ذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية اليوم الثلاثاء ، أن الحكومة الليبية طلبت بشكل عاجل من الجزائر عربات مدرعة وآليات قتالية وصواريخ مضادة للدروع من أجل التعامل مع التهديد الذى تفرضه الجماعات السلفية الجهادية، ونقلت عن مصدر وصفته بـ “المطلع” قوله إن الطلب الليبى ـ الذى سلم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ـ حذر من أن أى تراجع للقوى الديمقراطية فى ليبيا سيعنى اقتراب التهديد من دول جوار ليبيا.
وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن تقارير أمنية ـ طلبها الرئيس بوتفليقة من اللجنة العسكرية التى خول لها النظر فى طلب الحكومة الليبية للحصول على مساعدات عسكرية من الجزائر ـ ذكرت أن تقديم أسلحة للحكومة الليبية سيعنى بداية لتورط عسكرى مباشر فى ليبيا ... وقد دفعت هذه التحذيرات الرئيس بوتفليقة وأركان المؤسسة الأمنية والعسكرية فى الجزائر لتأجيل البت في موضوع منح السلاح لحين التوصل إلى حل سياسى بين أطراف الأزمة السياسية في ليبيا.
وأضافت “الخبر” أن مصدرا أمنيا رفيعا أشار إلى أن الرئيس بوتفليقة تحفظ طيلة ثلاثة أشهر تقريبا على طلب قدمته الحكومة الليبية للحصول على شحنة سلاح بصفة عاجلة لمواجهة الجماعات السلفية الجهادية المتطرفة بذريعة أن المساعدات العسكرية يجب أن تأتى بعد توافق ليبى داخلى وليس قبله لأن أى مساعدات ستعنى تغليب كفة طرف فى الأزمة الليبية على الاخر.
كما جاء تأخير النظر فى الطلب الليبى بناء على تقارير أمنية حذرت من وقوع السلاح المطلوب من الجزائر فى يد الجماعات السلفية الجهادية خاصة مع وجود اختراقات أمنية تعانى منها قوات اللواء خليفة حفتر وبسبب نقص التنظيم فى صفوف القوات التى تقاتل الجماعات السلفية الجهادية ... فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن القوات المتحالفة مع #البرلمان الليبى المنتخب تحتاج إلى التنظيم أكثر من حاجتها للتسليح .
وتتضمن المساعدة العسكرية المطلوبة أنواعا من الصواريخ المضادة للدبابات وأنواعا أخرى من العربات المدرعة الروسية التى تمتلكها الجزائر، وجاء هذا الطلب الليبي ـ الذى نقل عبر قنوات دبلوماسية للرئيس الجزائرى فى نوفمبر الماضى ـ بسبب تأخر وصول مساعدات عسكرية من دول غربية ما زالت مترددة فى دفع مساعدات عسكرية للقوات الليبية المتحالفة مع #البرلمان الليبى المنتخب.