تونس ترفع ميزانية الدفاع والأمن والجمارك بـ156 مليون دولار

مشرف

أعلنت الحكومة التونسية عن مشروع قانون تكميلي للميزانية العامة للبلاد، للعام الجاري، يقضي بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لقطاعات الدفاع والداخلية والجمارك بقيمة 306 ملايين دينار تونسي (156 مليون دولار).
وأفادت، وثيقة نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "هذه الاعتمادات الإضافية تهدف إلى مزيد تدعيم قدرات وجاهزية قوات الجيش والأمن الوطنيين والديوانة (الجمارك) في حربها ضد الإرهاب، من خلال تدعيم الترتيبات الدفاعية والقيام ببناء وتهيئة عدد من المقرات الأمنية والمعابر الحدودية وبرنامج لاقتناء تجهيزات متطورة".
وكان رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، قد تعهد غداة تفجيرات متحف باردو، يوم 18 مارس/آذار الماضي، برفع ميزانية الأمن والدفاع.
كما استهدف هجوم فندقاً في مدينة سوسة السياحية، يوم 26 يونيو/حزيران المنصرم، ما دفع الحكومة إلى دعم جهودها في مواجهة الإرهاب وإقرار تدابير للحد من تداعيات الأحداث الإرهابية على الأوضاع الاقتصادية لتونس.
وكان وزير المالية التونسي، سليم شاكر، توقع، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن يتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى نحو 1%، هذا العام، مقابل 2.3%، خلال السنة الجارية، على أساس توقعات تفيد تراجع إيرادات السياحة، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في محصول الحبوب هذا العام.
كما توقع الوزير التونسي استقرار عجز موازنة بلاده عند حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تونس ترفع ميزانية الدفاع والأمن والجمارك بـ156 مليون دولار 349

مصدر