أقر البرلمان، من خلال لجنة الخارجية، موافقة على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري بين المغرب وإيطاليا، والموقع بتاورمينا في 10 أكتوبر 2006، بين المغرب وإيطاليا، حيث يهدف هذا التعاون إلى «توطيد وتمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبهما والموظفين العسكريين لقواتهما المسلحة».

وتنص مواد المشروع، الذي أقره البرلمان بحضور مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون والمهدي بنسعيد رئيس اللجنة، على تحديد وتنفيذ برامج التدريب باتفاق مشترك، وتشجيع تبادل الموفين العسكريين بغية إنجاز تداريب خاصة بالإعلام والتكوين واستكمال التكوين، بالإضافة إلى تبادل المراقبين اثناء تنظيم التداريب على المستوى الوطني.

كما يرمي المشروع التعاون العسكري بين البلدين إلى إقامة برامج مشتركة للبحث وتنمية وإنتاج مواد ومعدات الدفاع ثم المساعدة المتبادلة عن طريق تبادل المعلومات التقنية والتكنلوجية والصناعية واستغلال الطاقات العلمية والتقنية والصناعية لكلا الطرفين من أجل التنمية والإنتاج والمبادلات التجارية لمواد ومعدات الدفاع الهادفة إلى تلبية حاجيات البلدين في إطار احترام الضوابط المنصوص عليها ضمن بنود الاتفاق.

ويتم تخطيط التنسيق للأنشطة العسكرية من لدن الخبراء في القيادات العليا بين البلدين وكذا بواسطة الملحقين العسكريين، ويمكن عند الاقتضاء حسب القانون الذي أقره مجلس النواب، عقد اجتماعات التخطيط الثنائية بصفة دورية أو محددة بالتناوب في كلا البلدين في التواريخ والوتيرة التي ستحدد باتفاق مشترك في إطار التوافقات التقنية.. كما نص القانون على التاشيرات المطلوبة بين البلدين من طرف الموظفين العسكريين بشكل مجاني بعد الإدلاء بجواز سفر صالح لمدة لا تقل عن س أشهر وبتوصية صادرة عن المصالح المختصة للقيادة العليا.

إلى ذلك أقرت لجنة الخارجية بالبرلمان مجموعة من مشايع قوانين تهم التعاون الأمني والتنسيق بين المغرب والبحرين، بالإضافة إلى التعاون الأمني بين هولندا وبريطانيا وإيرلندا ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب.