نفى السفير الروماني في بغداد  الأنباء التي تحدثت عن بيع حكومة بلاده أسلحة إلى تنظيم داعش، مبينا أن بلاده صدرت شحنة أسلحة للحكومة العراقية. وفي حين أشار إلى أن هناك خطوطا حمراء في عملية بيع الأسلحة الرومانية، شدد على أن السلاح الروماني لم يبع لأي دولة مجاورة للعراق.

وقال ياكوب برادا، السفير الروماني ببغداد في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها ( المدى برس)، على هامش زيارته لمحافظة كربلاء ولقائه الحكومة المحلية، إن "ما اثير في بعض وسائل الاعلام بشأن بيع رومانيا الاسلحة لتنظيم داعش في العراق عار عن الصحة"، واصفا تلك الانباء بـ"الشائعات".
وأضاف السفير رادا أنه "لدينا تفاصيل عن عمليات تصدير السلاح الروماني الى جميع دول العالم ولا يوجد بينها ما أثير بالصحافة من امور حول بيع السلاح لتنظيم داعش"، مشيرا إلى أن "هناك شروطا للصناعة العسكرية في رومانيا وهناك خطوط حمراء ومسارات محددة لا يمكن تجاوزها".
وتابع أنه "من شروط تصدير السلاح الروماني هو تحديد المشتري والمستخدم الأخير للسلاح وقد حددنا ذلك المستفيد وأخذنا موافقة الحكومة العراقية عليه من خلال سفارة رومانيا ببغداد وبطلب من حكومتنا"، لافتا إلى أن "جميع السلاح المُصّدر للعراق كان بموافقة الحكومة العراقية ورئيسها السابق نوري المالكي ولم يبع أي سلاح لأي جهة غير السلطات العراقية".
وأكد رادا انه "ليس هناك أي عقد لبيع السلاح الروماني مع اي دولة مجاورة للعراق لنشّك انها هي من أدخلت السلاح لتنظيم داعش"، موضحا أنه "التقى يوم السبت رئيس البرلمان سليم الجبوري وفنّد شائعات بيع رومانيا السلاح لداعش واي جهة غير حكومية في العراق وننتظر رد لجنة الدفاع بمجلس النواب بشأن الأمر".
وطالب حاكم الزاملي، رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالتدخل الفوري لإيقاف امداد عصابات "داعش" بصفقة سلاح قيمتها 300 مليون دولار من قبل بعض التجار.
وقال الزاملي في تصريح صحفي ان "هنالك عدداً من التجار يقومون باستيراد السلاح والعتاد من رومانيا لصالح عصابات داعش الارهابية، مستغلين كتاباً موقعاً من الحكومة السابقة لتوريد السلاح لصالح داعش"، داعياً "رئيس الوزراء العبادي بالتدخل الفوري من اجل قطع امداد العصابات الارهابية". وكشف الزاملي ان "قيمة الصفقة تبلغ 300 مليون دولار".
وكانت وزارة الدفاع اعلنت في (5 تموز 2014) عن استعداد رومانيا لتقديم "الدعم"، إلى حكومة وشعب العراق في حربها ضد تنظيمات "داعش"، فيما لفتت إلى أن الدعم سيكون في مجالي "التدريب والتسليح".