بعد تراجع الدور التركي كخط دفاع متقدّم للولايات المتحدة الأميركية، في مقابل الإتحاد السوفياتي، استردت تركيا بدءاً من العام 2002 ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، دورها كقوة إقليمية تتمتّع بقدرة عسكرية متقدّمة عضو في حلف شمال الأطلسي، وبسياسة خارجية منفلشة وباقتصادٍ مزدهر.
ولكن وبالرّغم مما تقدّم، فهي تعاني من تحدياتٍ أمنية داخلية:
يتمثّل التحدي الأبرز في مشكلة الأكراد القديمة الجديدة، الذي يزيد عددهم في تركيا عن 5 مليون نسمة أي 20% من سكان البلاد، وينتشرون في محافظات شرق وجنوب شرق البلاد.
تعتبر المسألة الكردية من أولويات الحكومات التركية، حتى اليوم. فمنذ إنشاء الجمهورية التركية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك في العام 1923، حُرم الشعب الكردي من الاعتراف الرسمي به كأقلية، ولم تكن له وضعية رسمية. وفي العام 1984، تفاقمت القضية الكردية حين صعّد حزب العمال الكردستاني من وتيرة حملاته على الحكومة التركية، باعتماده السلاح طريقاً لتحسين وضع الأكراد. ولقد ساهم اندلاع حركة “حرب الغوار” الانفصالية العنيفة، والتي سقط بنتيجتها العديد من الضحايا من الجانبين، وتخلّلتها جهود عسكرية ومالية لـ”حلّ المشكلة” فضلاً عن مناقشات لانهاية لها وجمود سياسي، في زعزعة السياسات التركية بحق الكرد.
وقد لعبت سوريا بخاصةٍ في الفترة الواقعة بين عامي 1984 و1998 دوراً أساسياً في تمكين حزب العمال الكردستاني، حيث كانت الداعم الأهم لمقاتلي الحزب وزعيمه عبد الله أوجلان، غير أنّه وبعد اعتقال أوجلان في العام 1998 وسوقه الى السجون التركية تقلّصت قوّة الحزب المذكور.
لكنّ الأمر تبدّل مع بداية الأحداث السورية الداخلية في العام 2011، والموقف التركي منها، أصبح التخوّف التركي الأبرز يتمثّل في إمكانية قيام النظام السوري بتشجيع الحزب الكردستاني والسماح لمجموعاته بإعادة فتح قواعد في سوريا وشنّ الهجمات منها على تركيا.
وفي خطواتٍ تهدف إلى "حلّ القضية الكردية في تركيا وعمليّة السلام"، قامت الحكومة التركية بسلسلة من المحادثات مع الأكراد منذ العام 2012، كان آخرها في منتصف نيسان/أبريل الماضي، حيث استقبل يوسف محمد رئيس برلمان إقليم كردستان العراقي وفداً دبلوماسياً تركياً.
وقال يوسف محمد في مؤتمر صحفي أثر الزيارة أنّ "نجاح عملية السلام في تركيا سيعزّز الاستقرار والتنمية في تركيا والمنطقة"، مبيناً أن "المؤسّسات الرسمية في الإقليم تدعم نجاح العملية السلمية في تركيا".
وأكّد رئيس برلمان الاقليم، أن "حلّ القضية الكردية سيقوّي العلاقات الكردية التركية"، مشيراً إلى أن "الإقليم ينظر إلى تلك القضية باهتمام"، وقال أن إقليم كردستان العراق ينشد إقامة علاقات حسن جيرة مع جميع شعوب دول الجوار وبالأخص مع إيران وتركيا، مُعرباً عن أمله بأن "تكون هذه العلاقات على أساس من الصداقة والمصالح المشتركة".
يشار إلى أن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، 1999، أعلن من سجنه وقفاً لإطلاق النار في آذار/ مارس من العام 2013، بعد أشهرٍ من المحادثات مع الحكومة التركية، وبدأ مقاتلوه الانسحاب إلى العراق بعد ذلك بشهرين في إطار اتفاقٍ يهدف إلى منح حقوق أكثر للكرد.
والتحدي الأمني والإجتماعي والبيئي الجديد، كذلك طرأ على تركيا جرّاء النزوح الكثيف للاجئين السوريين نتيجة للأحداث الدامية التي شهدتها كافة المناطق السورية وما تزال، والذين بلغ عددهم 1.7 مليون لاجئ حتى الأمس القريب، وقد تم توزيعهم على ثماني محافظات تركية.
وبطبيعة الحال، من الممكن أن تشكّل هذه المخيمات خطراً على الأمن القومي التركي إذ إنها بفعل احتضانها عدد هائل من الأفراد، من الممكن أن تضمّ خلايا إرهابية نائمة، أو أحزاب سياسية راديكالية، وأن تشكّل أعباء إقتصادية كبيرة على تركيا.
ومن هنا، عمدت السلطات التركية إلى إدارة هذه المخيمات بشكلٍ دقيق، وإلى ترحيل عدد من اللاجئين، في بعض الأحيان. وقد صدر في 27 نيسان/أبريل، بعد اجتماع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بياناً تضمن توصيات جديدة تنص على زيادة التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني من أجل مكافحة العنصرية والتفرقة وكراهية الأجانب، والعمل على استكمال استصدار هويات ذكية (بيومترية) لكل السوريين في تركيا، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من ممارسة الأعمال التي تخل بالنسيج الاجتماعي التركي. كما أوصت الإدارة بزيادة فرص استيعاب الطلاب السوريين في المدارس وتوفير التعليم لهم وتعليمهم اللغة التركية بغية تجنيبهم المشاكل الاجتماعية، بالإضافة إلى تخصيص مراكز إيواء للسوريين المشردين في كل المدن التركية، والاستمرار في تقديم العناية الصحية الأساسية وتخصيص عيادات خاصة في المناطق التي يسكن فيها السوريون.
يذكر أن تركيا صرفت حتى الآن ستة مليارات دولار من ميزانيتها في حين لم تحصل على دعم من المجتمع الدولي إلا بمقدار ضئيل لا يتجاوز 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل عدد اللاجئين في نهاية 2015 إلى مليونين ونصف ، بحسب ما كشفته رئيسة برنامج التنمية للأمم المتحدة، هيلين كلارك.
شكلت الأزمتان الكردية والسورية وما تزالان تحديات أمنية انعكست على الداخل التركي، وقد شهدت الشوارع التركية تحركات كبرى عند تلكؤ السلطات في دعم المقاتلين الأكراد في دفاعهم عن مدينة عين العرب الحدودية ااسورية (كوباني)، وبدأت المعارضة التركية في استغلال الموقف التركي الرسمي من أحداث سوريا. والموضوع الأمني ما زال مفتوحاً على كافة الإحتمالات.
----------------
الكاتب : تاتيانا انانوف
موضوع: تركيا والتحديات الأمنية الآنية 
الثلاثاء مايو 05 2015, 09:18