لم تتمكن بعض الجهات الرسمية في الحكومة العراقية من غلق ملف تسليح الجيش، الذي يشوبه الكثير من التعقيدات والشبهات، أبرزها عقود التسليح مع الجانب الروسي، حيث اندلع خلاف بين لجنة النزاهة النيابية، وبين وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي. وأشار عضو لجنة النزاهة النيابية، محمد حميدي، إلى وجود خلاف بينها وبين العبيدي، بعد رفض الأخير تزويد اللجنة بنسخ من عقود تسليح أبرمت في الحكومة السابقة التي كان يترأسها نائب الرئيس العراقي الحالي، نوري المالكي.
وقال حميدي في تصريحات صحافية إن لجنة النزاهة بدأت قبل مدة بالتحقيق في ملف عقود الأسلحة التي أبرمت في حكومة المالكي، وبعض العقود التي يجري التحقيق فيها تتعلق بأسلحة فاسدة، لافتاً إلى أن اللجنة قدمت طلباً إلى وزير الدفاع لتزويدها بنسخ من العقود، لكن الأخير رفض الطلب، بحجة أنها أسرار عسكرية.
وأوضح أن الوزير اقترح أن تزور لجنة من النزاهة النيابية مقر الوزارة، وأن تطلع داخل مبنى الوزارة على عقود الأسلحة المبرمة. لكن اللجنة رفضت مقترح العبيدي، وأصرت على أن ترسل الوزارة عقود الأسلحة إلى اللجنة. وأشار إلى أن بعض عقود الأسلحة التي يجري التحقق منها، تتضمن شبهات فساد؛ لأنها أبرمت بين الحكومة العراقية وشركات وسيطة أجنبية، ولم تبرم بين الحكومة العراقية والجهات الحكومية في الدول المصنعة للسلاح، وقد تم إبلاغ وزارة الدفاع كيف يمكنها أن تأمن على أسرار تسليح من شركة أجنبية ليست حكومية ولا تأمن على تزويد نسخ العقود إلى لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق، وفق الدستور العراقي.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع، حامد المطلك، لـ"العربي الجديد"، إن الكثير من العقود الخاصة بتسليح الجيش العراقي، طوال السنوات الماضية، يشوبها الفساد المالي والإداري، وقد أحيلت بعض الملفات إلى اللجنة القانونية ولجنة النزاهة البرلمانيتين للتحقيق فيها وإصدار قرارات مناسبة.
أكد المطلك أن لجنة الأمن والدفاع ستعلن عن أسماء المتورطين في ملفات فساد تسليح الجيش العراقي منذ عام 2003 مهما كانت مناصبهم، خصوصاً أن ملف تسليح الجيش العراقي يأتي في صدارة ملفات الفساد التي تعاني منها الدولة بكل مؤسساتها، موضحاً أن لجنة الأمن شكلت لجنة خاصة مع لجنة النزاهة لطرح ملف التسليح وما يحتويه من فساد منذ سقوط النظام السابق إلى الآن.
وأضاف المطلك أن لجنة النزاهة طالبت من المفتشين العامين في الوزارات كافة جلب أكبر عشر قضايا فساد لم تحسم إلى الآن، والتي تتعلق بالوزارات كافة، بغية تشخيص أهميتها ودراستها دراسة تفصيلية.
وأبلغت وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس أن العراق ينوي عقد ثلاث صفقات تبلغ قيمتها قرابة ملياري دولار. وتشمل العقود معدات عسكرية، إلى جانب الصيانة والتدريب والدعم اللوجستي، وأبرز هذه المعدات خمسون آلة "سترايكرز" من صنع شركة "جنرال دايناميكس"، وأجهزة كشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، واثنتا عشرة طوافة بيل من طراز "412 أي بي".
إلا أن أصواتاً داخل الكونغرس ترى أن الأوضاع الأمنية الحالية في العراق لا تتطلب هذا النوع من التسلح، وتدعو إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الأميركية تجاه العراق. وكان مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى، أكد أن العراق قدم 479 طلباً للحصول على تجهيزات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو خمسة عشر مليار دولار، موضحاً أن قيمة الصفقات الممولة أميركياً للعراق تصل إلى 850 مليون دولار، وأن الموافقة لم تتم بعد على منظومة الدفاع الجوي المتكاملة التي طلبها العراق للحاجة إلى سلسلة موافقات من قبل وزارة الخارجية الأميركية.
ووقع العراق اتفاقاً مع واشنطن لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز "F-16"، وأعلنت الحكومة العراقية تسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة ثمناً لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع، فيما أكدت وزارة الدفاع، رغبة الحكومة في زيادة عدد هذه الطائرات في المستقبل القريب لحماية أجواء البلاد.
موضوع: صفقات السلاح العراقية تثير خلافات بين البرلمان ووزارة الدفاع 
الأحد يونيو 21 2015, 22:51