قالت السويد يوم الثلاثاء إنها ستلغي اتفاقا دفاعيا مع السعودية بعد انتقاد سجل الرياض في حقوق الإنسان مما أثار خلافا دبلوماسيا.

وجاءت الحكومة السويدية التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون إلى السلطة في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي وركزت سياستها الخارجية على حقوق الإنسان. لكن موقفها الأكثر انتقادا وضعها في خلاف مع صناعة الدفاع في البلاد وانقسمت الحكومة الائتلافية حول قرار تجديد الاتفاق مع السعودية.

ونقلت صحيفة داجينس نيهيتر عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين قوله في العاصمة الأوكرانية كييف "اتخذ القرار بشأن الاتفاق السعودي منذ فترة... ما حدث في الأيام الأخيرة لم يكن حاسما."

جاء القرار بعدما منعت السعودية كلمة كان من المقرر ان تلقيها وزيرة الخارجية السويدية مارجو وولستروم يوم الاثنين في اجتماع للجامعة العربية في القاهرة.

وقال المتحدث باسم وولستروم إن القرار نابع من انتقاد السويد لسجل السعودية في حقوق الإنسان.

وفي وقت لاحق قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزراء الخارجية العرب استنكروا تصريحات وولستروم للبرلمان السويدي وأكدوا أن الدول العربية ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا.

كانت وولستروم قالت للبرلمان السويدي في فبراير شباط إن السعودية انتهكت حقوق المرأة وانتقدت جلد الناشط والمدون رائف بدوي. ووصفت السعودية أيضا "بالديكتاتورية".

وكان وزير الدفاع السويدي قد قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية الحكومية (إس.في.تي) يوم الثلاثاء إن السويد ستلغي الاتفاق مع السعودية.

وتنص مذكرة التفاهم الإطارية بين البلدين على توريد أنظمة عسكرية وتقديم تدريب ونقل للتكنولوجيا لكن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست إن الكثير من هذا التعاون لم يعد قائما.

وقال لهيئة (إسي.في.تي) حين سئل لماذا ستنهي السويد الاتفاق العسكري "التعاون العسكري عمليا غير موجود."

وعادت الاتفاقية الدفاعية بحوالي 4.8 مليار كرونا (561 مليون دولار) على الشركات السويدية من 2011 حتى 2014. وكانت حكومة سابقة للديمقراطيين الاشتراكيين وقعت الاتفاق أول مرة في 2005 وجددته حكومة تنتمي ليمين الوسط في 2010.

وينبغي الغاء الاتفاق في مايو أيار لتجنب تمديده لخمس سنوات أخرى.

مصدر

ذكرت تقارير محلية في السويد أن قرار الحكومة إلغاء الصفقة العسكرية مع السعودية أثار الكثير من الجدل، إذ أن ستوكهولم تبيع الأسلحة للرياض منذ عقود، ولكن الصفقات لطالما أثارت خلافات داخلية، وقد اعتبرت شخصيات يسارية سويدية أن وقفها "انتصار" للبلاد، بينما رد وزير الخارجية السويدي الأسبق، كارل بيلد، بغضب قائلا: "الأمر يضر بمصداقية السويد في عقود الشراكة."

وتابع بيلد قائلا، عبر حسابه بموقع تويتر "ما حدث مؤسف للغاية، لقد تضررت السويد." أما ليف جوهانسون، رئيس مجلس إدارة شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات، فقد حذر من أن تؤدي الخطوة إلى إلحاق الضرر بالمصالح التجارية السويدية في الخارج.

ونقلت صحيفة "ذا لوكال" السويدية عنه قوله: "إذا دخل المرء في عداء مع الجامعة العربية فقد يتعرض لخسارة كبيرة، ولن نعرف مدى انعكاس ما يحصل علينا إلا بعد سنوات."

وكانت الحكومة السويدية قد أعلنت الثلاثاء أنها لن تمدد عقد التعاون العسكري المثير للجدل مع السعودية، وقال رئيس الوزراء، ستيفن لوفن، في خطوة جاءت بعد يوم واحد على الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والسويد إثر اتهام وزيرة الخارجية السويدية، مارغو والستروم، للسعودية بمنعها من التحدث أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وقد أصدر الوزراء بدورهم بيانا نددوا فيه بالوزيرة وبكلمتها أمام البرلمان السويدي حول عقوبة جلد المدون السعودي رائف بدوي، الأمر الذي وصفه البعض بأنه "لكمة على الأنف" وتهديد مباشر لمذكرة التفاهم العسكري مع الرياض.

وكانت والستروم قد وجهت انتقادات علنية للرياض أمام البرلمان السويدي، مهاجمة حكم الجلد الصادر بحق المدون رائف بدوي بجلده ألف جلده، عبر وصفه بأنه حكم من عهد "القرون الوسطى"، إلى جانب مواقفها المعروفة بالنسبة لحقوق المرأة.