كشفت اللجنة المالية البرلمانية، امس، عن تأخر وصول الدفعة الاولى من صفقة الطائرات التشيكية الى عدة اشهر اخرى بسبب خطأ في مخاطبات اجرتها الخارجية العراقية مع نظيرتيها التركية والتشيكية.

وبحسب اللجنة فان الخارجية طلبت من انقرة السماح بهبوط الشحنة في احد المطارات التركية بينما الاتفاق مع الجانب التشيكي ينص على المرور الامر الذي أدى الى تأخيرها لاربعة اشهر قادمة.

وتحدثت اللجنة المالية عن وجود شبهات فساد في الصفقة التشيكية، مشيرة الى وجود مبالغة في ثمن الصفقة، مؤكدة انها ستفاتح لجنة الدفاع بشأن ذلك.

وأعلنت وزارة الدفاع التشيكية، مطلع آذار الماضي، عن مصادقة الحكومة التشيكية على صفقة لتسليم العراق 15 طائرة من طراز (L-159)، وتوقعت تسليم الطائرات للعراق خلال عامين الى ثلاثة أعوام.

وقال وزير الدفاع التشيكي مارتن ستربنسكي، في حديث صحفي، إن "الحكومة التشيكية صادقت على صفقة لتسليم العراق 15 طائرة من طراز (L-159) الخفيفة المقاتلة دون سرعة الصوت"، موضحاً أن "الجيش التشيكي سيقوم ببيع الطائرات بمبلغ 30 مليون دولار الى الشركة المصنعة لها آيروفودو خودي".

توصلت شركة (آيرو فودوخودي) التشيكية للتصنيع العسكري، بعد سنتين من المفاوضات مع الحكومة العراقية، الى اتفاق في تشرين الاول عام 2012 حول صفقة بيع اربع طائرات فائضة لجيش جمهورية التشيك ذات مقعدين للتدريب طراز L-159T1 مع 24 طائرة حديثة الصنع طراز L-159B.

وطائرة L- 159 يمكن تزويدها بصواريخ جو- جو، وجو- أرض، و80% من هذه المقاتلات مصدرها أجنبي لاسيما أميركي.

ويقول حيدر المطلك، عضو اللجنة المالية البرلمانية، إن "الحكومة العراقية ووزارة الدفاع تعاقدت مع الحكومة التشيكية لتجهيز القوات العراقية بطائرات لدعم دفاعاتها الجوية".

واضاف المطلك، في تصريح لـ"المدى"، أن "وقوع خطأ في مراسلة وزارة الخارجية العراقية مع نظيرتها التركية لاستحصال الموافقة على عبور شحنة الاسلحة التشيكية إلى بغداد أدى إلى تأجيل هذه الصفقة".

واضاف عضو اللجنة المالية ان "الطلب الذي تقدم به العراق عبر وزارة الخارجية نص على هبوط الشحنة في احد المطارات التركية واقلاعها بعد ذلك، في حين ان الاتفاق مع الجانب التشيكي ينص على استخدام الاجواء التركية دون الهبوط".

ويشير المطلك الى أن "هذا الخطأ تسبب بتأجيل وصول هذه الصفقة اربعة اشهر بعد طلب من الحكومة التشيكية للحصول على موافقات جديدة".

وكان مصدر في وزارة الدفاع اكد، الاسبوع الماضي، عن قرب تسلم العراق لصفقة اسلحة تشيكية تتضمن طائرات ودبابات، مرجحا وصولها نهاية تموز الجاري ومطلع آب القادم.

واعلنت شركةExcalibur التشيكية، في شباط الماضي، انها في صدد تسليم الجيش العراقي دبابات من طراز T-72s وحاملات جند من طراز BMP-1s تم اصلاحها في مصانع الشركة مؤخرا، وان العدد الاجمالي لهذه المعدات العسكرية هو 100 قطعة عسكرية.

بدوره يذكر النائب اسكندر وتوت، عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، أن "هذه الصفقة تقتصر على عدد من الطائرات التي يراد منها دعم القوات الجوية العراقية في حربها ضد تنظيمات داعش".

ويتابع وتوت، في تصريح لـ"المدى"، ان "الطائرات التشيكية، التي من المؤمل وصولها في الفترات المقبلة إلى بغداد، قادرة على حمل الصواريخ تحلق بمستويات مقنعة".

واضاف عضو لجنة الامن بالقول ان "هذه الطائرة هي من الانواع المتطورة والتي تعتبر امتدادا لطائرات 29L و L32 التشيكية وهي تشبه إلى حد كبير مقاتلات L36التي يستخدمها الجيش السوري حاليا، الا ان هذه الطائرة التي اشتراها العراق اكثر تطورا من البقية".

ويلفت وتوت الى أن "الكوادر العراقية على علم ومعرفة بهذه الطائرة ولربما سيكون استخدامها اسهل من طائرات F16 الامريكية التي تحتوي تقنيات صعبة وفريدة جدا". واشار الى ان "بعض الكتل السياسية تحاول افشال هذه الصفقة بشتى الوسائل لاسباب غير معروفة".

ورفض النائب عن التحالف الوطني الكشف عن عدد المقاتلات، عازيا ذلك الى "الدواعي الامنية التي تحتم عدم ذكر الاعداد"، لكنه شدد على ان "العراق بحاجة إلى هذه الطائرة في الوقت الحاضر".

لكن اللجنة المالية البرلمانية تقول "العراق ابرم عقد المقاتلات التشيكية عام 2014 في حكومة نوري المالكي وينص العقد على تدريب طيارين على نوعية محددة من الطائرات".

ويقول النائب مسعود حيدر، لـ(المدى) إن "قيمة الصفقة تنطوي على مبالغة كبيرة حيث يصل إلى 12 ضعفا عن السعر الحقيقي"، لافتا الى ان "اللجنة المالية ناقشت الموضوع وستتم مساءلة وزارة الدفاع عن حقيقة الاسعار".

واضاف النائب عن كتلة التغيير الكردستانية أن "كلفة الطائرة الواحدة تصل إلى 13 مليون دولار امريكي" رافضا الكشف عن عدد هذه الطائرات.

وكان النائب هاشم الموسوي، عضو لجنة النزاهة النيابية، لـ(المدى برس) قال مطلع تموز الجاري إن "الحكومة السابقة تعاقدت مع التشيك على شراء عدد من الطائرات التي يعود تأريخها إلى عقد التسعينيات من القرن الماضي، ما اضطر الحكومة التشيكية الى إعادة فتح مصانع كانت مغلقة لإنتاجها"، عاداً أن "الصفقة شكلت عقداً خيالياً لتشيكيا".
وكان هيثم الجبوري، عضو اللجنة المالية النيابية، كشف في تصريحات صحفية سابقة، عن وجود فساد بقيمة 157 مليون دولار بصفقة شراء طائرات "L159" التشيكية التي أبرمتها وزارة الدفاع سنة 2014.

 مصدر