وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية أمس على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة (المالية) ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة شؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لمناقشة مشروع قانون بالإذن للحكومة بالأخذ من مال الاحتياطي العام والذي ينص على "وضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات لتعزيز الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية على أن يتوافق ما يخصص سنويا مع الحالة المالية للدولة ويعد لها حساب ختامي منفصل سنويا".