مصر والسعوديه والامارات والكويت يناقشان تكوين تحالف عسكري

مشرف

علمت وكالة الاسوشيتدبرس ان مناقشات تدور حاليا بين مصر والسعوديه والامارات والكويت لانشاء تحالف عسكري لمواجهه المتشددين في المنطقه

المناقشات تدور حول تأسيس قوه مشتركه تعمل في الشرق الاوسط

التحالف العسكري الجديد سيظهر كأستعراض للقوه لتحقيق التوازن مع الغريم التقليدي ....ايران

ويقول مسؤول مصري عسكري ان هنالك بلدين في المنطقه سيكونان مسرحا لنشاط هذا التحالف الجديد

البلد الاول هو ليبيا حيث يسيطر متشددون اسلاميون على عدة مدن مهمه

البلد الثاني هو اليمن حيث يسيطر الحوثيون المدعومين ايرانيا على العاصمه صنعاء

مصدر

مشرف

علمت الأسوشيتد برس أن حلفاء الولايات المتحدة من العرب، مصر والسعودية والإمارات والكويت يناقشون التوصل لاتفاق عسكرى ضد المسلحين الإسلاميين، مع احتمال إنشاء قوة مشتركة للتدخل فى أنحاء الشرق الأوسط. وتوضح المباحثات أيضا الرغبة فى الذهاب إلى ما هو أبعد من التحالف الدولى الذى شكلته الولايات المتحدة لشن حملة جوية على تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا، وشاركت السعودية والإمارات فى تلك الغارات فى سوريا. وقال المسئولون إن التحالف المزمع لا ينوى التدخل فى العراق أو سوريا أو التصرف بشكل منفصل للتعامل مع البقاع الساخنة المتطرفة الأخرى. وناقش ثلاثة مسئولين عسكريين تفاصيل المباحثات، بينما أكد الرابع تصريحاتهم. وقال مسئول خليجى، على علم بالمناقشات، للأسوشيتد برس إن الحكومات كانت تنسق بشأن كيفية التعامل مع ليبيا، والمباحثات "مستمرة بشأن التعاون على نطاق أوسع بشأن كيفية التعامل مع المتطرفين فى المنطقة"، وتحدث هو والمسئولون المصريون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن المباحثات مازالت طى الكتمان. وأوضح المسئولون أن مباحثات إنشاء تحالف للمزيد من التعاون العسكرى تجرى على قدم وساق، لكن فكرة تشكيل قوة مشتركة مازالت بعيدة، وهناك خلافات بين الدول بشأن حجم كل قوة، وتمويلها، ومقرها الرئيسى، وحول ما إذا كان يجب السعى للحصول على غطاء سياسى لعملياتها من الجامعة العربية أم الأمم المتحدة، حسب قول أحد المسئولين المصريين. وكانت محاولات سابقة لإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة قد فشلت، ولكن إذا لم يتم الاتفاق على إنشاء قوة مشتركة، فسيقوم التحالف بتنسيق تحرك عسكرى، يهدف إلى شن عمليات سريعة ومحددة ضد المسلحين بدلا من المهمات الطويلة، حسبما أوضح المسئولون. وحذر الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، قائد الجيش السابق، مرارا من أنه يجب التعامل مع المسلحين الإسلاميين فى عدة أماكن، وليس فقط فى العراق وسوريا. وفى مقابلة أجرتها مع الأسوشيتد برس فى سبتمبر، قال إن هناك حاجة إلى وضع "استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب فى المنطقة". وفى واشنطن، وردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة على علم بالمناقشات، قال السكرتير الإعلامى للبنتاجون الأدميرال جون كيربى "لسنا مطلعين على ذلك.. ولن أتحدث عنه". وأنكر المتحدث باسم الرئاسة فى مصر، علاء يوسف، أن يكون إنشاء قوة تدخل سريعة مشتركة، كاملة ولها مقر، جزءا من المناقشات "الروتينية" بين مصر وحلفائها العرب بشأن وضع استراتيجية لمكافحة التطرف. وقالوا إنه يتم الأخذ فى الاعتبار إنشاء قوة نواة تتكون من نخبة من القوات وطائرات ومجموعة من الاستخبارات التى يجمعها دول أعضاء فى التحالف. وللاستعداد لمثل تلك القوة، عقدت مناورات حربية ثنائية وأخرى متعددة على مدار العام الماضى بين تلك الدول لتعزيز التناغم بين قواتها وأنظمة أسلحتها. ولدى مصر والسعودية على وجه التحديد وحدات نخبة لمكافحة الإرهاب، بينما تملك دول الخليج قوات جوية متطورة، قامت بشراء معظمها من الولايات المتحدة. وقال المسئولون إن الأردن والجزائر اقتربتا أيضا من الانضمام.

مصدر

مشرف

يبدو جلياً أن العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، تتطوّر على نحو متسارع، ليترجم ذلك في المجالات الاقتصادية والعسكرية، في وقت دفع فيه انفلات الأوضاع في اليمن والمخاوف المصرية من استمرار الفوضى في ليبيا إلى تثبيت تنسيق عسكري رفيع بين الطرفين.

وكانت وكالة «اسوشييتد برس» الأميركية قد نقلت عن مسؤولين مصريين وخليجيين، في تقرير نشرته في بداية الأسبوع الحالي، أن مصر والسعودية ودولة الإمارات والكويت تبحث في إقامة حلف عسكري لمواجهة «المتشددين» في المنطقة، وخاصة في ليبيا واليمن، وأن الدول الأربع تدرس إنشاء حلف عسكري، وأن هناك إمكانية لإنشاء قوة مشتركة للتدخل في المنطقة. وأوضحوا أن الحلف سيكون منفصلا عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
من المؤكد أن مكاسب تحالف كهذا متعددة، وخصوصاً بالنسبة إلى مصر. فالسعودية تمول صفقات تسليح مصرية، يقال إن من بينها تلك المبرمة مع موسكو، بينما تُعد باقي دول الخليج مستعدة للمساعدة في مجال تمويل صفقات عسكرية، وأخرى مرتبطة بالوقود، الذي تستورده مصر من الخارج.
حتى الآن لا إعلان رسميا واضحا عن صيغة التحالف أو عن طبيعته، ولكن تشير معطيات إلى أن الحديث عن إنشائه جاء على هامش لقاء قادة جيوش «التحالف الدولي» في واشنطن في منتصف شهر تشرين الأول الماضي.
وبرغم ضبابية المعلومات المتوافرة عن المشاركة المطلوبة من كل دولة، إلا أن رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمود حجازي، عرض الموضوع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودارت مناقشات عديدة حول جدواه، بحسب ما أكدت مصار مصرية.
وبحسب مصادر مصرية رئاسية، فإن «صيغة التحالف تعتمد على التوسع في التدريبات العسكرية المشتركة، وتدريب قوات سعودية وإماراتية في مصر، خلال الفترة المقبلة، ضمن برامج التعاون العسكري، على أن يجري اللجوء إلى بنية التحالف للتصدي لحركات التمرد في اليمن، أو تنفيذ ضربات عسكرية في الأراضي الليبية»، في وقت لم يخفِ فيه المصدر «المخاوف الخليجية من خطورة الأوضاع في اليمن والعراق».
وأضاف إن «دولة الإمارات والسعودية ستموّلان تكلفة العمليات بالكامل، فيما تتولّى مصر توفير مساعدات لوجستية»، إلا أنه استبعد خيار العمليات العسكرية البرية المباشرة خلال الأشهر الأولى من إنشاء الهيكلية المفترضة.
وتشير المعطيات إلى أنه «ستُستخدم المطارات العسكرية المصرية القائمة في الجانب الغربي من الأراضي المصرية، إذا ما كان هناك حاجة لاستهداف أي أهداف داخل الأراضي الليبية، على أن تنفذ العمليات طائرات مصرية وسعودية وإماراتية، بالتنسيق بين قيادات الجيوش الثلاثة».
عموماً في ما يتعلق بالشق الميداني، لا يستطيع الجيش المصري خلال الفترة الحالية المشاركة في أي قوات برية ترمي الى تنفيذ عمليات خارجية، باستثناء مشاركته في قوات حفظ السلام الدولية العاملة في عدة دول، ولا يتجاوز عددها المئات. وهو يواجه مشكلة أخرى مرتبطة بالصورة الذهنية السيئة التي خلّفتها في الشارع المصري مشاركته في «حرب تحرير الكويت» عام 1991، إضافة إلى تشتّت الجبهات الداخلية التي يعمل عليها. ويدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي أبعاد المرحلة الخطيرة التي يمر بها الجيش المصري، لكن في الوقت ذاته لديه رغبة في فرض نفوذ مصري في المنطقة العربية.
وفي حديث إلى «الأخبار»، قال الخبير الأمني المصري، اللواء محمود عبدالعال، إن «الحديث عن تأسيس تحالف عسكري مصري ـ خليجي أمر طبيعي، وسط التحديات التي تواجه الدول العربية من قبل العناصر المتطرفة، وحالة الفوضى التي تسعى قوى خارجية لنشرها في عدة دول في المنطقة العربية، تحت مسمى الربيع العربي»، مشيراً إلى أن «التجربة الليبية في التغيير أدخلت البلاد في دوامة لن تتضح معالمها النهائية قبل سنوات».
أما الخبير العسكري اللواء أحمد عبد الحكيم، فقد أبدى اعتقاده بأن «الاستراتيجية العسكرية التي يتّبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تسمح بتوريط قوات الجيش في أي معارك من شأنها إلحاق خسائر بالقوات المصرية»، مضيفاً أن «التحالف المصري الخليجي يأتي ضمن محاولة للسيطرة على قوات التطرف في المنطقة».

مصدر

ملازم أول

اختلاف المصالح بين الدول العربية افرز مثل هذه التكتلات وخوفى من وقوع حرب عربية عربية