تبنى مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، نصاً يعزز العلاقات العسكرية مع الأردن، بما يشمل تسهيل بيع السلاح لهذا البلد في مواجهة تنامي خطر الجهاديين، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي وإسرائيل.
والأردن عنصر مركزي في التحالف العسكري ضد تنظيم داعش، لا سيما وأنه يقع على الحدود مع سوريا والعراق، البلدين اللذين يسيطر الإرهابيون على مساحات شاسعة من أراضيهما.
وبدأ الأمريكيون أخيراً يدربون على أراضي الأردن مجموعة محدودة من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، علماً بأن الطيار الأردني معاذ الكساسبة قتله التنظيم المتطرف بإحراقه حياً، بعد اعتقاله في ديسمبر(كانون الأول) الماضي في سوريا.
حليف أساسي
وتبنى النواب الأمريكيون سريعاً اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقاً مجلس الشيوخ، ويهيمن الجمهوريون على المجلسين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس إن "الأردن هو في الصفوف الأمامية في المعركة ضد تنظيم داعش، وفي أزمة اللاجئين في سوريا حيث نزح ملايين الأشخاص".
وأضاف: "بالنظر إلى أن الأردن حليف أساسي وقديم للسلام والاستقرار في المنطقة، فمن المهم أن تدعمه الولايات المتحدة حين يواجه تلك التحديات الأمنية".
التضامن مع الحلفاء
من جهته، اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الأردن في مارس(آذار) الماضي، أن من شأن نص القانون أن "يعزز علاقاتنا بالملك عبد الله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".
وبدورها، قالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن: "نوجه رسالة مفادها أننا متضامنون مع حلفائنا، وأننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي".
ويضيف النص الأردن لثلاثة أعوام إلى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الأمريكي، وتشمل القائمة حالياً دول الحلف الأطلسي، بالإضافة إلى إسرائيل واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وكانت واشنطن أعلنت في فبراير(شباط) نيتها زيادة المساعدة الأمريكية للأردن سنوياً من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017.
وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه منذ يونيو(حزيران) يوجد في الأردن 629 الف لاجئ سوري مسجل، غالبيتهم يعيش خارج المخيمات.
موضوع: مجلس النواب الأمريكي يصادق على تعزيز العلاقات العسكرية مع الأردن 
الأربعاء يوليو 08 2015, 10:38