انتقل الجيش المغربي على مستوى ترتيبه بين أقوى جيوش العالم، من المرتبة 65 خلال سنة 2014 إلى المركز 49 خلال العام الجاري في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير أمريكية عن سعي المغرب للرفع من مستوى قدراته العسكرية.
وكشفت دراسة شاملة أنجزها موقع Strategic Defence Intelligence، المتخصص في الشؤون العسكرية، عن أن المغرب ينوي الرفع من نفقاته العسكرية خلال السنوات القادمة.
وأظهرت معطيات الموقع الأمريكي التي أعاد موقع هسبرس المغربي بثها أن نفقات الجيش المغربي سترتفع بنسبة 8.8 بالمئة سنويا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، وهو ما سيجعل قيمة النفقات العسكرية للمغرب تصل إلى 220 مليار درهم (25 مليار دولار) في ظرف السنوات الأربع القادمة.
وتحدث التقرير نفسه على أن المغرب عازم على تقوية ترسانته العسكرية من خلال الرفع التدريجي للميزانية المخصصة للجيش، من أجل اقتناء الأسلحة وتطوير معداته العسكرية وقدراته القتالية، ذلك أن النفقات العسكرية للمغرب كانت ترتفع سنويا بنسبة 4.59 في المائة وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014، غير أن هذا المعدل سيتضاعف انطلاقا من العام الحالي وإلى غاية سنة 2019، ليصل إلى 8.8 بالمئة.
وأنفق المغرب خلال السنة الماضية ما يعادل 30 مليار درهم، من أجل تطوير الجيش ومعداته العسكرية، وهو المبلغ الذي سيرتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 57 مليار درهم، حسب ما جاء في قانون المالية للعام الحالي.
وأكد الموقع الأمريكي الذي يقدم الاستشارات لشركات صناعة الأسلحة، ولجيوش العالم، على أن نفقات الجيش المغربي ستهمّ القوات البحرية والجوية والبرية، وذلك من خلال تطوير وتحديث الطائرات الحربية المغربية، وشراء أسلحة لمراقبة الحدود، هذا بالإضافة إلى اقتناء سفن حربية.
وأظهر التقرير الأمريكي على أن الجيش المغرب سيوجه جزءا من نفقاته إلى الأمن الداخلي، حيث من المتوقع أن ينفق أكثر من 26 مليار درهم لمواجهة تجارة البشر والشبكات التي أصبحت تنشط في هذا المجال، ومواجهة تهريب المخدرات خصوصا تلك القادمة من خارج المغرب، إلى جانب محاربة الجريمة الإلكترونية التي باتت تعتبر أكبر تحد يطرح على مختلف جيوش العالم.
وتميزت السنوات الماضية بعقد المغرب لصفقات عسكرية نوعية، سواء تعلق الأمر باقتناء فرقاطات عسكرية جد متطورة، إلى جانب شرائه لأقمار صناعية جد متطورة تستعل من أجل مراقبة الحدود وهي الصفقة التي استقبلتها إسبانيا بكثير من التوجس.