افاد محضر جلسة استماع نيابية مغلقة لمسؤول فرنسي كبير حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، ان كندا والهند وسنغافورة، وخصوصا مصر، اعربت عن اهتمام "جدي" بشراء سفن ميسترال الحربية، التي ألغت فرنسا بيعها الى روسيا. وفي انتظار هذه الصفقة المحتملة، من المتوقع ان ترتفع الفاتورة الاجمالية للتعويضات التي يتعين على الدولة الفرنسية دفعها بعد الغاء الصفقة مع موسكو، الى 1,1 مليار يورو، كما قال ايضا في 8 أيلول/سبتمبر لويس غوتييه الامين العام للدفاع والامن الوطني. وهذا المنصب ملحق بأجهزة رئيس الوزراء.  وكان غوتييه مكلفا اجراء المفاوضات حول هذا الملف الدقيق مع موسكو.

وتتضمن هذه التقديرات خصوصا نفقات حراسة السفن وتشغيلها، التي تبلغ مليوني يورو شهريا (اكرر شهريا)، لكنها لا تتضمن ايضا نفقات استبدال المعدات الروسية تمهيدا لبيعها الى بلد آخر، ولم تعرف قيمتها بعد، كما قال غوتييه خلال جلسة استماع مزدوجة في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ.

وبموجب اتفاق معقود في الخامس من آب/اغسطس بين باريس وموسكو، اعلنت الحكومة الفرنسية عن دفع مبلغ للسلطات الروسية يقل بشكل طفيف عن مليار يورو. وهو يتعلق بالمبالغ المسبقة التي دفعتها روسيا لشراء السفينتين، اللتين يبلغ سعر شرائهما 1,2 مليار يورو. ودفع بنك فرنسا حتى الان 949,7 مليونا الى البنك المركزي الروسي.

ويعني هذا الاتفاق ان باريس ستستعيد "كامل ملكية" السفينتين بعد ان تدفع الى موسكو "بالكامل" "مبالغ دفعت بموجب العقد". وستتم في 17 أيلول/سبتمبر في الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة مشروع القانون الذي يصدق على الاتفاق الفرنسي-الروسي بعد قرار باريس التخلي عن تسليم سفينتي ميسترال، بسبب تورط موسكو في الازمة الاوكرانية.

وبموجب مشروع القانون، سيتصرف الجانب الفرنسي "بالسفينتين بحرية بما في ذلك تصديرهما الى دولة ثالثة، شرط ابلاغ الجانب الروسي مسبقا بذلك وبصورة خطية". وهذا يعني ان "فرنسا تتعهد بألا تعيد بيع الميسترال الى بلد تتناقض مصالحه مع مصالح روسيا"، كما قال لوكالة فرانس برس مصدر ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته. واضاف "بوضوح، ليس واردا بيعها الى بولندا او دول البلطيق".

وتقوم فرق من المهندسين والتقنيين الروس، تؤازرهم  فرق تقنية فرنسية، منذ آب/اغسطس بعمليات تفكيك المعدات الروسية على السفينتين. ومن المقرر ان تستمر هذه الاعمال ستة اشهر.

على الرغم من نجاح روسيا في إدخال انظمتها العسكرية إلى سفن الميسترال إلا أنها لم تنجح في الحصول على السفن من فرنسا. فبعد أن تركت بصمتها بأنظمة روسية، تشكل 40% من مكونات
الميسترال ، ألغت فرنسا العقد الذي تمثل ببيع السفينتين الحربيتين . ويتم الكلام اليوم عن اهتمام دول أخرى لشراء سفينتي الميسترال في طليعتها مصر وإذا تمت هذه الصفقة من المتوقع ان ترتفع الفاتورة الاجمالية للتعويضات التي يتعين على الدولة الفرنسية دفعها بعد الغاء الصفقة مع موسكو، الى 1,1 مليار يورو، كما قال في 8 أيلول/سبتمبر لويس غوتييه الامين العام للدفاع والامن الوطني.

بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا بأيام قليلة بدأ الحديث عن اهتمام مصري بالميسترال الفرنسية. فقد افاد محضر جلسة استماع نيابية مغلقة لمسؤول فرنسي كبير حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، ان كندا والهند وسنغافورة، وخصوصا مصر، اعربت عن اهتمام "جدي" بشراء سفن ميسترال الحربية، التي ألغت فرنسا بيعها الى روسيا.

وبموجب اتفاق معقود في الخامس من آب/اغسطس بين باريس وموسكو، اعلنت الحكومة الفرنسية عن دفع مبلغ للسلطات الروسية يقل بشكل طفيف عن مليار يورو. وهو يتعلق بالمبالغ المسبقة التي دفعتها روسيا لشراء السفينتين، اللتين يبلغ سعر شرائهما 1,2 مليار يورو. ودفع بنك فرنسا حتى الان 949,7 مليونا الى البنك المركزي الروسي. ويعني هذا الاتفاق ان باريس ستستعيد "كامل ملكية" السفينتين بعد ان تدفع الى موسكو "بالكامل" "مبالغ دفعت بموجب العقد". وستتم في 17 أيلول/سبتمبر في الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة مشروع القانون الذي يصدق على الاتفاق الفرنسي-الروسي بعد قرار باريس التخلي عن تسليم سفينتي ميسترال، بسبب تورط موسكو في الازمة الاوكرانية. وبموجب مشروع القانون، سيتصرف الجانب الفرنسي "بالسفينتين بحرية بما في ذلك تصديرهما الى دولة ثالثة، شرط ابلاغ الجانب الروسي مسبقا بذلك وبصورة خطية". وهذا يعني ان "فرنسا تتعهد بألا تعيد بيع الميسترال الى بلد تتناقض مصالحه مع مصالح روسيا"، كما قال لوكالة فرانس برس مصدر ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته. واضاف "بوضوح، ليس واردا بيعها الى بولندا او دول البلطيق".

وتقوم فرق من المهندسين والتقنيين الروس، تؤازرهم  فرق تقنية فرنسية، منذ آب/اغسطس بعمليات تفكيك المعدات الروسية على السفينتين. ومن المقرر ان تستمر هذه الاعمال ستة اشهر.وكان من المقرر تسليم السفينة الأولى لموسكو في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2014، على ان تسلم السفينة الثانية في خريف 2015.

وتجدر الإشارة أن عقد بيع السفينتين كان قد وقّع في حزيران/يونيو 2011، إبان رئاسة نيكولا ساركوزي، وقدرت قيمته بنحو 1,2 مليار يورو. لكن باريس اعلنت اواخر تشرين الثاني/نوفمبر تأجيل تسليم الفينة الأولى  "حتى اشعار آخر" متذرعة بدور روسيا في النزاع الاوكراني. ثم بدأ البلدان مفاوضات طويلة تمحورت خصوصا حول قيمة التعويض الذي تطالب موسكو بالحصول عليه من باريس.

و الميسترال الفرنسية هي سفينة القيادة والإنتشار الحاملة للمروحيات التي تنفذ منها الإنزال البرمائي. وتستطيع هذه السفينة التي يبلغ طولها 200 متر أن تحمل 6 مروحيات ثقيلة و4 زوارق إنزال و450 فردا من مشاة البحرية.