم، وذلك ضمن مقاربة وطنية تختلف عن تلك التي يعتمدها الغربيون، والتي تم تطويرها بالخصوص في أوروبا، حيث القطار فائق السرعة يناسب زبناء النقل عبر الطائرة.

وكشف المكتب أنه فضلا عن ذلك، ستكون التعرفة محفزة وتنافسية، وقريبة من القدرة الشرائية لمستعملي القطارات في الوقت الحالي، وسترتكز على نظام للتدبير، مضيفا أن دراسة العرض التجاري توجد في طور الإعداد.

وفي ما يتعلق بمردودية الخط فائق السرعة، فقد قدرها المكتب الوطني للسكك الحديدية ب4ر9 في المائة، تحتسب على أساس التدفقات الاقتصادية (تكاليف الاستثمار والاستغلال)، وجوانب غير تجارية يمكن تحديد قيمتها نقدا، من قبيل ربح الوقت والسلامة الطرقية والتقليص من تلوث الهواء وانبعاثات الغاز المسبب في الاحتباس الحراري، وخلق فرص الشغل.

يذكر أن انجاز هذا المشروع الطموح يستفيد من الخبرة الفرنسية، في إطار الشراكة التي تجمع بين المغرب وفرنسا، البلد الرائد عالميا في هذا الميدان.

وفي هذا الصدد، كان المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية قد وقعا في أبريل 2009 بالرباط، عقود مساعدة بقيمة 65 مليون أورو، لانجاز المشروع المذكور.

وتهم هذه العقود، بالخصوص، صياغة وتشغيل واستغلال القطارات وكذا صياغة العرض التجاري وصيانة الخط السككي فائق السرعة.

ويأتي هذا الورش الجديد، الذي يأخذ بعين الاعتبار احترام البيئة، ليدخل المملكة في دينامية مواكبة التكنولوجيا العالية، في زمن جديد للسرعة ومستقبل واعد بالنسبة للنقل السككي.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد تسلم مؤخرا بميناء طنجة المتوسط، القطار الثاني فائق السرعة، في إطار اقتناء 12 قطارا فائق السرعة برسم مشروع بناء الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء



مشروع القطار فائق السرعة .. اهم المحطات التاريخية

فيما يلي لمحة عن أهم المحطات التاريخية المتعلقة بمشروع القطار فائق السرعة، الذي أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بالرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند، امس السبت بطنجة، على تدشين ورشة الصيانة الخاصة به.

أكتوبر 2007: التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنجاز مشروع الخط فائق السرعة طنجة – الدار البيضاء.

أبريل 2009 : تعيين مساعد صاحب المشروع

شتنبر 2009 : الإعلان عن المنفعة العامة للمشروع

فبراير 2010: التوقيع تحت رئاسة الملك محمد السادس على البرنامج التعاقدي بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية 2015 – 2010 واتفاقية تمويل مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

يوليوز 2010 : المصادقة البيئية للمشروع من طرف اللجنة الوطنية لدراسة التأثيرات

دجنبر 2010: التوقيع تحت رئاسة الملك محمد السادس على 6 اتفاقيات خاصة بتمويل المشروع والصفقة الخاصة باقتناء القطارات الفائقة السرعة.

إكمال تمويل المشروع (20 مليار درهم أي ما يعادل 1.8 مليار يورو).

شتنبر 2011 : إعطاء الانطلاقة الرسمية من طرف الملك محمد السادس مرفوقا بالرئيس الفرنسي لأشغال الخط الفائق السرعة بين الدار البيضاء- طنجة.

أبريل 2013: التوقيع تحت رئاسة الملك محمد السادس مرفوقا بالرئيس الفرنسي على 3 صفقات خاصة بأشغال التجهيزات السككية وبروتوكول الاتفاق النهائي لمعهد التكوين السككي وبروتوكول الاتفاق الأولي الخاص بصيانة القطارات الفائقة السرعة.

يونيو 2015 : استقبال أول قطار فائق السرعة إلى ورشة الصيانة بطنجة

شتنبر 2015 : استقبال ثاني قطار فائق السرعة إلى ورشة الصيانة بطنجة



ورقة تقنية حول البنية التحتية والتجهيزات السككية المتعلقة بمشروع القطار فائق السرعة


فيما يلي ورقة تقنية حول البنية التحتية والتجهيزات السككية المتعلقة بمشروع القطار فائق السرعة

البنية التحتية (هندسة مدنية) الأراضي : اقتناء 1800 هكتار من الأراضي 360 منها غابوية- وتشجير 2100 هكتار الردم والحفر: 67 مليون متر مكعب التزويد بمواد خاصة: 12 مليون متر مكعب الجسور:12 جسر(بطول إجمالي يبلغ 10 كلم) من ضمنها جسر الحاشف الذي يعتبر الأطول 3.5 كلم الأوتاد: 100 كلم من الطول الإجمالي القناطر السككية والطرقية: 169 وحدة المنشآت الهيدرولية: 117 وحدة التجهيزات السككية السكة القضبان الحديدية : 48000 طن العوارض الخرسانية : 700000 وحدة أجهزة التحويل : 100 وحدة الكتينة سلك تماس: 430 كلم سلك حامل: 430 كلم سلك تحت أرضي: 200 كلم عمود كتينة: 7400 وحدة الطاقة والمحطات الفرعية محطتين فرعيتين (ك في 25 * 2) محطة فرعية بالرباط التشوير ومركز التحكم عن بعد

مركز تحكم عن بعد بالرباط مراكز للفصل المعلوماتي نظام التشوير تجهيزات السلامة و الكشف والإنذار الإتصالات نظام جهاز إرسال رقمي: بالنسبة لراديو أرض قطار و إرسال المعطيات نظام مركزي لتسيير استغلال الشبكة.

المصدر