في سابقة من نوعها، كشف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، عن وجود 1122 مقاتلاً مغربياً في سوريا والعراق.

ويرتفع عدد المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق، بحسب ما كشف عنه وزير الداخلية، ليصل إلى حوالي 2000 عند احتساب المغاربة المقيمين في الخارج من الذين قرروا تغيير مسار حياتهم.

هذا وتوفي حوالي 200 مقاتل مغربي في سوريا والعراق، فيما تم اعتقال 128 من العائدين من القتال صوب المغرب للتحقيق معهم حول "نواياهم من العودة إلى المغرب".

ومن جهة ثانية، أعطى وزير الداخلية المغربي في الجلسة الأسبوعية للبرلمان، المناصب التي وصفها بـ"القيادية" التي يشغلها المغاربة في تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ومن بين هذه المناصب في "داعش"، قاض شرعي وأمير لجنة المالية، كما تم تعيين مغربي على رأس منطقة جبل تركمان، ومغربي آخر أميراً للحدود الترابية، إضافة لتكليف "داعش" لمغاربة بالتغطيات الإعلامية.

قلق مغربي متزايد

وعبر وزير الداخلية المغربي عن قلقه من تزايد إقبال المغاربة على القيام بعمليات انتحارية، إذ بلغ عدد الانتحاريين المغاربة 20، ما يعكس تهافت التنظيمات المتطرفة على استقطاب المغاربة لتنفيذ عمليات إرهابية.

ومن جهة ثانية، زادت التهديدات الإرهابية ضد المغرب بعد اعتقال مغاربة عادوا من القتال في سوريا والعراق، وعبروا عن "خضوعهم لتدريبات للقيام بعمليات إرهابية" داخل المغرب.

وبحسب المعلومات التي كشفها وزير الداخلية، فإن "تسجيلات صوتية لمغاربة" كشفت "توعدهم بتنفيذ هجمات" على المغرب، ويهددون "شخصيات مهمة".

ويستمر المغرب، بحسب المراقبين، في اعتماد أسلوب "الحرب الاستباقية" بتوجيه سلسلة من "الضربات المباشرة" إلى الشبكات الإرهابية، التي تبحث عن تنفيذ عمليات إرهابية ضد استقرار المغرب.

المصدر

وزير الداخلية يكشف عن مخططات وتراتبية مغاربة "داعش"



معطيات مثيرة تلك التي كشف عنها لأول مرة وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم بمجلس النواب، حول خطر تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق،

المعروفة بـ"داعش"، معلنا أنه تم إلقاء القبض على 128 مقاتل عادوا للمغرب، وتم التحقيق الأمني معهم.

وأورد حصاد، خلال جوابه على أسئلة نواب الأمة، أن المصالح الاستخبارية توصلت إلى معطيات تفيد بوجود تهديد جدي بسبب تزايد عدد المقاتلين المغاربة

في هذا التنظيم، موضحا أن العدد الإجمالي يصل إلى 1122 مغربي توجهوا لسوريا والعراق، فيما يبلغ العدد الكلي للمغاربة حاملي الجنسيات الأخرى بين

1500 و2000.

وكشفت معطيات حصاد، التي تفيد بها السلطات المغربية لأول مرة، أن أكثر من 200 مقاتل مغربي في "داعش" لقوا حتفهم، وهو ما يمثل 20 في المائة من

عددهم الكلي"، موضحا أن "عددا منهم لا يخفون نيتهم بإجراء تداريب للعودة للمغرب لتنفيذ مخططات إرهابية، مضيفا أن "هذا أمر مقلق".

حصاد كشف أيضا عن المهام التي يتقلدها المغاربة في هذا التنظيم، قائلا إن "أحد هؤلاء أمير عسكري في التنظيم، وآخر تم تنصيبه قاضيا شرعيا، وأمير على

اللجنة المالية، وأمير منطقة جبل تركمان، وأمير للحدود الترابية، بالإضافة إلى الشاب المعروف إعلاميا إلياس المجاطي، ابن فتيحة المجاطي، الذي ينشط

عضوا في اللجنة الإعلامية المكلف بالتغطية الإعلامية للتنظيم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الأجهزة المغربية كشفت قدرة هؤلاء المقاتلين على تنفيذ العمليات الانتحارية، كاشفا أن 20 مغربيا أقدموا منذ إعلان "الدولة

الإسلامية" عن نفسها على عمليات انتحارية، مؤكدا أنهم ينسقون مع المشارقة من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في المغرب.

وأوضح حصاد، في هذا السياق، أن هناك تسجيلات صوتية موثقة لهؤلاء يتوعدون بشن هجمات على المغرب، ويركزون على استهداف شخصيات عامة،

كاشفا عن وجود قائمة للشخصيات المستهدفة من طرف مقاتلي "داعش".

ويشكل إعلان الدولة الإسلامية في الشام والعراق، حسب وزير الداخلية، تطورا نوعيا على مستوى التهديدات بالنسبة للعديد من الدول"، موضحا أنه "مرتبط

بالمشروع الذي يحمله تنظيم الدولة الإسلامية، والذي يسعى إلى السيطرة على كل الدول الإسلامية، ويخطط للاعتداء على دول الجوار للعراق".

المصدر

تهديدَات "دَاعِش" الإرهابيّة تفضِي لتنسيق أمني مغربي بحرَينيّ



وقف تنامي التهديدات الإرهابية التي تستهدف المغرب، من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق المعروف بـ"داعش"، وراء تنسيق أكبر من الناحية الأمنية جمع الرباط بالعديد من الدول التي قد تستهدفها تهديدات هذا التنظيم.

وفي هذا الاتجاه يستعد المغرب ومملكة البحرين للتوقيع على اتفاق أمني شامل، هدفه الأساس مكافحة الجماعات الإرهابية المخلة بأمن واستقرار أي من البلدين، وذلك قصد مكافحة الجريمة بكل أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوط بها.

الاتفاقية التي تدخل ضمن تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم في مجال الأمن تتوخى تبادل الخبرات في مجال عمل المباحث والأدلة الجنائية، إضافة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإرهاب ضمن إطار الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998.

وتعطي الاتفاقية البلدين الحق في تبادل المعلومات والوثائق المرتبطة بالجماعات والمنظمات الإرهابية المخلة بأمن واستقرار أي من البلدين، وتزوير الوثائق الرسمية وتهريب الأسلحة والذخائر، مؤكدة في هذا الاتجاه على ضرورة تبادل المعطيات الأمنية التي تساعد في إلقاء القبض على المتهمين الفارين من أي طرف إلى الطرف الآخر.

وأكدت الاتفاقية في هذا السياق على ضرورة موافاة الطرفين لبعضهما بقوائم تتضمن بيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطيا أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.

من جهة ثانية اتفقت الرباط والمنامة على ضرورة التنسيق المشترك لمكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب القطع الأثرية والاتجار بالبشر، مشددة في هذا الاتجاه إلى التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وجرائم الأموال.

وترمي الاتفاقية المذكورة إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق في مجال أمن المنشآت وحماية الشخصيات الهامة وتطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني والوقاية وتقديم المساعدة المتبادلة في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية والتلوث البحري وتخفيف حدة الأخطار الناجمة عن الحوادث الجسيمة.

إلى ذلك نصت الوثيقة الجامعة للتنسيق المغربي البحريني على تشكيل البلدين للجنة مشتركة من وزارتي الداخلية للاشراف على القضايا الامنية، تكون مهمتها لمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية تجتمع بشكل دوري مرة في السنة ويمكن اجتماعات استثنائية بموافقة الطرفين عندما تدعو الحاجة لذلك.

المصدر