أطلقت بريطانيا وهولندا والدنمارك في 3 أيلول/سبتمبر عملية تستهدف اصلاحات شاملة للقطاع الامني في العراق تقضي من خلال دعم مالي تأطير طرق الحكومة لتطوير قطاع قابل للمساءلة ومعقول الكلفة وتمثيلي ومتجاوب يعكس حاجات جميع العراقيين وهواجسهم.

وأعلن مكتب الامم المتحدة في العراق "يونامي" ان العملية تأتي في ظل استمرار التحديات الأمنية في العراق حيث يشكل إصلاح القطاع الأمني شرطاً أساسياً للسلام والاستقرار على المدى الطويل.

وأشارت في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه الخميس ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي "فالح الفياض" على تطوير استراتيجية أمنية وطنية عبر برنامج دعم إصلاح القطاع الأمني في مرحلته الأولى تركز استراتيجيته على مفهوم الأمن الإنساني وتعزز الشمول والمساواة. كما تهدف العملية إلى كشف الحاجة إلى تركيز الحكومة بشكل فوري وأساسي على جهودها في تطوير خطة إصلاح هذا القطاع.

وقالت انه بدعم مالي لم تذكر قيمته من بريطانيا وهولندا والدنمارك فقد أطلقت اليوم في بغداد عملية تنفيذ برنامج دعم إصلاح القطاع الأمني في إطار جهد مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب مستشار الأمن الوطني. وسوف تسعى هذه المرحلة إلى تأطير طرق الحكومة في تطوير قطاع أمني قابل للمساءلة ومعقول الكلفة وتمثيلي ومتجاوب يعكس حاجات جميع العراقيين وهواجسهم.

وأشارت البعثة إلى أنّه من المتوقع أن تتناول الخطة المقترحة الأولويات على المدى القصير والمتوسط والطويل، المطلوبة لتحسين كفاءة قطاع الأمن العراقي وفاعليته ومساءلته إضافة إلى ضمان تنسيق التدخلات الإصلاحية بشكل بنّاء ضمن إطار عمل مركزي واحد.

وتتضمن أهداف الخطة كذلك تأسيس آليات للتعاون والتنسيق وتعزيز قدرة الإشراف الديموقراطي للجنة الأمن والدفاع النيابية وزيادة انخراط الحكومة مع المجتمع المدني وتحسين قدرة المجتمع المدني في مجال إصلاح القطاع الأمني.

وكان مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي طلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم الحكومة في تطوير خطة إصلاح القطاع الأمني، وفق الاستراتيجية الأمنية الوطنية وتماشياً مع البرنامج الإصلاحي للحكومة. ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إصلاح قطاع الأمن في العراق منذ عام 2003 بحكم دوره الأوسع في مجال دعم سيادة القانون في هذا البلد.

يذكر أنه منذ تولي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سلطاته في أيلول (سبتمبر) الماضي فقد أجرى تغييرات في القيادات الامنية تضمنت إعفاء 24 ضابطًا كبيرًا من قيادات وزارة الداخلية وإحالتهم على التقاعد في عمليات تطهير واسعة للاجهزة الامنية سبقتها اعفاء قيادات بوزارة الدفاع بهدف اعادة هيكلة القوات الامنية وجعلها اكثر فاعلية في مواجهة الارهاب.

وكان العبادي قد قرر اواخر العام الماضي أيضا إقالة 26 ضابطا كبيرا من القادة العسكريين واحالة 10 على التقاعد وتعيين 18 قائدا جديدا في اكبر عملية تطهير تشهدها المؤسسة العسكرية بعد احداث العاشر من حزيران (يونيو) ودخول تنظيم داعش إلى العديد من المناطق في شمال وغرب العراق وشرقه وبعد اسابيع من تنحي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي كان يتولى حقيبتي الدفاع والداخلية بالوكالة طيلة اربع سنوات من ولايته الثانية.

كما اعلنت وزارة الداخلية اسماء 25 ضابطا رفيعا من كبار قادتها تم اعفائهم من مناصبهم وقالت انها عينت 6 مدراء جدد. واوضحت الوزارة ان هذه التغييرات تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتحريك مفاصل الوزارة وتشجيع قيادات شابة جديدة على العطاء.

وقالت إن "نهج الإصلاح والتغيير الذي بدأته حكومة رئيس الوزراء حيد العبادي يتطلب تعاون الجميع من اجل إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني والعسكري والإداري بما يؤدي إلى إصلاح أحوال البلاد وتحسين الأداء".

وسبق للعبادي ان كشف امام مجلس النواب عن ضبط لجان تفتيشية حكومية خمسين الف اسم لمنتسبين وهميين "فضائيين" في كشوفات رواتب خمس فرق فقط من تشكيلات وزارة الدفاع العراقية.. فيما قدر مراقبون مجموع الرواتب التي صرفت وقبضها ضباط نيابة عن الاسماء الوهمية بترليون ومائتي مليار دينار عراقي (حوالي مليار ومئتي مليون دولارأميركي).