أعلن وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان العراق وافق على تحويل مليون دولار الى مصر لتسديد مستحقات الحوالات الصفراء.
وقالت مصادر حكومية ان الحكومة العراقية وافقت على تحويل المستحقات المتأخرة لنحو 200 عامل وورثتهم من المعاشات والحوالات الصفراء بما يعادل مليون دولار".
من جهتها صرحت جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر قوله إن "وزير العمل العراقي استجاب لطلب الوفد النقابي المصري، ووافق على الفور تحويل المستحقات المتأخرة لأصحاب المعاشات الذين كانوا يعملون في العراق أو ورثتهم في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين العراقية والمصرية والتي تقضي بنقل الحقوق التأمينية" إلى مصر.
وأضاف أن "الوزير العراقي أمر فورا بحصر قيمة الحوالات الصفراء التي لم يتم تحويلها لأصحابها المصريين قبل الغزو العراقي للكويت في عام 1990، ولم يحصلوا عليها حتى الآن على أن تتولى السفارة العراقية بالقاهرة إجراءات صرف هذه المستحقات عن طريق فرع مصرف الرافدين أو الجهات المصرفية المصرية".
وقال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام وعضو الوفد النقابي المصري، إن "المسؤولين العراقيين يرحبون بالاستثمارات المصرية عن طريق الشركات ورجال الأعمال المصريين"، مؤكدا أن "سوق العمل العراقي في حاجة إلى العمالة المصرية الفنية".
وأشار إلى أن "الوفد أبرم اتفاقا ثنائيا مع الاتحاد العام لنقابات عمال العراق يشمل كافة سبل التعاون، وتبادل الخبرات الفنية في مجالات العمل النقابي وإجراءات التفاوض والتنسيق المشترك في اللقاءات والمحافل العربية والدولية وعقد البرامج التثقيفية بين الاتحادين" وعقد وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سلسلة من المباحثات مع قيادات اتحاد العمال في العراق برئاسة ستار دنبوس، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، نصار الربيعي، تناولت أوجه التعاون بين البلدين في كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمل والعاملين.
وكان نصار الربيعي اعلن في اثناء زيارته الى مصر في وقت سابق من العام الجاري عن صرف 60 مليون دولار كرواتب مستحقة لعاملين مصريين كانوا في العراق قبل حرب الخليج في العام 1991، فضلا عن فوائد قيمة الحوالات الصفراء التي سدد اصل مبلغها في العام الماضي. وقال الربيعي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة القوى العاملة المصرية، ان الحكومة العراقية ستصدر هويات عراقية خلال 10 أيام لهم لصرف مستحقاتهم، وستصرف لهم رواتب شهرية من بداية العام المقبل. وأكد الربيعي أن السلطات العراقية ارسلت نحو مليون دولار كدفعة أولى لصالح نحو 62 مستحقا سيتم صرفها فور الانتهاء من عمليات التحويل. وقال الربيعي ان عدد المستحقين للمعاشات الاستثنائية هو 397 شخصا حسب بيانات الوزارة، مشيرا الى امكانية اضافة اخرين ممن سقطت اسماؤهم من كشوف الوزارة بعد تقديم ما يثبت.
وأكد الوزير في حينها أن العراق على استعداد ﻻستقبال "آلاف الشركات المصرية لتقديم مشروعات استثمارية واقتصادية عملاقة بالعراق قد تستوعب الملايين من العمالة المصرية." ياتي هذا في وقت تقول فيه وزارة التخطيط العراقية في "خطة التنمية الوطنية 2013-2017"، ان "تقليدية سوق العمل العراقي ما هو الا انعكاس للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به العراق فجعله سوقا غير مواكب للتطورات الدولية وغير مستجيب للعرض الكمي المتزايد لقوة العمل العراقية بدلالة ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين الشباب لعام 2011 والتي بلغت (24.2 %) من الفئة العمرية (29 – 15) في ظل غياب سياسة تشغيل فاعلة ودور هش للقطاع الخاص."
وكانت وزارة المالية العراقية اعلنت في 30 من يناير العام الماضي أنها أغلقت ملف دفع الحوالات الصفراء للعمال المصريين والبالغة 408 ملايين دولار ؛ ودفعت هذه المبالغ عبر نظام الدفعات ضمن موازنة العام 2013 وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أعلن في 5 من مارس 2013 أنه اتفق مع الحكومة المصرية على حسم الكثير من القضايا، ومن أبرزها ملف الديون المصرية المستحقة على العراق وفي المقدمة منها ما يعرف بـ"الحوالات الصفراء" التي تتعلق بالعمالة المصرية في العراق.
يذكر ان موضوع "الحوالات الصفراء" يعود إلى ما قبل دخول العراق للكويت في العام 1990، حين فوجئ العاملون الأجانب بقرار النظام السابق بمنعهم من تحويل أموالهم إلى بلادهم، وبدلا من ذلك، قدمت الحكومة العراقية إليهم حوالات ورقية "صفراء" بقيمة أموالهم التي تم التحفظ عليها في ذلك الوقت لصرفها في بلادهم.