قال مصدر إماراتي لديفينس نيوز أن الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تشكيل لجنة تابعة للقوات المسلحة بغرض تقديم المساعدات المالية والعسكرية لحلفائها العرب من أجل دعم جهود مكافحة الإرهاب.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يرأس اللجنة، التي أمر بتشكيلها صاحب السمو ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في شهر يونيو، خمسة من كبار أعضاء القوات المسلحة لمراجعة وتقدير وتقييم متطلبات مكافحة الإرهاب في مصر وليبيا والعراق والبحرين.
وقال المسؤول، “إننا نبحث عن المصالح الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية تلبية هذه الاحتياجات من خلال تقديم المساعدة لعدد من الدول الأخرى التي تواجه تهديدات إرهابية في المنطقة مثل ليبيا ومصر والعراق والبحرين، وذلك من أجل تلبية احتياجاتهم العسكرية”.
ووفقًا لما ذكره المسؤول، فإن اللجنة ستورد العديد من الأسلحة من شركات فرنسية وإيطالية وصربية وأوكرانية، باستخدام العلاقات الإماراتية القوية بتلك الدول.
ويُذكر أن الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات عسكرية طويلة الأمد مع إيطاليا وفرنسا، علاوة على إجرائها مباحثات لشراء طائرات مقاتلة فرنسية من طراز Dassault Rafale.
وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو أثناء حضوره معرض الدفاع الدولي في أبو ظبي عن اتفاقية للتعاون العسكري والتقني مع الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن التفاصيل.
كما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014 اتفاقية تعاون عسكري مع صربيا تشمل تبادل المعلومات والتكنولوجيات بين الصناعات الدفاعية الخاصة بالبلدين، فضلاً عن معسكرات التدريب.
وأضاف المسؤول قائلاً، “إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات قوية جدًا مع مُصدري الأسلحة في الشرق والغرب لتلبية احتياجات الأمن القومي والاستراتيجي لها ولهذه الدول؛ الأمر الذي سيعمل على إنشاء عمق استراتيجي لدولة الإمارات العربية خاصةً بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران”.
ومع تزايد الأنشطة الإرهابية في المنطقة، إلى جانب مهاجمة المساجد السعودية والكويتية، فقد بدأت عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، والعمليات العسكرية في اليمن، علاوة على استعداد الإمارات العربية لزيادة الوعي الداخلي ضد الإرهاب.
ووفقًا لما قاله محمد عصومي، وهو خبير اقتصادي مقيم في الإمارات، فإن الجوانب الضارة للإرهاب لا يقتصر تأثيرها على تلك الدول التي تعاني منه بشكل مباشر.
واستطرد قائلاً، “هناك انعكاسات سلبية على البلدان الأخرى وعلى الاقتصاد العالمي ككل، وخاصةً الهجمات التي تؤدي إلى تدمير اقتصادي واسع النطاق في الدول الرئيسية المنتجة للبترول، أو الدول التي تتمتع بمواقع استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما هو الحال مع مصر التي تمتلك الشريان التجاري قناة السويس”.
بينما يرى ديفيد أندرو واينبرغ، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، أن هذا يعد تطورًا إيجابيًا، خصوصًا في العراق.
واستطرد قائلاً، “يمكن أن ينظر إلى دولة خليجية سنية تقدم مساعدات عسكرية لبغداد على أنه تطور إيجابي للغاية، حيث إن ذلك من شأنه تعزيز قدرة حكومة (حيدر) العبادي ودوافعها نحو التشديد على دور القوات المسلحة التابعة للدولة في السيطرة بشكل أكبر على الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، أو وضعها على الأقل خارج نطاق المناطق السنية في البلاد”.
وأضاف واينبرغ قائلاً، “إن ليبيا ومصر والبحرين والعراق جميعها دول تعاني من أجل التصدي لتهديدات إرهابية حقيقية؛ ومن ثم، فإن مساعدة هذه الدول من خلال تمويل ميزانياتها العسكرية يعد من هذا المنطلق شيئًا قيمًا للغاية في جهود الحرب على الإرهاب”.
غير أن واينبرغ تسائل حول ما إذا كان سيتم إدراج أية ضمانات أو شروط ضمن تلك الترتيبات.
“إذا لم تكن قيمة العملة في صفقات الأسلحة هذه باهظة على وجه الخصوص، فإنه من الصعب تصور أن تقوم تلك الصفقات بتغيير التوازن الإجمالي للقوى في المنطقة. ومع ذلك، فإن ما يشير إليه ذلك الأمر هو أن الإمارات العربية المتحدة تضفي الطابع المؤسسي على سياستها الخاصة بتقديم المساعدات؛ فهي تطور جهازًا لتقديم مساعدات عسكرية أكبر في حين يستفيد المنتجون الأوروبيون من خلال تعويض ذلك نظرًا لحقيقة أن قطاع تصنيع السلاح في الإمارات من المفترض أنه غير قادر حتى الآن على توفير كل هذه الأسلحة ذاتها”.