- mi-17 كتب:
لماذا هنالك معارضه شعبيه ؟
هل خوفا من حدوث تسرب لاسمح الله
وبالنسبه لصلاحيات الملك في الاردن : هل ممكن ان يكون هنالك اختلاف بينه وبين الحكومه ؟
ولمن يكون القرار الاخير ؟
هناك مشاكل كبيرة تحيط بالمشروع النووي الاردني من بينها:
1- المشروع يدار و ينفذ من هيئة الطاقة الذرية. و هي هيئة مستقلة لا تخضع لتعليمات الوزارات العادية. و يرأسها الدكتور خالد طوقان. و هو شخصية مثيرة للجدل تبوأ عدة مناصب وزارية في الاردن و نجح في تكوين عداوات كبيرة و لم يعرف عنه اي نجاح او تميز في اي من الملفات التي ادارها. انا لم اقابله شخصيا لكني اعرف اناسا عملوا معه و وصفوه بالشخصنة و الاستبداد بالرأي.
2- المشكلة الثانية في المشروع النووي هي مالية. فمن اين سيأتي الاردن بحصته من التمويل؟ كان الجواب هو ان الاردن - و يا للمفاجأة - يحتوي احتياطات كبيرة من اليورانيون في الفوسفات! و ان الاردن سيمول المشروع من تصدير اليورانيوم. انقلب النقاش الى نقاش فني حول التراكيز. اكثر من شركة انسحبت من المشروع بدعوى عدم الجدوى في التراكيز و لكن الهيئة لا تزال تصر على ان ارقامها هي الصحيحة.
3- المسألة الاخرى هي النواحي البيئية للمشروع، فالاردن موجود على قاطع زلزالي، و مسألة حصول زلزال كبير هي مسألة وقت فقط. و بالتالي ممكن ان تتولد مشكلة كبيرة من هذا الموضوع.
4- المفاعل يحتاج مياه للتبريد. و الاردن من افقر 10 دول في العالم في المياه. فمن اين تأتي المياه؟ كان الاقتراح هو ان يبنى قريبا من خليج العقبة و يتم جر المياه للمفاعل بقناة. لكن تم تغيير المشروع - يشاع انه بناء على اعتراض اسرائيلي - ليصبح عند محطة معالجة للمياه العادمة في الشمال.
5- لم تستشر المجتمعات التي سيبنى المشروع الى جانبها على الاطلاق.
بشكل عام هناك تخوف من المجتمع بسبب عدم الثقة باداء الحكومة و ادراتها لملف من هذا النوع قد يخلف مصيبة للاجيال القادمة. و الناس تتسائل لماذا لا نستغل الطاقة الشمسية من باب اولى. كلام منطقي جدا و لكن لا احد يرد.
الحقيقة الدستور الاردني دستور متميز من ناحية الصلاحية. لا توجد اي صلاحيات للملك للسير في هذا المشروع لوحده. اكثر ما يمكن هو تعيين الحكومة و تكليفها القيام بذلك و للحكومة ان ترفض و ان تستقيل. و حتى لو قبلت الحكومة فهذا لا يعفيها من المحاسبة القانونية. و كذلك يمكن للبرلمان اسقاط الحكومة عبر سحب الثفة. هذا نظريا. اما عمليا فللملك نفوذ كبير جدا - و ان كان حصيفا في استخدامه. و من النادر جدا ان تجد الملك يغامر بشعبيته و ان يقف وراء قرار يعارضه البرلمان و الشعب. مثال ذلك من التاريخ موقف الملك حسين من حلف بغداد.