كشفت اليابان والولايات المتحدة عن معايير جديدة للتعاون الدفاعي أمس (الاثنين)، فيما يعكس استعداد طوكيو للقيام بدور دولي اقوى، في حين تتنامى قوة الصين وتتزايد المخاوف بشأن القدرات النووية لكوريا الشمالية.
وأبلغت واشنطن الزعماء اليابانيين بأن التزامها بأمن اليابان ما يزال "حديديا" ويغطي كل الأراضي تحت ادارة طوكيو، بما في ذلك جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي تتنازعها اليابان والصين.
وتمثل المعايير مسألة محورية في زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للولايات المتحدة هذا الأسبوع، كما أنها جزء من اشارة على نطاق أوسع من آبي إلى أن اليابان مستعدة لتقلد مزيد من المسؤولية عن أمنها، في حين تجري الصين تحديثا لجيشها وتستعرض عضلاتها في آسيا.
وتسمح المعايير الجديدة بتعاون عالمي في المجال العسكري يشمل قطاعات عدة منها الدفاع ضد الصواريخ طويلة المدى والهجمات الالكترونية والهجمات من الفضاء والأمن البحري.
وجاءت بعد قرار لمجلس الوزراء الياباني العام الماضي أعاد تفسير الدستور السلمي لليابان الذي يرجع إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ويسمح القرار بممارسة حق "الدفاع الجماعي عن النفس". ويعني ذلك على سبيل المثال أن يمكن لليابان اسقاط صواريخ متجهة الى الولايات المتحدة وان تهب لمساعدة دول ثالثة تتعرض لهجوم.
ووصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية والدفاع اليابانيين أول مراجعة للمعايير منذ العام 1997 بأنها "تحول تاريخي".
وفي رسالة موجهة الى بكين في شأن دورها المتزايد في شمال شرق وجنوب شرق آسيا، قال كيري إن الولايات المتحدة ترفض أي اشارة الى أن حرية الملاحة وعبور الاجواء هي "مزايا تمنح من الدول الكبرى الى دول صغرى حسب نزوات وأهواء الدولة الكبرى."
ومن المتوقع أن تؤدي المعايير إلى تنسيق أكبر بين اليابان والولايات المتحدة لضمان الأمن في بحر الصين الجنوبي، إذ تزعم كل من الصين ودول اقليمية أخرى حقها في جزر متناثرة.
لكن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني ووزير الخارجية فوميو كيشيدا تجنبا مرارا في المؤتمر الصحفي الاسئلة عن احتمال تسيير دوريات مشتركة في ممرات بحرية اسيوية، وقالا إنه ما زال ينبغي صياغة تشريع في اليابان والتشاور مع دول المنطقة.
وأوضح كيري أن واشنطن مستعدة للالتزام بتعهداتها في الاتفاق مع اليابان. وقال "التزامنا في الاتفاق بأمن اليابان ما زال حديديا ويغطي كل الأراضي تحت ادارة اليابان".
وقال مسؤول اميركي كبير إن المعايير تزيل القيود الجغرافية التي حدت بدرجة كبيرة من العمل المشترك للدفاع عن اليابان والمنطقة المحيطة.
واضاف: "سيمكننا ان نعمل على نطاق عالمي ما كان باستطاعتنا ان نفعله دفاعا عن اليابان وعلى الصعيد الاقليمي".