لا تزال الإمارات العربية المتحدة الزبون الرئيسي لشركات الدفاع الأميركية. ويمكن أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي من الدول المتطلبة في هذا المجال إذ أنها تسعى باستمرار إلى الحصول على حصة هامة لتنفيذ الأعمال كشرط لتوقيع عملية الشراء وذلك لدعم الشركات الصناعية الدفاعية المحلية التي يبلغ عددها حوالي الـ 125 شركة.
وفي مقابلة أجرتها الأمن والدفاع العربي من واشنطن مع داريل كرايتمان، مدير برنامج تالون TALON في شركة رايثيون، قال إنه في الوقت الذي بدأت الشركة الإنتاج الكامل لقذائف TALON الموجهة بواسطة أشعة الليزر، كانت الإمارات العربية المتحدة قد اشتركت في تطوير هذه القذائف. وفي عام 2013، منحت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة شركة " توازن" عقداً لتوفير تلك القذائف.
وبالإضافة إلى برنامج TALON، تعمل الإمارات العربية على تنويع وزيادة مشترياتها من الأسلحة ومنصات الأسلحة الأميركية لكي تكون جاهزة للمعركة.
وبالعودة إلى مجال الصواريخ، أعلمت وكالة التعاون للدفاع والأمن وزارة الخارجية الأميركية بأنها وافقت على صفقة مبيعات عسكرية لدولة الإمارات لإنتاج 12 وحدة من راجمات الصواريخ العالية الحركية (HIMARS) بالإضافة إلى تجهيزاته وقطعه وعمليات التدريب على استخدامه وخدمات الدعم اللوجستي. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة والأردن الدولتين الشرق أوسطيتين الوحيدتين اللتين تشغلان راجمات الصواريخ HIMARS.
وتعتبر لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي لراجمات الصواريخ HIMARS . وبحسب ما قاله توم ستانتون، مدير شؤون الأعمال الدولية في شركة لوكهيد مارتن، للأمن والدفاع العربي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، إن صفقة المبيعات المحتملة لراجمات الصواريخ HIMARS وأنظمة صواريخ الجيش الأميركي التكتيكية المرتبطة بها وأنظمة إطلاق القذائف الصاروخية المتعددة، هي صفقة بين الحكومتين، وأن لوكهيد مارتن تقف على جهوزية تامة لدعم الحكومتين. وأضاف: " ما زال من المبكر مناقشة جداول التصنيع وعمليات الشراكة بين المصنِّعين، ولكن يمكن القول إن لوكهيد مارتن متشوقة لتزويد حلفاء أميركا بهذه القدرات الحاسمة."
وعلى صعيد الأنظمة غير المأهولة، لا تزال الإمارات العربية المتحدة في المراحل الأولى من عمليات شراء المزيد من الطائرات دون طيار والطائرات العادية لكي تقوم بالعديد من المهام المطلوبة.
فخلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي- إيدكس IDEX 2013 أعلنت هذه الدولة عن نيتها شراء طائرات دون طيار من طراز Predator XP عبر المجموعة الذهبية التي تتخذ من أبو ظبي قاعدة رئيسة لها.
وقد علّقت كيمبرلي كاسيتز، مديرة العلاقات العامة في شركة جنرال أتوميكس General Atomics برسالة إلكترونية لمجلتنا بأنها لا تستطيع أن تخبرنا عن تفاصيل الإنتاج والتسليم المتعلقة بهذه الاتفاقية.
وقد امتنع ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية بموجب شروط متعلقة بخلفية هذه الصفقات أيضاً من إعطائنا المعلومات عن عمليات الإنتاج وعن تفاصيل التسليم. وقد شدّد الناطق بأن طراز XP هو من إصدارات Predator الخاصة المعدة للتصدير كونها مصممة لجمع المعلومات الإستخباراتية والقيام بمهام المراقبة والاستطلاع فحسب. هذا ولا يمكن تزويد إصدار XP بالصواريخ والذخائر لأن أجنحتها غير مزودة بنقاط التدعيم التي يتم تعليق هذه الأسلحة عليها. وأضاف الناطق بأن وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون والجهات الحكومية الأخرى قد أعطت موافقتها لتصدير Predator XP.
في ما يتعلق بالطائرات المأهولة والثابتة الجناح، تستعمل القوات الجوية في الإمارات مقاتلات F-16 Block 60 والتي اشترتها من شركة لوكهيد مارتن في أوائل القرن الحادي والعشرين. وهنالك خيارات محيرة يتم تداولها في الوقت الراهن حول ما إن كانت الإمارات ستعتمد الإصدار المحدث من الجيل الخامس لهذه الطائرات أو أنها ستختار طائرات F-35 Lightening II الجديدة على سبيل المثال، خصوصاً وأنها تعتبر أكثر تنافسية كونها من الطائرات الضاربة التي تستعملها القوات المشتركة والتي تنتجها شركة لوكهيد مارتن أيضاً.
وهنا تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إجراءات التبليغ للحكومة الأميركية بإمكانية عقد صفقة معدات عسكرية لدولة أجنبية قد تم انجازها لتعبيد الطريق وتسهيل إنجاز صفقة شراء 30 طائرة F-16 Block 61 من لوكهيد مارتن مع المعدات والقطع وعمليات التدريب والدعم اللوجستي التابعة لها بالإضافة إلى عملية تحديث طائرات F-16 Block 60 الإماراتية.
وفي الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، صرح مارك جونسون الناطق باسم برنامج لوكهيد مارتن الخاص بطائرات F-16 بأن قسمه يواصل العمل مع الإمارات العربية المتحدة من قاعدة فورت وورث في تكساس للتأكد من أن أسطولها يحظى بصيانة جيدة تبقيها مزودة بآخر الإضافات. وأي أسئلة تتعلق بعملية التحديث المحتملة لإصدار Block 60 للطائرات الحالية أو أية عملية شراء محتملة للإصدار 61 يجب أن توجه لحكومة الولايات المتحدة الأميركية أو حكومة الإمارات العربية المتحدة.
وقد صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي بأنه ليس هنالك أي تقدم يتعلق بمبيعات الإصدار 61 من طائرات F-16 إلى الإمارات حتى الآن.
وعلى نحو مماثل، قال ناطق باسم مكتب القوات الضاربة المقاتلة الأميركية المشتركة في أرلينغتون/ فيرجينيا إنه وبينما تناقش الولايات المتحدة الأميركية مسألة طائرات F-35 مع الزبائن المحتملين في الخارج، لا يمكن للمكتب المذكور أن يؤكد حصول مناقشات لهذا الغرض مع الإمارات العربية المتحدة – أو مع أية دولة أخرى.
موضوع: جردة سريعه لبعض صفقات الاسلحه لدولة الامارات العربيه المتحده 
الثلاثاء ديسمبر 02 2014, 21:45