كشفت مصادر عليمة بالشأن الليبي لموقع "CNN" بالعربية، يوم الثلاثاء 18 أوت/أغسطس 2015 أن الجزائر مترددة في الطلب الذي وصلها من واشنطن وباريس لتخصيص مركزين لتدريب ما قوامه 50 ألف عسكري ورجل أمن ليبي في الجزائر، وهي العملية التي تدخل في إطار مخطط دولي لإعادة تأهيل وتشكيل جيش ليبي محترف.

وفي وقت تحدثت تقارير إعلامية عن رفض الدول الكبرى المنتجة للأسلحة الثقيلة بيع منظومات أسلحة ثقيلة للجيش الليبي في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتمسك دول غربية بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في عام 2011، الذي يحظر بيع الأسلحة لليبيا، قالت مصادر لـ "CNN" بالعربية إن الجميع متحفظ على بيع السلاح لليبيا إلا بعد تدريبه وتشكيله بعيدا عن تأثير الميليشيات.

وذكر متابع للشأن الأمني الليبي وخبير في الأسلحة لـ"CNN" بالعربية، رفض الكشف عن هويته، أن ليبيا تستورد شحنات السلاح لكنها لا تؤثر على النزاع الحاصل في المنطقة، مضيفا :"الجيش الليبي لا يبحث عن عربات ومدرعات وذخائر في الوقت الحالي طالما أن هذه الأسلحة تصله، وإنما يبحث عن دبابات وطائرات وصواريخ حرارية بالإضافة إلى طائرات مقاتلة، وهي الأسلحة التي تحفظت الدول الكبرى عن بيعها لليبيا بسبب مخاوفها من وقوعها في يد تنظيم "داعش".

وبالعودة إلى قضية تردد الجزائر في فتح مراكز خاصة لتدريب الجيش الليبي، أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن مسؤولين من ليبيا و مصر، الجزائر، تونس، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ناقشوا برنامج التدريب، وتوصلوا إلى قرار تشكيل قوة من 50 ألف عسكري ورجل أمن ليبي، يتدربون على مدار سنتين على الأقل في دول مجاورة لليبيا على أن يتم تسليحهم لاحقا.

هذا وأكدت مصادر "CNN" بالعربية، أن الجزائر علقت قبولها وضع منشآت تدريبية عسكرية خصيصا لتدريب الجيش الليبي بشرط تقدم المفاوضات بين أطراف النزاع في ليبيا ويكون الطلب من الليبيين أنفسهم.

يحدث هذا في الوقت الذي يواصل الجيش الجزائري انتشاره على امتداد 900 كلم لتأمين الحدود المشتركة مع ليبيا، وتدرس سلطات البلاد  فكرة مراجعة قرار غلق الحدود المشتركة مع الجارة الشرقية الذي اتخذ العام الماضي (أيار/ مايو 2014)، وفتح عدد من المعابر منها :الدبداب، طارات، وتين الكوم لأسباب إنسانية وأخرى دبلوماسية.