دشّن الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، حملة لجمع توقيعات من الأطباء والمواطنين وتقديمها إلى النقابة العامة للأطباء؛ لمقاضاة كل من أعلن وروج لجهاز اللواء عبد العاطى لعلاج فيروس سي وفيروس الإيدز، والذي كان من المفترض الإعلان عن نتائجه في 30 ديسمبر 2014 ولم يتم الإعلان عنها.
البيانات سرية
وأكد فتوح، في الطلب الذي سيتم تقديمه للنقابة ويوقع عليه الأطباء والمواطنين، أن جميع البيانات الشخصية للموقعين "سرية" ولن يتم تقديمها إلى الجهات القضائية الحكومية، ولكن إلى مجلس نقابة الأطباء فقط، وسيتم رفع الدعاوي القضائية باسم نقابة الأطباء بشخصيتها الاعتبارية وليس باسم أي أشخص ولن يكون هناك أي مسئولية قانونية على الموقعين على الطلب، مؤكدًا أن صيغة الطلب تمت مراجعتها بواسطة قانونيين متخصصين ولا يوجد بها ما يمكن أن يسبب أي مشاكل قانونية للموقعين عليه.
يخالف النظريات الطبية
وتضمن طلب التوقيع أنه منذ أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن بدء العلاج بجهاز علاج فيروس "سي" في 30 يونيو 2014، ثم تأجيل البدء في العلاج المزمع إلى 30 ديسمبر 2014، كموعد نهائي للبدء في العلاج بواسطة هذا الجهاز السحرى، والمواطنون المصريون ينتظرون بفارغ الصبر، ويحلمون بيوم علاج مرضاهم وبشفائهم تمامًا من هذا الفيروس الذي فتك بأجسادهم، وظهور هذا الجهاز الذي صاحب الإعلان عنه الكثير من الصخب الإعلامي والترويج من أساتذة طب متخصصين في علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد الذين أكدوا النتائج المذهلة التي رأوها بأعينهم على المرضى المتطوعين لاختبار هذا الجهاز عليهم "المخالف لكل النظريات العلمية والطبية"، وأنه سيحدث ثورة في جميع النظريات العلمية والطبية بعلاج الأمراض الفيروسية.
إحبــاط
وأكمل الطلب: "وقد جاء يوم 30 ديسمبر 2014، ومرّ مثله مثل أي يوم في العام، ولم يظهر أي مسئول ظهورًا رسميًا طبقًا للأعراف الدولية، للإعلان عما توصلوا إليه من نتائج بخصوص جهاز علاج الأمراض الفيروسية، سواء بالسلب أو بالإيجاب؛ ولأن جموع المصريين سواء مرضى بالفيروسات أو أهالي مرضى الفيروسات وأطباء، قد أصابهم الإحباط، وشعروا بتجاهل الجهات المسئولة والرسمية بالدولة لحقوقهم المشروعة دستوريًا من إطلاع الشعب على كل الحقائق التي تمسه، وكذلك الأضرار الجسيمة المادية المتمثلة في تدهور الحالة الصحية للآلاف من المرضى الذين تركوا علاجهم أملًا في الشفاء بالجهاز السحرى، والأضرار المعنوية التي أصابتهم من جراء عدم اكتراث أي من المسئولين بمصارحتهم بالحقيقة.
دور النقابة
وأكد: "إنه وفقًا لما أقره القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء في مادته الثانية بفقراتها على دور نقابة أطباء مصر في مشاركتها في وضع السياسات العلاجية بالدولة مع الجهات الرسمية، بما يحقق ويخدم الطب والعلاج للشعب المصرى وكون نقابة الأطباء لها الشخصية الاعتبارية لمواجهة أي خروقات من شأنها أن تؤدى إلى تدهور الحالة الصحية للمصريين".
دعوى قضائية
واستكمل: "نحن المواطنون المصريون الموقعون أدناه، سواء مواطنين عاديين أو مرضى أو ذويهم من الدرجة الأولى حتى الثالثة أو أطباء أعضاء في النقابة العامة لأطباء مصر نحمل نقابة الأطباء ممثله في نقيبها ومجلسها الموقرين ونهيب بهما ونلزمها أن يرفعوا لواء الدفاع عن مصالح الشعب المصرى العلاجية والصحية باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد كل من تخول له نفسه في الاستهزاء بحقوق الشعب المصري".
المتختصمون بالدعوى
وخص الطلب كلًا من الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، واللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة السابق، واللواء إبراهيم عبدالعاطى، مخترع جهاز علاج الأمراض الفيروسية، والأطباء المشاركين في الترويج لجهاز علاج الأمراض الفيروسية إعلاميًا مستغلين ثقة المصريين في قاماتهم العلمية.
إضرار عمدي
وأوضح الطلب: "إنهم قاموا بالإعلان والترويج لجهاز ادعوا أنه يشفي من عدد من الأمراض الفيروسية كالالتهاب الكبدي سي والإيدز قبل التأكد الكامل من فاعليته وقدرته على الشفاء من هذه الأمراض مما تسبب بالإضرار العمدي بصحة الملايين من المواطنين المصريين وهي ما تمثل واحدة من أهم مقومات الأمن القومي المصري، والترويج لنفس الجهاز في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بطريقة غير علمية، مما تسبب في الإضرار بسمعة العلم والطب في مصر وتسبب في إحراج بالغ للعلماء والأطباء المصريين في الدوائر الإقليميه والعالمية، وأعطى الفرصة لجعلها مادة للسخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية".
تخاذل وزير الصحة
وأوضح الطلب أن وزير الصحة لم يقم بدوره القانوني والدستوري بصفته المسئول الأول عن صحة المصريين بالإعلان عن نجاح أو فشل التجارب التي أجريت على هذا الجهاز، وموعد بدء العلاج به في حالة نجاحه؛ مما يمثل تنصلًا من مسئولياته وتهاونًا في حق ملايين المرضى الحالمين بالشفاء من هذه الأمراض.