إجراءات غير مسبوقة وتعليمات جديدة لعناصر مكافحة الإرهاب المعلوماتي



في سابقة من نوعها، جندت وزارة الداخلية أطرها وأعوانها لرفع درجة التأهب والاستنفار إلى الأقصى، كما شرعت في تنفيذ إجراءات جديدة لأول مرة، منها إحصاء قدماء المحاربين ومعرفة انتماءاتهم بعد بلوغهم سن التقاعد من الخدمة العسكرية، كما جند أعوان السلطة لإحصاء الوكلاء العقاريين بعدد من المدن، وتنبيه أصحاب محلات العقاقير للتأكد من هوية أشخاص يشترون مواد معينة يمكن أن تستعمل في صناعة عبوات ناسفة تقليدية قصد تنفيذ أعمال إرهابية.
وربط مصدر «المساء» بين رفع درجة الاستنفار إلى الأقصى والتقارير الأمنية الجديدة التي تفيد بوجود مشتبه بهم بالإرهاب يتحينون الفرصة للدخول إلى أرض المغرب، في حين يسعى آخرون لاستقطاب مجاهدين للقتال في بؤر التوتر.
وأضاف المصدر نفسه أن حالة الاستنفار التي أعلنتها وزارة الداخلية ومصالحها بالمغرب والمرتبطة بالتهديدات الإرهابية ستبقى مستمرة، دون تحديد أجل لعودة المصالح التابعة لها إلى العمل بالشكل العادي.
وأعطيت تعليمات أمنية صارمة تلقتها شعبة مكافحة الإرهاب المعلوماتي، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بضرورة رفع درجة اليقظة والحذر، وتعقب المواقع المشبوهة التابعة لمجموعات إرهابية، أو مشتبه بعلاقتهم بتنظيمات مشبوهة.
وعزا المصدر نفسه أسباب استنفار شعبة المعلوميات إلى اعتقال متهمين ضمن خلية إرهابية تبين أنهم كانوا يتواصلون فيما بينهم عبر رسائل إلكترونية توضح كيفية صناعة المتفجرات، وكيفية تفجير مواقع معينة عن بعد دون الاستعانة بانتحاريين.
وحثت التعليمات الأمنية على ضرورة التنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، لتعقب المشتبه بتصفحهم مواقع إلكترونية مشبوهة، أو إرسال رسائل إلكترونية تهدد الأمن العام إلى مشتبه بهم خارج المغرب.
وكشف مصدر أمني أن أغلب المشتبه بهم الذين اعتقلوا أخيرا عقب تفكيك خلايا إرهابية، لهم تكوين جيد في المعلوميات، وبعضهم لهم مستوى جامعي، الأمر الذي جعل رجال الأمن المكلفين بمكافحة الإرهاب المعلوماتي مطالبون بمزيد من اليقظة والحذر وتطوير كفاءاتهم.
وتوصلت عناصر الأمن إلى معطيات مثيرة بخصوص مغاربة يتخذون من سوريا محطة للتدرب على «حروب العصابات» وتفخيخ السيارات، قبل التوجه إلى العراق للمشاركة في المعارك الدائرة هناك، في انتظار العودة إلى المغرب. وتبين أن العناصر التي تم اعتقالها والتحقيق معها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت تجمع التبرعات المالية وتتاجر في السلع المهربة.

المصدر