صوتت اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط مدينة الموصل، الاحد، على تقريرها النهائي بموافقة اغلبية بسيطة -بعد مخاض عسير دام عدة اشهر بسبب خلافات حادة بين اعضاء اللجنة- ليتم رفعه الى رئاسة مجلس النواب.

ونقل مراسل/عراق برس/ عن  مصادر نيابية، إن “اللجنة التحقيقية صوتت بالموافقة على التقرير في حزمة واحدة ، ومن مجموع 24 عضوا  حضروا جلسة التصويت – من اصل 26- حصل التقرير على 16 صوتا  “.

وأضاف ، أن “التقرير وجه اتهام التقصير لـ 35 شخصية سياسية وامنية وعلى رأسهم ، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقائد القوة البرية السابق علي غيدان ونائب رئيس اركان الجيش السابق عبود كنبر وقائد عمليات نينوى السابق مهدي الغرواي ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي “.

واتهم  التقرير تلك القيادات السياسية والعسكرية ومسؤولين في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى بالتسبب في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في العاشر من حزيران يونيو الماضي.

ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب بقراءة التقرير والتصويت عليه كحزمة واحدة، بعد رفعه اليه.

وقال نائب رئيس لجنة الموصل شاخوان عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد اليوم للاعلان عن التقرير، “استطعنا تحديد المقصرين وتمت الاشارة اليهم”.

واستضافت لجنة سقوط الموصل البرلمانية على مدى الاشهر الماضية نحو 100 شخصية مدينة وعسكرية لها علاقة بأحداث الموصل من بينهم قادة عسكريون سابقون.

وتحصلت اللجنة على اجوبة الاسئلة التي وجهت مكتوبة الى نائبي رئيس الجمهورية السابقين نوري المالكي واسامة النجيفي، ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني.

كشف مسؤول أمني رفيع المستوى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فئتين من المتهمين في قضية سقوط الموصل في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2014، فئة سياسية وفئة أخرى عسكرية تضم 12 عنوانًا كبيرًا و10 عناوين متوسطة وصغيرة».

وأضاف المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «المتهمين سياسيًا بالتقصير من خلال سير عمل اللجنة الذي استمر عدة أشهر هم كل من رئيس الوزراء السابق، والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ووزير الزراعة الحالي فلاح حسن زيدان، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، ومدير مكتب رئيس الوزراء حامد خلف الموسوي». ومن بين أهم القادة العسكريين المتهمين بالتقصير هم معاون رئيس أركان الجيش، عبود كنبر، وقائد القوات البرية، علي غيدان، وقائد عمليات نينوى، مهدي الغراوي، بالإضافة إلى عدد من مدراء الصنوف والمديريات العسكرية مثل الاستخبارات العسكرية واستخبارات المنطقة الشمالية واستخبارات الشرطة في نينوى وعدد من قادة الفرق بينهم قادة الفرق الأولى والثانية والرابعة والعاشرة.

وردًا على سؤال حول الخلاف بشأن هؤلاء المتهمين الذي بلغ حد الشجار والعراك بين أعضاء اللجنة، قال المسؤول الأمني إن «أعضاء اللجنة ممن ينتمون إلى التيار الصدري والمجلس الأعلى وتحالف القوى العراقية يريدون استصدار مذكرات قبض بحقهم وليس مجرد مذكرات استقدام، علمًا بأن أيًا منهم لا يملك الحصانة التي تحول دون اعتقاله».

من جهته، أعلن رئيس لجنة سقوط الموصل، حاكم الزاملي، عن رفع التقرير النهائي الخاص بسقوط الموصل إلى رئاسة البرلمان والادعاء العام اليوم. وقال الزاملي خلال مؤتمر عقده في مبنى البرلمان أمس، إن «اللجنة سيتم إنهاء عملها ابتداء من اليوم وسيتم رفع التقرير النهائي الخاص بسقوط الموصل إلى رئاسة البرلمان والادعاء العام».

وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كاظم الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلاف الحاد الذي نشب بين أعضاء اللجنة هو بشأن توصيف تقصير رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، وذلك طبقًا لإفادة وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي الذي كان أخبر اللجنة بأنه طالما أبلغ المالكي أكثر من مرة أن قائد العمليات في نينوى الفريق مهدي الغراوي، رجل غير مؤهل للقيام بواجباته وهناك ملاحظات كثيرة حوله شخصيًا خلال فترة عمله في نينوى، لكن المالكي لم يتخذ أي إجراء بحقه، وهو ما يعني أن المالكي لم يعر تحذيرات وزير الدفاع أية أهمية».

وأضاف الشمري أن «الخلاف داخل اللجنة تمحور حول رأي مفاده أنه لا يوجد تقصير مباشر من قبل المالكي؛ مما يستدعي إدانته، بينما يرى آخرون في اللجنة أن هذا يكفي لتوجيه أصابع الاتهام له». وفيما يتعلق بإدانة محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، قال الشمري إن «تقصير النجيفي يتمثل في أنه كان قد عمل على تهيئة الأجواء السلبية ضد الجيش والشرطة العراقية من قبل أهالي المدينة، الأمر الذي تسبب في حالة من النفور والارتياب التي كانت سببًا مباشرًا في عدم التعاون بين الجيش وأبناء الموصل، وإن النجيفي كان قد صور لأهالي الموصل أن هذا الجيش هو جيش من الغرباء ويجب معاداته».

ويأتي الجدل حول دور المالكي في أحداث سقوط الموصل في العاشر من يونيو عام 2014 في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيس الوزراء حيدر العبادي بإحالة المالكي إلى القضاء بتهم فساد وإهدار المال العام، وذلك من خلال فقدان نحو تريليون دولار خلال السنوات العشر الماضية من بينها 8 أعوام كان المالكي خلالها رئيسًا للوزراء. وبينما يتظاهر أسبوعيًا آلاف العراقيين في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية ضد الطبقة السياسية، فإن العبادي وفي محاولة منه لامتصاص غضب الجماهير أصدر أمرًا بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة من بينهم المالكي. وبينما حظي هذا القرار بمصادقة البرلمان فإن المالكي غادر إلى إيران، أول من أمس، في زيارة رسمية بوصفه نائبًا لرئيس الجمهورية رغم تزايد الدعوات للعبادي لمنعه من السفر.

في سياق ذلك، أكد سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة المالكي إلى طهران مقررة منذ مدة لحضور مؤتمر إسلامي، وقد ألقى فيه كلمة بالفعل، كما كانت هناك دعوة موجهة لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري الذي اعتذر عن عدم المشاركة»، مشيرا إلى أن «ذهاب المالكي واعتذار الجعفري يأتيان في وقت حاسم دخلت فيه طهران على خط الإصلاحات التي أعلنها العبادي على خلفية المظاهرات التي من الواضح أن المالكي ضدها، وحاول تحريض المرجعية الشيعية ورجال الدين على الوقوف ضدها من منطلق أنها تضمنت شتائم لبعض رجال الدين، وأنها في النهاية مظاهرات تهدف إلى إنهاء حكم الأحزاب الدينية».

ويضيف المصدر السياسي أن «المعلومات المتوفرة لدي أن هناك عددا من قيادات الأحزاب السياسية الكبيرة وقيادات الفصائل الدينية الموالية لإيران موجودون الآن في طهران لغرض بلورة موقف موحد حيال المظاهرات والإصلاح»، مبينا أن «المالكي يريد أن يلعب ورقته الأخيرة، وهي الحفاظ على حكم الأحزاب الدينية الذي حافظ عليه طوال مدة حكمه، مثلما كان داعما بقوة للتوجهات الإيرانية على صعيد الأزمة السورية وبالتالي يريد من القادة الإيرانيين أن يردوا له جميله بالوقوف إلى جانبه بقوة».

أحال البرلمان العراقي للقضاء تقريرا يطالب بمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومسؤولين بارزين آخرين في ما يتعلق بسقوط مدينة الموصل في إيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" العام الماضي.
ويحمل التقرير المالكي وأكثر من 30 مسؤولا آخرين المسؤولية عن سقوط الموصل في أيدي التنظيم المتشدد العام الماضي.
ويُتهم المالكي بأنه لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر الذي يهدد الموصل لأنه اختار قادة غير مناسبين وفشل في مساءلتهم.
وأعدت التقرير لجنة برلمانية مكونة من 24 نائبا.
وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي إن جلسة الاثنين شهدت تصويتا بالإجماع للنواب الحاضرين الذين بلغ عددهم 275 نائبا على إحالة التقرير من دون قراءة، وفقا للمصدر.

وكان رئيس البرلمان سالم الجبوري قد شدد على أنه "لا أحد فوق القانون والمساءلة أمام الشعب."
وقال الجبوري - في بيان - إن القضاء سيعاقب الضالعين في سقوط الموصل.
ومن بين المسؤولين الذين وردت أسماءهم في التقرير: وزير الدفاع بالوكالة السابق سعدون الدليمي ورئيس الأركان السابق بابكر زيباري وقائد شرطة نينوى اللواء خالد الحمداني ووكيل وزير الداخلية السابق عدنان الأسدي.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد وافق الأحد على قرار مجلس تحقيق إحالة قادة في الجيش إلى المحاكمة العسكرية لانسحابهم من مدينة الرمادي خلال معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" في مايو/أيار الماضي.
ويتزامن ذلك مع حزمة إصلاحات أعلنتها الحكومة العراقية لمحاربة الفساد وسوء الإدارة داخل البلاد.