الابعاد المترتبه على عملية الدمج
من المتوقع ألا تستهدف عملية الاندماج الكبرى – التي أدت إلى إنشاء شركة الإمارات للصناعات الدفاعية – الخدمات المقدمة للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل إن ذلك سيشمل – حسب السيد/ “حميد الشمري”، رئيس مجلس إدارة الشركة – التنافس في مجالات العمل الأخرى في المنطقة.
وقد أدت عمليات الاندماج التي كثرت بشأنها التكهنات إلى دمج كبريات شركات الصناعات الدفاعية ” Mubadala Development “، و” Tawazun Holding”، و”مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات” (EAIG).
جدير بالذكر أن عملية الاندماج المذكورة هي الأولى من نوعها في الخليج العربي، وتستهدف دمج شركات الصناعات الدفاعية في الإمارات العربية المتحدة ضمن كيان واحد.
وبمجرد اكتمال عملية الدمج، ستتضمن الإمارات للصناعات الدفاعية) EDIC ( شركات تعمل في مجالات التصنيع، والتدريب، والخدمات المساحية، والدعم اللوجيستي، والتطوير التقني، والاتصالات، فضلاً عن خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للأجهزة العسكرية البحرية والبرية والجوية.
ومن المقرر أن يتولى السيد “حميد الشمري” رئاسة مجلس إدارة الشركة، مع السيد “سيف الهاجري”، الرئيس التفنيذي لشركة ” Tawazun Holding”. فيما سيتولى “لوك فيجنيرون”، الرئيس السابق لشركة ” Thales ” منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
وبنهاية المرحلة الأولى من الاندماج، ستتكون شركة الإمارات للصناعات الدفاعية من 11 شركة تمثل الشركات التابعة لشركات ” Mubadala “، و” Tawazun “، و”مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات” (EAIG)، ومع تنفيذ عملية النقل الرسمية للملكية بشكل تدريجي بدءًا من شهر يناير.
ونسبت الوكالة إلى حميد الشمري قوله “محصلة هذه الخطوة هي تأسيس منصة صناعات عسكرية متكاملة وموحدة ذات فعالية معززة وأداء وقدرات أكبر بما يخدم القوات المسلحة الإماراتية بشكل أفضل ويوفر قدرة أعمال تنافسية عالية في المنطقة.”
مضيفًا:”تخلق “الإمارات للصناعات الدفاعية” فرصًا لنمو الصناعة، وسنظل محافظين على التزاماتنا تجاه شركاتنا وعملائنا وشركائنا بجعل هذه الفرصة حقيقة ملموسة”.
جدير بالذكر أن شركات Al Taif “الطائف للخدمات التقنية” و Bayanat “بيانات للخدمات المساحية”، و”أكاديمية Horizon للطيران” التابعة لشركة ” Mubadala “، و” Nimr للسيارات” و” Tawazun دايناميكس” و” Tawazun للصناعات الدقيقة” التابعة لشركة ” Tawazun”، و” C4 للحلول المتقدمة” و”Global Aerospace Logistics ” و” Naval Advanced Solutions ” وشركة “Secure Communications ” و” Thales Advanced Solutions” من “مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات” (EAIG) هي الشركات التي وقع عليها الاختيار للدمج خلال المرحلة الأولى.
كما يجري حاليًا دراسة دمج العديد من الشركات التابعة الأخرى في مجال الخدمات الصناعية، والتي تتبع شركتي “Mubadala” و” Tawazun” خلال المرحلة الثانية والتي ستبدأ في بداية عام 2015.
وتوصف الشركة حاليًا بأنها الكيان الوطني المدمج الأكبر في المنطقة في مجال الصناعات والخدمات الدفاعية، وفي توفير التسهيلات والخدمات التقنية وخدمات الدعم عالمية الطراز.
وقد حصلت Defense News – خلال شهر يوليو – من مصادر مقربة من دوائر النقاش على معلومات تفيد بأنه من المرجّح أن تتم عملية الاندماج قبل بدء معرض الدفاع الدولي نصف السنوي الذي يقام في أبو ظبي، وهو ما يعني أنه من المزمع أن يتم ذلك في فبراير القادم.
في أبريل من هذا العام، تم توقيع مذكرة تفاهم تعبيرًا عن الرغبة في استكشاف “الفرص التعاونية التي يمكن أن تسنح نتيجة توحيد شركات الخدمات الدفاعية” في (ISNR) المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر المقام في أبو ظبي.
ووفقًا لبيان صدر حينها، تركزّت النقاشات على سبل إنشاء شركة خدمات دفاعية مدمجة واحدة تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها.
وتستحوذ الإمارات العربية المتحدة على العدد الأكبر من الشركات الدفاعية التي تغطي قطاعات بناء السفن والأنظمة غير المأهولة وأنظمة الملاحة الجوية والأنظمة البرية في المنطقة. فهناك ما يزيد عن 80 شركة مسجلة تتخذ من أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة مقرًا لها، منها 15 شركة مملوكة للدولة على الأقل.
يقول أحمد العطار، نائب مدير قسم الدفاع والأمن في معهد Delma في أبو ظبي: “عبر عملية الدمج، ستستفيد الشركات من اقتصاد الحجم في التعامل مع أسواق التصدير”.
وأضاف:”هناك العديد من النفقات الرأسمالية في صناعة الدفاع في دولة الإمارات، أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف بناء المنشآت، وتوظيف وتطوير العلماء والمهندسين.” “إنهم يحاولون خفض هذه النفقات، وكذلك خفض التكاليف التشغيلية.”
وقال “العطار”: “هذا المنهج هو جزء من حملة تقودها الحكومة الإماراتية لخفض النفقات وتقليل الخسائر وتحقيق فاعلية أكبر”.
كما أضاف:”هناك الكثير من الدول الناشئة في مجال تصدير الأسلحة مهددة بخسارة كميات كبيرة من الأموال في تكاليف الإعداد للإنتاج، وهذا جزء من إكساب الصناعة قدرة تنافسية أكبر على الصعيد العالمي.” “هذه الشركات مملوكة للدولة، وبدمجها كلها تحت مظلة واحدة، ستصبح الدولة المصدر الوحيد للأموال. وستصبح طريقة إنفاق الأموال مثار تساؤلات.”
جدير بالذكر أن شركة “Mubadala” تمتلك “المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة”، وهو مركز معني بتقديم الدعم اللوجيستي للقوات المسلحة الإماراتية، ويتولى أعمال الصيانة والعمرة والإصلاح للطائرات ثابتة الجناحين.
في النصف الأول من عام 2013، سجلت الشركة عائدات تبلغ قيمتها 2.8 مليار درهم إماراتي (762 مليون دولار أمريكي) من مبيعاتها في مجال خدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، و525 مليون درهم إماراتي من مبيعاتها في قطاع خدمات سعات الأقمار الصناعية.
كذلك تدرج الإمارات للصناعات الدفاعية شركة ” EDIC”، والتي تبيع خدمات القيادة والتحكم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بوصفها شركة تابعة مملوكة كليًا لها. كذلك تمتلك الإمارات للصناعات الدفاعية حصة في ” Thales للحلول المتقدمة”، وهي مشروع مشترك بين ” C4 للحلول المتقدمة” وتكتل ” Thales” الفرنسية التي تقوم بتصنيع أنظمة الاتصالات والرادارات.
وقد أطلقت ” Tawazun”، وهي المصنّع الأكبر للمعدات الدفاعية، مشروعًا مشتركًا مع شركة الصناعات الدفاعية الجنوب إفريقية ” Denel Dynamics ” لتطوير المعدات الحربية دقيقة التوجيه.
وهي تمتلك أيضًا عددًا من الشركات التابعة التي من بينها “Burkan Munitions Systems” التي افتتحت مصنع الأسلحة الأول في الإمارات، وتبيع منتجاتها لدولة الإمارات ولعملاء داخل منطقة الخليج العربي، فضلاً عن شركة ” Nimr للسيارات” التي تصدر إلى لبنان وليبيا والأردن والجزائر.
موضوع: مبادلة وتوازن تطلقان شركة الإمارات للصناعات العسكرية 
الثلاثاء ديسمبر 02 2014, 21:23
