أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تحتل المرتبة الثانية في السوق العالمية للأسلحة، إذ تبلغ حصتها فيه 27% مقابل 31% للولايات المتحدة.
وقال بوتين في اجتماع للجنة شؤون التعاون العسكري التقني بين روسيا ودول الخارج يوم الاثنين 25 مايو/أيار، إن حجم الطلبات للصادرات الروسية من الأسلحة مستقر ويتجاوز 50 مليار دولار.
وأكد الرئيس الروسي أن المركز الثاني لروسيا في قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم هو إنجاز مهم في مثل هذه السوق المعقدة والمتطورة بسرعة، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة تتقدمان على غيرهما من الدول المصدرة للأسلحة بفارق كبير.
وتابع بوتين أن صادرات روسيا العسكرية تجاوزت 15,5 مليار دولار العام الماضي، وهو رقم استقر عند هذا المستوى في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن تطوير النظام القانوني للتعاون العسكري التقني سمح بتسهيل عملية اتخاذ القرارات في هذا المجال وتسهيل التعاون بين المنتجين الروس وزبائنهم في الخارج.
وذكّر بوتين بأن الجانب الروسي وقع في عام 2014 الماضي مجموعة من العقود بقيمة 14 مليار دولار، داعيا إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وإنتاج أنواع جديدة من الأسلحة والآليات العسكرية وإعداد جيل جديد من الخبراء وتعزيز مواقف روسيا في الأسواق العالمية.
وقال الرئيس الروسي إن موسكو تواجه أكثر فأكثر نهجا عدوانيا من قبل دول أخرى في مجال تجارة الأسلحة، إلا أن الحكومة الروسية تنوي غزو أسواق جديدة والاعتماد على صناعات أسلحتها بشكل أكبر، وتطوير العلاقات العسكرية مع جميع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين.
وأوضح بوتين أن ما تواجهه روسيا في سوق الأسلحة يتخطى حدود المنافسة، مشيرا إلى أن "آليات سياسية ربما تستخدم في الحقيقة كوسائل خفية في المنافسة".
وقال الرئيس الروسي إن قطع العلاقات العميقة مع أوكرانيا (في مجال الإنتاج العسكري) أدى إلى تعثر عمل العديد من المصانع العسكرية هناك وتسريح الكثير من العاملين المحترفين فيها.