أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن توقيف السلطات الألمانية لمذيعها المصري، أحمد منصور في مطار برلين، وذلك بناء على مذكرة توقيف من السلطات المصرية إلى الشرطة الدولية "الانتربول."

وقال منصور في اتصال هاتفي مع القناة، إنه تم توقيفه منذ أربع ساعات، حيث أبلغ في البداية بوجود اشتباه في الاسم، وأضاف بأنه يبدو أن هناك قضية جديدة، حيث سبق للسلطات المصرية أن حاولت ملاحقته، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية أبلغته في البداية بأنه يمكن أن يسافر على نفس الطائرة، لكنهم عادوا لإبلاغه بأنه سيتم عرضه على القاضي.

وأضاف خلال الاتصال الهاتفي، بأنه محتجز لدى الشرطة الفيدرالية الألمانية، وأن لديه اثنين من المحامين، وأن مكاتب المحاماة التي تمثل الجزيرة في بريطانيا والولايات المتحدة قامت بالاتصال به.

وتوقع منصور أن تنتهي القضية خلال الجلسة الأولى التي يعرض فيها على القاضي بحسب ما أفاده المحامون، في حال اقتناع القاضي بتلفيق القضية، خاصة وأن القضية المتهم فيها هي الاغتصاب والاختطاف والسرقة، حسب قوله.

وأبلغت الشرطة الألمانية منصور، بانهم يتعاملون مع قضية جنائية دولية، وأن القاضي هو الذي سيقرر بشأنها، وقال بأن القضية يمكن أن تستمر لعدة أيام في حال عدم اقتناع القاضي من الجلسة الأولى بعدم صحة التهم وبأنها "قضية ملفقة" حسب وصفه.

وفي اتصال لاحق أوضح منصور أنه من المرجح أن يتم حبسه إلى يوم الاثنين، بعد عرض القضية على القاضي الذي سيتلوا عليه اليوم التهم الموجهة اليه

قالت قناة الجزيرة الفضائية إن مذيعها المصري أحمد منصور، مثل الأحد أمام قاضي التحقيق الألماني، وذلك في اليوم التالي لاحتجازه في مطار برلين بناء على مذكرة مصرية.

ونقلت القناة القطرية عن مراسلها في برلين أن منصور يمثل أمام قاضي التحقيق في مركز شرطة تامبل هوفر في العاصمة برلين، وأن القاضي يبحث في ماهية البلاغ الذي قدمته السلطات المصرية لاعتقاله، مشيرا إلى أن التحقيق مع منصور قد يمتد لعدة ساعات. ونقلت القناة عن فريق الدفاع عن منصور تأكيدهم لحضور الأبعاد السياسية في القضية بقوة.

وكانت الشرطة الألمانية أوقفت منصور السبت، وهو يهم بمغادرة برلين عائدا إلى مقر عمله في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سجل في ألمانيا حلقة لأحد البرامج التي يقدمها في القناة.

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، الأحد، إن إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بقطاع مصلحة الأمن بدأت التنسيق مع المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي لإرسال ملف الاسترداد الخاص بأحمد منصور، وذلك حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك".

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إن الإنتربول المصري يتابع إجراءات تسلم أحمد منصور، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأوضح المصدر أن الإنتربول المصري سيقوم بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل لمخاطبة السلطات الألمانية للوقوف على إجراءات تسليم منصور.

وأشار إلى أنه في حالة موافقة السلطات الألمانية على تسليمه سيتم إعداد ملف الاسترداد الخاص به، الذي يتضمن التهم والأحكام الصادرة في حقه وإرسالها برفقة مأمورية من الإنتربول المصري لتسلمه.

وكان منصور أكد في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة، أنه تم توقيفه، وأبلغ في البداية بوجود اشتباه في الاسم، وأضاف بأنه يبدو أن هناك قضية جديدة، حيث سبق للسلطات المصرية أن حاولت ملاحقته، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية أبلغته في البداية بأنه يمكن أن يسافر على نفس الطائرة، لكنهم عادوا لإبلاغه بأنه سيتم عرضه على القاضي.

وأضاف خلال الاتصال الهاتفي، بأنه محتجز لدى الشرطة الفيدرالية الألمانية، وأن لديه اثنين من المحامين، وأن مكاتب المحاماة التي تمثل الجزيرة في بريطانيا والولايات المتحدة قامت بالاتصال به.

وتوقع منصور أن تنتهي القضية خلال الجلسة الأولى التي يعرض فيها على القاضي بحسب ما أفاده المحامون، في حال اقتناع القاضي بتلفيق القضية، خاصة وأن القضية المتهم فيها هي الاغتصاب والاختطاف والسرقة، حسب قوله.

وأبلغت الشرطة الألمانية منصور، بانهم يتعاملون مع قضية جنائية دولية، وأن القاضي هو الذي سيقرر بشأنها، وقال بأن القضية يمكن أن تستمر لعدة أيام في حال عدم اقتناع القاضي من الجلسة الأولى بعدم صحة التهم وبأنها "قضية ملفقة" حسب وصفه.

وفي اتصال لاحق أوضح منصور أنه من المرجح أن يتم حبسه إلى يوم الاثنين، بعد عرض القضية على القاضي الذي سيتلوا عليه اليوم التهم الموجهة اليه

الاندبندنت: هل اعتقدت برلين أن توقيف احمد منصور فكرة جيدة؟



طالع في صحيفة الاندبندنت مقال رأي لروبرت فيسك بعنوان "هل اعتقدت برلين أن اعتقال أحمد منصور فكرة جيدة؟".
وقال فيسك إن "توقيف أحمد منصور الصحافي المصري في قناة "الجزيرة" القطرية في برلين، يعد ضربة بيروقراطية موجعة لحرية الصحافة وللمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ولألمانيا الديمقراطية".
وتساءل فيسك في مقاله "من قرّر إلقاء القبض على أشهر صحافيي قناة "الجزيرة" في مطار تيغال في برلين؟، مضيفاً أن "توقيف منصور جاء اعتماداً على مذكرة صادرة من نظام حكَم على رئيسه المنتخب شرعياً بالإعدام؟".
وأشار كاتب المقال إلى أنه "ليس كافياً أن يطالب منصور ومحاميه وقناة "الجزيرة" نفسها بإطلاق سراحه، بل يجب على ميركل أن تزودنا بتفاصيل".
وتطرق فيسك إلى الاجتماع الذي جمع بين ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ اسبوعين، مشيراً إلى أن السيسي وصل إلى سدة الرئاسة بحصوله على 96.1 في المئة من أصوات الناخبين.
وقال فيسك إن لو كان "أدولف هتلر حياً لكان شعر بالغيرة من السيسي لحصوله على هذا الكم الهائل من الأصوات"، موضحاً أن السيسي وقع صفقة مع شركة Siemens بحوالي 8 مليار يورو، متسائلاً إن كان ثمن هذه الصفقة حرية الصحافي أحمد منصور؟ ".
ونوه فيسك إلى أن العرب يحبون نظرية المؤامرة ويمكن أن يكون سبب اعتقال منصور، السبق الصحافي الذي حققه في شمال سوريا، إذ استطاع إجراء مقابلة مع قائد جبهة النصرة ، وكان في طريق عودته إلى قطر .

المصدر

الجزيرة: إطلاق سراح أحمد منصور في برلين



أطلق سراح صحفي الجزيرة أحمد منصور في برلين، بحسب ما ذكرته قناة الجزيرة الإخبارية.
وقالت شبكة الجزيرة إن المدعي العام الألماني قرر إطلاق سراح منصور دون توجيه أي تهم.
وكانت ألمانيا قد قالت إنها لا ترحل أحدا يمكن أن يواجه حكم الإعدام، بحسب ما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية الاثنين عندما سئل عن صحفي الجزيرة أحمد منصور المحتجز حاليا في برلين بناء على طلب مصر.
وقال مارتن شيفر في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يقول هذا بصوت أعلى من هذا: بالطبع لا يرحل أحد من ألمانيا إذا كان يمكن أن يواجه حكم الإعدام في الخارج".
وكانت منظمة صحفيون بلا حدود قد حثت السلطات الألمانية على إطلاق سراح أحمد منصور.
وقال أمين عام منظمة صحفيون بلا حدود إن "نظام السيسي لا يتهاود في حملته العدوانية على قناة الجزيرة القطرية".
ومنذ إطاحة الجبش في مصر بالرئيس محمد مرسي، وتولي عبد الفتاح السيسي الحكم، أخذت السلطات المصرية تضغط على وسائل الإعلام والصحفيين الذين يعارضونها.
وفي عام 2014 وحده قبض على 30 صحفيا على الأقل تعسفيا لاتهامهم بتنظيم مظاهرات مناوئة للحكومة، أو المشاركة فيها، أو "دعم منظمة إرهابية". ولا يزال 10 صحفيين على الأقل معتقلين حاليا بشكل تعسفي.
وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما على منصور - الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية - بالسجن إلى ما يصل إلى 15 عاما غيابيا العام الماضي بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.

المصدر

احمد منصور بعد اطلاق سراحه