دشنت الجزائر في أواخر تشرين الأول / أكتوبر، شركة مشتركة جزائرية ألمانية لصناعة الأنظمة الإلكترونية، بإشراف نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.
وتهدف هذه الشركة المختلطة الخاضعة للقانون الجزائري والتي يمتلك الطرف الجزائري نسبة 51 % من رأسمالها و49 % للطرف الأجنبي الشريك وهو مؤسسة ألمانية، إلى تلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي في مجال الأنظمة الإلكترونية.
وقد تميزت مراسم التدشين بتقديم عرض حول مهام ونشاطات هذه الشركة الجديدة للإنتاج المتخصصة أساساً في صناعة رادارات مراقبة الحدود وأجهزة الإتصال.
وأوضح مسؤولو الشركة في هذا السياق أن الإنتاج يشمل ثلاثة مجالات رئيسية وهي المراقبة، والكشف البري، وأنظمة وأجهزة الإلتقاط للمراقبة وأجهزة الإتصال.
وزار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أيضاً مختلف ورشات الإنتاج حيث حضر عروضاً تبرز أداء التجهيزات.
وفي السياق نفسه، أشرف الفريق أحمد قايد صالح على تدشين مصنع لصناعة مركبات "Merecedes-Benz".
وقد حضر مراسيم التدشين قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي ومدير الصناعات العسكرية اللواء شواطي رشيد وعدد من الضباط.
ومن المتوقع أن يقوم المصنع بتطوير 2000 مركبة من نوع G-Class وهي مركبة رباعية الدفع موجهة للأغراض العسكرية وشبه العسكرية، إلى جانب 6000 مركبة من نوع Sprinter.
وقد تم إنشاء الشركة الجزائرية لصناعة مركبات "Merecedez Benz" برأسمال يقدر بـ 103 مليون يورو، وكان توقيع القوانين الأساسية الخاصة بها قد جرى في 29 تموز / يوليو 2012، وتتضمن الشركة ثلاثة مساهمين رئيسيين هم الطرف الجزائري الذي يمتلك51 %من الأسهم، الطرف الإماراتي المتمثل في صندوق الاستثمار الاماراتي"أعبار" الذي يمتلك 49 % من الأسهم، فيما يعتبر الطرف الألماني المتمثل في شركة "ديملر" شريكاً تكنولوجياً.
من ناحية اخرى، فقد تمّ توقيع عقد بين الجزائر وشركة Rheinmetall الألمانية بقيمة 37 مليون دولار في آب / أغسطس الماضي، لبناء مصنع يشمل مركزًا لتجميع ناقلات الجنود المدرعة من نوع "فوكس" (Fox) وقطع الغيار المخصصة لها، بحسب ما نقلته المجلة عن وزارة الاقتصاد حينذاك. ومن المتوقع أن يقوم المصنع بإنتاج ألف عربة مدرعة، حيث سيتم استيراد قطع ومعدات الإنتاج من ألمانيا.
وقد تم توقيع مشروعٍ مشترك في العام 2012، بين شركة "توازن" ومجمع ترقية الصناعات الميكانيكية "GPIM"، وهي شركة تندرج تحت مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، حيث نصت الاتفاقية على تطوير مشروع جديد لتصنيع المركبات المصفّحة في الجزائر بترخيصٍ من شركة نمر، ما خوّل شركة "نمر" التابعة لـ"توازن" من دخول سوق الصناعات الدفاعية الإفريقية.
وتندرج هذه الشراكات في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتلفليقة، الذي يرمي إلى بعث الصناعة الوطنية، كما تؤكد هذه الشراكات حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير قدرات الصناعات العسكرية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة.
وكانت الجزائر قد رفعت من قيمة ميزانيتها العسكرية مقارنةً بالعام 2013، نظراً لضرورة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية حدودها.
في هذا الإطار، بلغت الميزانية العسكرية في العام 2013، 15 مليار دولار أميركي منها 9 مليار دولار للدفاع و6 مليار دولار لأجهزة الداخلية، أما في العام الجاري، فقد رفعت الجزائر الميزانية العسكرية إلى 20 مليار دولار حيث شكلت 15% من الموازنة العامة للبلاد، وتعتبر هذه النسبة الأعلى من ضمن كل القطاعات.
ويأتي تخصيص النسبة الأعلى من الموازنة العامة لصالح القطاع العسكري، في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة في شمال إفريقيا والساحل بسبب انهيار النظام الأمني في عدد من دول المنطقة، خاصة في ليبيا ومالي، وازدياد قوة الجماعات المتشددة التي استفادت من فوضى السلاح، ونظراً لأن الجيش الجزائري قرر إعادة ترتيب توزعه في الصحراء باستحداث ناحية عسكرية جديدة محاذية للحدود الليبية التي نشر حولها قرابة ثلث تعداده وما يشمله هذا من أشغال بنيوية ولوجستية.
موضوع: شراكات عربية وغربية تلبي رغبة القوات المسلحة الجزائرية بالتصنيع العسكري 
الخميس نوفمبر 06 2014, 09:09