قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للطاقة النووية محمد الحمادي أمام مؤتمر للطاقة في أبوظبي: "عندما تدخل المفاعلات جميعها الخدمة بشكل كامل في العام 2020، ستؤمن 25 بالمئة من حاجات الامارات في مجال الطاقة، وقد تم انجاز 61 بالمئة من المفاعل الاول، وسيدخل الخدمة الفعلية في العام 2017".
واضاف أن العمل في المفاعلين الثاني والثالث جار حاليًا، فيما تتم تهيئة ارض موقع بناء المفاعل الرابع. وستشغل المفاعلات الثاني والثالث والرابع في 2018 و2019 و2020 على التوالي. وذكر الحمادي أن الامارات ستؤمن 5 بالمئة أخرى من حاجاتها في مجال الطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2020 مقتطعة 12 مليون طن من انبعاثاتها الكربونية.

وكانت الامارات وقعت في العام 2009 عقدًا مع ائتلاف تقوده شركة الكهرباء الكورية الجنوبية بقيمة 20,4 مليار دولار لبناء اربعة مفاعلات نووية في موقع بركة غرب امارة ابوظبي. وستنتج المفاعلات 1400 ميغاواط.
وذكر الحمادي أن مؤسسته وقعت اتفاقيات بثلاثة مليارات دولار مع شركات عالمية لتأمين الوقود النووي للمفاعلات لمدة 15 سنة. وتملك الامارات ثروة ضخمة من النفط والغاز تتركز في إمارة ابوظبي. وتنتج الامارات 2,8 مليون برميل من الخام يوميًا.
وفي آذار (مارس) 2013، افتتحت ابوظبي اكبر محطة لانتاج الطاقة بأشعة الشمس المركزة، وهي قادرة على تأمين الطاقة لعشرين ألف منزل. وتقول تقارير أن مشروع المفاعلات الأربعة يكلف زهاء 20 مليار دولار، وسيعمل فيه 3500 موظف، يشكل الاماراتيون منهم نحو 60 بالمئة منهم، وغالبيتهم من الإناث.
وفي مجال مواز، قال وكيل وزارة الطاقة الإماراتية مطر حامد النيادي الأحد إن بلاده تعمل على نشر قانون اتحادي لترشيد استهلاك الطاقة، وإقرار تشريعات محفزة لدعم مستقبل صناعة الطاقة، موضحًا أن الإمارات قدمت تمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة حول العالم بنحو 450 مليون دولار.
وأظهرت بيانات صادرة فى وقت سابق من البنك الدولي أن الإمارات تحتل الترتيب السابع على مستوى العالم، من حيث متوسط استهلاك الفرد للطاقة.
وتسعى الامارات لتنمية مواردها من الطاقة المتجددة من خلال ضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع، عبر شركات مملوكة لحكومة الإمارات من بنيها شركة "مصدر"، وأطلقت إمارة دبي العام الماضي مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بتكلفة وصلت إلى 12 مليار درهم لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وأضاف المسؤول أن بلاده تسعى دائمًا نحو تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، بما يخدم المنتجين والمستهلكين من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.