علمت الجزيرة من مصادر مشاركة في المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى، أن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
ومما ينص عليه الاتفاق المزمع الإعلان عنه رسميا إلغاء العقوبات الاقتصادية والمالية والنفطية وتلك المفروضة على الطيران المدني، والسماح لإيران بتصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب والماء الثقيل، ورفع الحجز عن عشرات المليارات من الأرصدة الإيرانية في البنوك الأجنبية.
كما أفادت مصادر دبلوماسية شاركت في المفاوضات بأن الاتفاق ينص كذلك على إعادة فرض العقوبات خلال خمسة وستين يوما إذا انتهكت إيران البنود.
ويرجح أن يبقى الحظر الدولي على مبيعات السلاح لإيران إلى غاية خمس سنين ما لم تشهد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح طهران، مع استثناء أسلحة دفاعية. مع استمرار العقوبات على مبيعات الصواريخ مدة ثمان سنوات، ومن المفترض أن تكون منها منظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات أس 300.
ويتوقع أن يسمح الاتفاق لمفتشي الأمم المتحدة بدخول المواقع الإيرانية المشبوهة كافة بما فيها العسكرية. لكن ذلك غير مضمون ويحق لإيران تأجيله. وعند الاختلاف على دخولهم، تقول التسريبات إنه يحق لإيران التظلم إلى هيئة تحكيم هي طرف فيها إضافة إلى الدول الست المشاركة في المفاوضات.
من جانبها قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الاتفاق ينص على إلغاء العقوبات الاقتصادية وينص على الاعتراف بسلمية البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله
إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى يراعي ما وصفها بالخطوط الحمر فيما يتعلق بدخول مفتشين إلى موقع بارشين العسكري.
وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن المنشآت النووية في البلاد ستستمر في العمل بمقتضى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى الست.
ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مارثوينة استمرت 16 يوما.