العراق يسعى لتأجيل آخر دفعة من تعويضات حرب الكويت مع افتقاره للسيولة

مشرف

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري لرويترز إن بلاده تسعى لتأجيل دفعة أخيرة قيمتها 4.6 مليار دولار من التعويضات المتعلقة باحتلالها للكويت في عامي 1990 و1991 في الوقت الذي تواجه فيه بغداد أزمة سيولة بسبب هبوط أسعار النفط ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
ومنذ أول مرة سمح فيها للعراق باستئناف مبيعاته النفطية قبل نحو عقدين يدفع العراق أموالا إلى هيئة تابعة للأمم المتحدة تشرف على التعويضات عن أعمال النهب والأضرار الناجمة عن احتلال الكويت الذي استمر سبعة أشهر إبان عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وجرى صرف تعويضات لأكثر من مليون مطالب وتم دفع جميع التعويضات تقريبا والبالغ إجماليها 52.4 مليار دولار من مخصصات سنوية تبلغ خمسة بالمئة من عائدات تصدير النفط يجنبها العراق للجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
لكن مع اتجاه الاقتصاد العراقي حاليا نحو الانكماش للمرة الأولى منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في عام 2003 ووضع نهاية لعقوبات استمرت أكثر من عشر سنوات يواجه العراق صعوبة في تحويل جزء كبير من موازنة عام 2015 لسداد هذه الدفعة الأخيرة من التعويضات في العام المقبل.
وقال زيباري في مقابلة عبر الهاتف أجريت يوم الخميس "إننا ملتزمون حقا بدفع هذه (الأموال) في الوقت المحدد حتى هذه اللحظة."
وأضاف "نجري مناقشات مع الكويتيين ونسعى إلى تأجيل الدفع لعامين أو على الأقل لمدة عام لإفساح بعض المجال... لتقديم موازنة واقعية."
وقال مسؤول كبير في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن مضيفا أن أي تغيير سيتطلب موافقة مجلس إدارة اللجنة الذي يضم نفس الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن الدولي.
وقال المسؤول لرويترز "يترامى إلى مسامعنا أن مجلس الإدارة سينظر في المسألة خلال جلسة خاصة تعقد الأسبوع المقبل" مضيفا أنه تقرر مبدئيا عقد اجتماع يوم 18 من ديسمبر كانون الأول في جنيف.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين كويتيين.

العراق يسعى لتأجيل آخر دفعة من تعويضات حرب الكويت مع افتقاره للسيولة Image-kbn0jq1mk-oegtp-data

مصدر

مشرف

لا يزال العراق يدفع التعوضات عن حرب 1991! يا للهول.

مشرف

منجاوي كتب:: لا يزال العراق يدفع التعوضات عن حرب 1991! يا للهول.

لاحظ انه في الفتره من عام 1991 الى عام 1996 لم يكن يدفع العراق شيئا لانه لم يكن يصدر البترول

ثم من عام 1996 - 2003 كان يصدر كميات محدوده حسب مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء

وبالتالي فأن ال 23 سنه الفاتت لم تكن جميعها سنوات دفع للتعويضات

طبعا التعويضات الكويتيه كانت تحسب كنسبه مئويه من صادرات النفط العراقيه وتناقصت هذه النسبه الى رقم 5%