وقعت السعودية عقدا مع فرنسا الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني تقوم بموجبه باريس بتسليم لبنان اسلحة بقيمة 3 مليارات دولار تبرعت بها الرياض لتطوير الجيش اللبناني.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر ديبلوماسية سعودية قولها إن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ورئيس الشركة الفرنسية العامة لاستغلال أجهزة الدفاع إدوارد غيو أوداس وقعا عقد بحضور قائد الجيش اللبناني، العماد جان قهوجي.
لكن المصدر لم يحدد نوع المعدات العسكرية التي سيتم تسليمها إلى الجيش اللبناني.
في باريس، رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بتوقيع العقد مؤكدا أن هذه الخطوة تساعد على تقوية الجيش اللبناني الضامن لاستقرار البلاد.
تبدأ فرنسا تسليم الاسلحة الى لبنان في اطار الاتفاقية التي ابرمت مع السعودية، في الفصل الاول من 2015 بحسب وزارة الدفاع الفرنسية.
وستمتد عمليات التسليم على ثلاث سنوات بحسب المصدر نفسه الذي اوضح ان العقد يشمل تسليم مروحيات قتالية ونقل وآليات مدرعة خفيفة واسلحة ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع. وستتم اولى عمليات التسليم عبر "عمليات نقل يقوم بها الجيش الفرنسي"، على ان تضم آليات ومدافع وصواريخ مضادة للدبابات، اما المروحيات فستسلم في المرحلة الاخيرة. وينص العقد، على تسليم طائرات الاستطلاع من دون طيار.
ذكر مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية، أن أول دفعة من صفقة تسليح الجيش اللبناني -والبالغة 3 مليارات دولار- ضمن الاتفاقية الموقعة بين السعودية وفرنسا يوم الثلاثاء الماضي، سترسل في الربع الأول من العام 2015، وعلى مدى 36 شهراً، بواقع دفعة واحدة كل ستة أشهر؛ بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وذكرت الوكالة عن المصدر الفرنسي -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الصفقة تَضَمّنت مشاركة 20 شركة فرنسية، كما احتوت على معدات عسكرية برية وبحرية وجوية، وعربات مدرعة، ومدفعية ثقيلة، وصورايخ مضادة للدبابات، وقذائف هاون، وأسلحة هجومية. وأضاف المصدر أن الصفقة ستتضمن كذلك أجهزة استخباراتية ومراقبة، وطائرات بدون طيار، إضافة إلى قوارب مراقبة مسلحة بأسلحة خفيفة، وطائرات مروحية هجومية وأخرى لأغراض النقل. ونقلت الوكالة عن المصدر الفرنسي قوله: "فيما يتعلق بالتدريب الفني للمعدات؛ فقد وافقت فرنسا على تزويد الجيش اللبناني بدورات تدريب عملية؛ الأمر الذي يعني أن العقد لن ينتهي بتسليم الدفعة الأخيرة من الأسلحة، وسيستمر لـ 10 أعوام". وحول المخاوف من وقوع بعض هذه الأسلحة في يد تنظيم "حزب الله" اللبناني وهو -بحسب الوكالة- كان أحد أهم العوامل التي تسببت في تأجيل توقيع الاتفاقية بين السعودية وفرنسا؛ ذكرت الوكالة نقلاً عن مصدرها: "سنبقى هناك 10 أعوام، ولا يمكن لي أن أرى كيف يمكن لتنظيم مثل "حزب الله" أن يستولي على دبابة (سيزار) ويذهب بها ونحن متواجدون"؛ مضيفاً: "إن حقيقة تواجدنا هناك سيكون بمثابة تأمين لكل مِن عميلنا وشركائنا".
موضوع: رد: واخيرا ..........تم اقرار صفقة السلاح اللبنانيه الفرنسيه الجمعة نوفمبر 07 2014, 12:59
توقعت مصادر عبر “الشرق الأوسط” وصول أول دفعة من السلاح الفرنسي إلى لبنان خلال 3 أشهر، مشيرة إلى أن وفدا عسكريا لبنانيا ذهب إلى موسكو وأجرى مباحثات تتعلق بالحصول على أسلحة روسية، لكن شيئا لم يبت في شأنها بعد، مؤكدة أن أي بروتوكول لم يوقع بعد مع أي دولة. توافرت معلومات لدى “النهار” مفادها أن الجيش سيتسلم طوافات هجومية أميركية من طراز OK58D خلال الثلث الاول من السنة المقبلة، فيما تسلم طوافات من طراز HUEY2 للنقل والعمليات الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أنّ سلاح الجو يملك بعضاً منها. وبالمقارنة مع ما نشرته وزارة الدفاع الفرنسية، فإن واشنطن مستعجلة لتسليم طوافات دفاعية وهجومية أيضاً، فيما باريس لن ترسل المروحيات القتالية إلّا في المرحلة الأخيرة من اتمام صفقة السلاح سنة 2018. واللافت أن الولايات المتحدة وفرنسا لم تقبلا ببيع مقاتلات نفاثة، تجاوبا مع رغبة اسرائيل التي أعربت عن خشيتها أن تقع اكثر من مقاتلة بين يدي “حزب الله” أو مؤيدين له. أما تزويد الجيش طائرات استطلاع، فأمر جيد، ويمكن ان يوفر للقيادة العسكرية إدارة عملية استطلاع ومراقبة وتقدير ما يمكن القيام به على صعيد تنفيذ عملية عسكرية. وسيكون سلاح البحرية جاهزا لحماية المياه الاقليمية ومنع ادخال السلاح المهرب، وكذلك منع تهريب البضائع. وتجري حاليا مفاوضات مع شركة CMN الفرنسية المتخصصة ببناء السفن وتزويد البحرية زوارق هجوم سريعة من نوع FAC مجهزة بصواريخ من طراز FS56. كما سلمت شركة NEXTER البحرية محطات سلاح من نوع NARWHAL 20A. ومن يطلع على انواع الاسلحة الاخرى التي سيتسلمها الجيش تباعا من المصانع الفرنسية، يدرك أهمية تسليح الجيش من فرنسا وحرصها على تأمين الصيانة والتدريب مدى عشر سنوات، وهذا يوفر ما يلزمه لمواجهة اي عدوان، وخصوصا على الاهداف، ولا سيما منها الحيوية في ظل تهديدات المسؤولين الاسرائيليين من حين الى آخر، وآخرها تهديد وزير النقل الاسرائيلي بأن بلاده ستعيد لبنان الى العصر الحجري اذا شُنّت هجمات للحزب من اراضيه. ووصف مسؤول بارز تلك التهديدات بأنّها مجرد رد فعل على ما ورد في كلمة الأمين العام لـ”حزب الله” من إنذارات بارسال الصواريخ إلى أعماق إسرائيل.
من ضمن الهبة السعودية للبنان، التي دخلت حيّز التنفيذ بعد أن تم توقيع اتفاق تسليح الجيش اللبناني بمعدات فرنسية تبلغ قيمتها 3 مليار دولار والتي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية نهاية عام 2013، سيتم تسليم الجيش اللبناني ثلاثة زوارق دورية من نوع FS 56 من إنتاج شركة CMN العالمية.
وتشكل عملية تسليم هذه الزوارق نقلة نوعية للبحرية اللبنانية خاصة وأنها ستسمح لها بامتلاك قدرات مناورة عالية وشعاع عمل يسمح لها بالعمل في مختلف مستويات البحر من مياه إقليمية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة حتى أعالي البحار كما العمل في مختلف الظروق المناخية. وبالتالي، ستتمكن البحرية اللبنانية من امتلاك القدرات التي تتطلبها أعمال التنقيب عن النفط والغاز من حماية ومراقبة وقدرة على التدخل السريع. من المتوقع تزويد زوارق FS 56 بصواريخ Simbad-RC، إضافة إلى مدافع 67 ملم ومدافع 20 ملم.
يتميز زورق FS 56 الذي يبلغ طوله 56 متراً والتي يمكن أن تصل سرعته إلى 38 عقدة بحرية والذي يمكن أن يبلغ شعاع عمله 2500 ميل بحري على سرعة 15 عقدة بحرية، ويحتاج إلى طاقم من 32 بحار لتشغيله. يوفّر هذا المركب قوة نارية فتاكة بفضل الأسلحة التي يمكن تزويده بها. ولذلك يعتبر هذا الزورق المنصة المثالية لأعمال القيادة والسيطرة البحرية إضافة إلى تنفيذ عمليات المراقبة والاستطلاع والاستخبار من جهة وشن الضربات السريعة على السطح وعلى الأهداف الساحلية من جهة أخرى. إن مراكب FS 56 مجهّزة بأهم التكنولوجيات الحديثة من أجهزة اتصالات وقدرة على التخفي ومعدات الحرب الإلكترونية، وتتنوع مهامه من مراقبة المناطق والمهام المضادة للسطح وللطائرات ومهام الحرب الإلكترونية إلى اعتراض عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية واعتراض قوات العدو. لقد تم تصميم زورق FS 56، لتلبية متطلبات القوات البحرية الحديثة التي تسعى للحفاظ على قدرتها في اتخاذ إجراءات تجمع بين مميزات السرعة والقوة النارية والكلفة المنخفضة.
وفي هذا الصدد، يقول العميد المتقاعد لويس حنا نائب رئيس الأركان للتجهيز سابقاً للأمن والدفاع العربي: "كنا دائماً بحاجة لزوارق قادرة على العمل بفعالية في أعالي البحار وخاصة عندما تكون حالة البحر من الدرجة الرابعة وما فوق، فالزوارق الثلاثة التي سيحصل عليها سلاح البحرية ستمكنه من التواجد في البحر خارج المياه الإقليمية الدولية وهذه أول مرّة سيحصل عليها سلاح البحرية اللبنانية." العميد نزيه بارودي القائد السابق لسلاح البحرية يتحدث الى الأمن والدفاع العربي عن معاناة طويلة عاشتها البحرية اللبنانية. يقول أنه "لغاية عام 2005 لم يكن هناك شيء جاهز أو خطة لتجهيز الجيش بشكل عام وعلى هذا المستوى، ولكن عام 2010 طرحت قوات الأمم المتحدة سؤالاً وهو في حال غادرت قوات الطوارئ الدولية لبنان خلال 24 ساعة ما المطلوب ليكون الجيش اللبناني جاهزاً ليحل مكانها؟ هنا بدأ البحث بالخطط وتشكيل اللجان للبحث في الأسلحة المطلوبة ولا شك من ان الزوارق الثلاثة سوف تلبي النهوض بمخطط تعزيز سلاح البحرية".
تجدر الإشارة إلى إن فريق حكومي وعسكري فرنسي حضر إلى لبنان لاستكمال تفاصيل تنفيذ العقود الموقعة. ويجري التباحث حالياً مع الجيش اللبناني على التفاصيل التقنية المرتبطة بهذه الزوارق، منصات الأسلحة والتجهيزات الفنية الالكترونية. من المتوقع أن تمهد هذه المفاوضات إلى البدء الفعلي بتنفيذ العقود وبناء المراكب التي من المتوقع أن ينتهي العمل عليها في المستقبل القريب.
تُعدّ CMN من الشركات العالمية في مجال بناء السفن، وهي تملك القدرات على بناء مجموعة واسعة من السفن البحرية العسكرية والمدنية واليخوت وغيرها، وهي سبق أن زَوّدت عدّة دول شرق أوسطية بزوارق ومراكب قتال يتراوح حجمها بشكل يلبي متطلبات العمليات البحرية المشتركة الحديثة. وتتميز الشركة بامتلاكها لفرع في لبنان يمكّنها من تطوير أعمال الصيانة والتدريب وتأمين قطع الغيار والإشراف عليها محلياً.
قال بيان نشر على موقع المؤسسة العسكرية "جرى (...) في قيادة الجيش في اليرزة (قرب بيروت) توقيع ملحق اتفاقية الاسلحة والاعتدة العسكرية الفرنسية في اطار الهبة السعودية المقدمة للجيش اللبناني". واضاف البيان ان التوقيع جرى "بين قائد الجيش العماد جان قهوجي عن الجانب اللبناني، والاميرال ادوار غييو ممثل شركة اوداس عن الجانب الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي في لبنان" باتريس باولي. وقال مصدر حكومي في بيروت لوكالة فرانس برس ان الاميرال غييو "سيزور الرياض قريبًا لتوقيع ملحق الاتفاقية"، مضيفًا انه "يفترض ان ترسل السعودية دفعة مالية اولى من 600 مليون دولار". وتابع "سيبدا تلقي الاسلحة بعد شهرين من ذلك، على ان تستمر عملية التسليم لثلاث سنوات"، مشيرًا الى ان العقد يشمل "سبع مروحيات غازيل (الفرنسية) وصواريخ هوت المضادة للدروع" وغيرها من الاسلحة والتجهيزات. وكان مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية اعلن ان فرنسا ستبدأ في الفصل الاول من 2015 تسليم اسلحة الى لبنان في اطار عقد وقع بين الشركة الفرنسية لتصدير المواد العسكرية "اوداس" ووزارة المال السعودية في الرياض في تشرين الاول/نوفمبر الماضي. ويجسد هذا الاتفاق التعهد الذي اعلنته السعودية بتقديم تمويل بثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني، على ان يتم تأمين الاسلحة من الجانب الفرنسي. وستمتد عملية التسليم على ثلاث سنوات، بحسب المصدر نفسه، الذي اوضح ان العقد يشمل تسليم مروحيات قتالية ونقل وآليات مدرعة خفيفة واسلحة ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع. وفي المرحلة الاولى، ستتم اولى عمليات التسليم عبر "عمليات نقل يقوم بها الجيش الفرنسي"، وتضم آليات ومدافع وصواريخ مضادة للدبابات من الجيش الفرنسي، على ان تقوم فرنسا في وقت لاحق بتسليم معدات يتم انتاجها بشكل تدريجي. اما المروحيات فستسلم في المرحلة الاخيرة. وتابع المصدر ان "المطالب السعودية هي ان تستخدم هذه الاسلحة لتحديث القوات المسلحة اللبنانية من دون هدر الاموال، وان تؤمّن فرنسا التدريب عليها" طوال عشر سنوات.
رئيس الوزراء اللبناني يطالب بتسليم المروحيات في بداية توريد الصفقه الفرنسيه
طالب رئيس الوزراءاللبناني تمام سلام بتسلم بلاده طائرات مروحية عسكرية من فرنسا على وجه السرعة من أجل مقاتلة المسلحين المتشددين الذين يدخلون لبنان عبر سوريا.
وقال سلام، في مقابلة أجريها معه صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية الأسبوعية الأحد، إنه يأمل أن تتسلم بلاده الطائرات المروحية العسكرية من فرنسا في موعد أقرب من المحدد حتى تتمكن من قتال أولئك المسلحين.
وأضاف سلام "مازلنا نجري محادثات لتسليم الطائرات الهليكوبتر في بداية البرنامج عوضاً عن آخره حتى نتمكن من استخدام الصواريخ في أقرب وقت ممكن ضد الجهاديين الموجودين في الجبال".
السعودية تعيد احياء صفقة «المليارات» لتسليح الجيش اللبناني
بحسب مصادر فرنسية، عاد النقاش في تنفيذ صفقة الأسلحة المجمدة مع لبنان الى سيرته الأولى. وأبلغت وزارة المال السعودية الهيئة الفرنسية المشرفة على توقيع العقود والشركات، طلباً بإحياء الصفقة التي كانت قد أُبرمت في الرابع من تشرين الثاني 2014، أي على مسافة نحو سنة من تاريخ إعلان الرئيس ميشال سليمان عن الهبة الملكية السعودية للجيش اللبناني.
ومع الضوء الأخضر السعودي الجديد، من المنتظر، بحسب مصادر فرنسية ان تُستأنف المفاوضات مع الشركات المصنعة للأسلحة الفرنسية، على ان تنتهي قبل انتهاء العام، مستكملة التعاقد على لائحة المشتريات التي تم الاتفاق عليها بين الجيش اللبناني والمفاوضين من شركة «اوداس» الفرنسية الوسيطة، في الثاني من شباط الماضي.
وكانت الشركة الفرنسية قد تلقت منتصف أيار الماضي رسالة رسمية سعودية، تطلب تجميد العمل بصفقة تسليح الجيش اللبناني. وطلبت الرسالة من الجانب الفرنسي عدم إبرام العقود التي تم التوافق عليها مع الشركات المصنعة، في انتظار أن يقوم الجانب السعودي بمراجعة اللوائح التي تم التوافق عليها مبدئياً، والتصديق عليها قبل العودة الى تفعيل الاتفاق وتنفيذه مجدداً.
وبموجب العقد الموقع بين الأطراف الثلاثة، يحق للجانب السعودي طلب تجميد العقد، على ما يقوله مصدر مواكب للمفاوضات، وذلك لمدة شهر ونصف الشهر، لكن التجميد تجاوز هذه المهلة كما تبين الوقائع.
وكانت مصادر عربية قد عزت القرار السعودي بتجميد الصفقة الى تحقيق كان يجري بشأن صفقات عدة، بينها الصفقة الفرنسية، مع رئيس الديوان الملكي السعودي السابق خالد التويجري، بعد وضعه في ما يشبه الإقامة الجبرية، وصولاً الى منعه من السفر من السعودية، حيث كان يتم استجوابه بإشراف ولي العهد الثاني وزير الدفاع محمد بن سلمان.
وبحسب مصادر فرنسية تشيع تفاؤلاً كبيراً بالذهاب جدياً نحو تنفيذ الصفقة وتسليح الجيش اللبناني، فقد أنهت الشركة الوسيطة («اوداس») إعادة هيكلة الصفقة وترتيب اولويات التسليم، على قاعدة إعطاء الأولوية لتنفيذ «الاتفاقات الصغيرة»، التي يغطي تنفيذها مبلغ الـ600 مليون دولار الذي دفعته السعودية، كدفعة مقدمة على صفقة الـثلاثة مليارات دولار.
وتعطي الجدولة المقترحة لعمليات التسليم الانطباع أن الصفقة ستنفذ بكاملها، «فإذا ما تم التركيز على تسليم الأسلحة المتوسطة والمركبات ومعدات التنصت والرادارات وبعض الصواريخ وتنفيذ الصفقات الصغيرة، فمن المرجح ان يستغرق ذلك أشهراً طويلة» على حد تعبير المصادر الفرنسية. وفي انتظار ذلك، يُفترض أن تكتمل لدى المصنعين الفرنسيين، الطائرات المروحية («البوما» و«الغازيل») التي تحتاج الى إدخال تعديلات عليها او إعادة تأهيل، او بناء الزوارق الحربية الأربعة. كما يفترض أن تكتمل في الوقت نفسه عملية تمويل ما تبقى من الصفقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتنفيذها إذا لم تبرز عقبات تقنية أو سياسية أو تعاقدية أخرى.
ومن المرجح ألا تُستأنف عمليات تسليم الأسلحة الى الجيش اللبناني، قبل بداية العام المقبل، إذا ما أنجزت العقود في المواعيد المفترضة، علماً أن مواعيد التسليم الاولى كانت قد حددت مع مطلع الصيف الماضي. ولكن لبنان لم يحصل من الثلاثة مليارات، حتى الآن على أكثر من 49 صاروخ «ميلان»، جاء بها الى بيروت وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، من دون ان تخطو بعدها الصفقة خطوة واحدة، نحو تسليم أي معدات أخرى.
السعودية وفرنسا 'تجمّدان' تسليم صفقة الأسلحة إلى لبنان!
كشف وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل الخميس أن فرنسا تأخرت في تسليم لبنان المعدات العسكرية التي مولتها هبة سعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار وانه يأمل موافقة البرلمان على تمويل الجيش بمبلغ 1.6 مليار دولار لتسليحه على مدى خمس سنوات.
وجاء كلام مقبل على هامش اعمال اول جلسة تشريعية في البلاد منذ اكثر من عام لإقرار القوانين المالية التي تحتاجها الدولة للنهوض بمؤسساتها.
وقال مقبل "هذه الجلسة هي من اكثر الجلسات اهمية حيث يوجد مشروع قانون تقدم به وزير الدفاع.. على خمس سنوات لتمويل الجيش لشراء العتاد والسلاح."
وأضاف "في ظل مشروع القانون هذا يصبح الجيش لديه الحرية بشراء السلاح من المكان الذي يجده مناسبا ومن المكان الذي يجده ملائما له".
ووقعت فرنسا ولبنان في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2014 اتفاقا تموله السعودية قيمته ثلاثة مليارات دولار لتوريد أسلحة وعتاد عسكري فرنسي للجيش اللبناني.
لكن مقبل قال ان توريد السلاح من فرنسا الى الجيش اللبناني توقف منذ اكثر من اربعة أشهر.
وأضاف "بالنسبة للهبة السعودية نحن استلمنا من الفرنسيين سلاحا بمبالغ توازي 600 مليون دولار اليوم حصل تأخير سببه الاساسي هو قضية التصنيع في فرنسا.. متى وكيف.. لا أعرف."
ومضى يقول "600 مليون دولار من اصل ثلاثة مليارات ومنذ اربعة اشهر وحتى الان توقفوا عن تسليمنا السلاح على أساس انه يوجد هناك تأخير بالتصنيع."
ويقول محللون إن وزير الدفاع اللبناني ربما يكون استشعر ترددا فرنسيا في مواصلة تنفيذ الالتزام بتسليم القوات اللبنانية بقية الاسلحة المتفق عليها لأسباب تتعلق بعدم وجود ضمان حقيقي.
ويؤكد المحللون أن فرنسا ربما تكون علقت برنامجها لتسليح الجيش اللبناني بالاتفاق مع الرياض التي مولت صفقة الأسلحة لأسباب تتعلق بعدم قدرة بيروت على تبديد مخاوف فرنسا والسعودية من احتمال ان تذهب هذه الأسلحة إلى حزب الله اللبناني.
ويضيف هؤلاء أن القضية لا يبدو أنها تتعلق بتأخير في تصنيع مختلف قطع السلاح المتفق عليها لأن هذا المبرر غير واقعي بالنسبة لبلد كفرنسا ينافس الكثير من القوى الدولية على تسويق منتجاته العسكرية، وبالتالي فإنه من غير المنطقي ان يكون غير قادر على تلبية صفقة مماثلة التزم فيها بالتوقيت والأهم أنه ضامن لثمنها على نحو مؤكد.
وتقول تقارير غربية إن تحديث الجيش اللبناني تأخر لشهور وسط مخاوف سعودية - فرنسية من أن تقع الأسلحة المتقدمة في أيدي تنظيم حزب الله اللبناني الذي تدعمه إيران، وأنه بالفعل قد تم الضغط على بيروت من أجل تقديم ضمانات من شأنها سد أي طريق لحزب الله يمكن من خلاله اعتلاء أي من المنصات القتالية الفرنسية.
وفي خضم الفوضى السياسية التي يشهدها لبنان الذي يستمر منذ اشهر بلا رئيس للبلاد يبدو أن الوضع اللبناني بات لا يطمئن فرنسا والسعودية على نحو يمكن من خلاله مواصلة تسليم الاسلحة دون وجود سلطات قوية تضمن تطبيق الشروط الفرنسية والسعودية لحماية الأسلحة من تحويل وجهتها الى حزب الله.
وبموجب البرنامج الفرنسي لتسليم الأسلحة، تم تسليم الشحنة الأولى من الأسلحة في مارس/آذار 2015 على أن يستمر التسليم لمدة 3 سنوات أخرى، كما تم الاتفاق على إرسال مستشارين عسكريين من أجل تدريب أفراد الجيش اللبناني على كيفية التعامل مع المعدات الفرنسية.
وقال مقبل الى ان أهم المعدات التي تم الحصول عليها من فرنسا كانت صواريخ ميلان مع منصاتها.
وكان الجيش اللبناني قد خاض معارك متكررة مع الجماعات المسلحة بما في ذلك متشددين على صلة بالدولة الإسلامية وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في المناطق القريبة من الحدود السورية.
وبالإضافة الى دوره في حماية الحدود، فإن الجيش اللبناني يقوم بادوار عدة منها التفريق بين المتظاهرين واقامة حواجز في الشوارع وتعقب المجرمين وغير ذلك.
وفي فبراير/شباط، سلمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية تشمل مدفعية ثقيلة بأكثر من 25 مليون دولار الى الجيش اللبناني لمساعدته على محاربة الجماعات الإسلامية المتشددة التي اشتبكت مرارا مع قوات الجيش بالقرب من الحدود مع سوريا.
وتشمل شحنة الأسلحة 70 مدفع هاوتزر وحوالي 26 مليون طلقة ذخيرة ومدفعية من مختلف الأعيرة بما في ذلك المدفعية الثقيلة.
وستركز الجلسة التشريعية التي تستمر يومين على الموافقة على قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك بالإضافة إلى قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني.
ويتضمن جدول الاعمال اقتراح قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 3.5 مليار دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016، وفتح اعتماد إضافي قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز في الرواتب والأجور.
وقال "في ظل مشروع القانون هذا يصبح الجيش لديه الحرية بشراء السلاح من المكان الذي يجده مناسبا ومن المكان الذي يجده ملائما له".
موضوع: واخيرا ..........تم اقرار صفقة السلاح اللبنانيه الفرنسيه 
السبت أكتوبر 25 2014, 18:06
